أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت
وقالت المحكمة: “الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت”.
وأضافت المحكمة في بيان أن هناك “أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم”، مشيرة إلى أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.
وأضافت المحكمة أن هناك “أسبابًا منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة.
وتابعت في البيان، أن “الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا”.
وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، حسب البيان.
ولفتت إلى أن جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
وفي ردود الفعل، أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب بغزة.
وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت إسرائيل أنها قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية مستندات تطعن في طلب مدعيها العام كريم خان في مايو، إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها ووزير الأمن (المقال).
وبخلاف محكمة العدل الدولية المعنية بالنزاعات بين الدول، تحاكم الجنائية الدولية الأفراد الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم الأكثر فظاعة.
وهي المحكمة الوحيدة المستقلة في العالم التي تأسست للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لكنها تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ مذكرات التوقيف ولا تملك قوة شرطة تابعة لها.
