نددت وزارة الخارجية الروسية السبت بالعقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي واصفة إياها بأنها محاولة للإضرار باقتصاد البلاد على حساب خطر زعزعة استقرار الأسواق العالمية.
وأكدت الوزارة أن موسكو ستمضي قدمًا في مشروعاتها الضخمة في قطاعي النفط والغاز رغم العقوبات التي أُعلنت أمس الجمعة.
وأفادت في بيان أن تصرفات واشنطن ”العدائية” لن تمر دون رد، وسيتم أخذها في الاعتبار عند تعديل إستراتيجية موسكو الاقتصادية الخارجية.
وأضافت أن الإجراءات تصل إلى حد “محاولة إلحاق بعض الضرر على الأقل بالاقتصاد الروسي، حتى على حساب خطر زعزعة استقرار الأسواق العالمية مع اقتراب نهاية فترة الرئيس (الأميركي) جو بايدن المخزية في السلطة”.
“أوسع حزمة من العقوبات”
وتابعت: “رغم الارتباك في البيت الأبيض ومكائد جماعات الضغط المعادية لروسيا في الغرب التي تحاول جر قطاع الطاقة العالمي إلى “الحرب الشاملة” التي تشنها الولايات المتحدة على روسيا، فإن بلادنا كانت ولا تزال لاعبًا رئيسيًا وموثوقًا به في سوق الوقود العالمية”.
والإجراءات الأميركية الأحدث هي أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف عوائد النفط والغاز الروسية في محاولة لمنح كييف والإدارة القادمة لدونالد ترمب ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركتي غازبروم نفت وإنغوستراخ اللتين تعملان في مجالات التنقيب عن النفط وإنتاجه وبيعه بالإضافة إلى 183 سفينة تعمل في شحن النفط الروسي، والكثير منها ضمن ما يسمى أسطول الظل من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العقوبات “ستوجه ضربة قوية” لموسكو، مضيفًا: “كلما قلّت عائدات روسيا من النفط… كلما كان إحلال السلام أقرب”.
وكان نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض للشؤون الاقتصادية الدولية داليب سينغ قد قال إن هذه العقوبات هي “الأكثر أهمية” حتى الآن ضد قطاع الطاقة الروسي “المصدر الرئيسي للإيرادات لحرب الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا”.
من جانبها، نددت شركة غازبروم الروسية التابعة لمجموعة غازبروم العملاقة الجمعة بالعقوبات الأميركية والبريطانية التي استهدفتها، معتبرة أنها “غير مبررة وغير مشروعة”.
وقالت الشركة كما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية إن “غازبروم نفت ترى أن إقرار إدراج أصولها ضمن قائمة العقوبات الأميركية هو أمر غير مبرر وغير مشروع”.
