حذرت جماعات حقوقية أميركية من أن أمرًا تنفيذيًا، وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الإثنين يكرس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو الدول العربية.
والإثنين، أدّى دونالد ترمب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.
أمر تنفيذي لترمب قد يعيد “حظر سفر” المسلمين
وقالت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز: إن “الأمر الجديد يعتمد على نفس السلطة القانونية التي استُخدمت لتسويغ قرار ترمب حظر السفر في 2017، كما أتاح “نطاقًا أوسع لاستخدام الإقصاء على أسس أيديولوجية لرفض طلبات التأشيرة واستبعاد أفراد” كانوا قد وصلوا إلى الولايات المتحدة بالفعل.
وأعلنت اللجنة عن خط ساخن جديد يعمل على مدار الساعة لمساعدة المتضررين.
من جهته، قال المجلس الوطني الإيراني الأميركي: إن أمر ترمب المتعلق “بحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن التهديدات الأخرى للأمن الوطني والسلامة العامة” سيفرق أسرًا أميركية عن أحباء لها، ويخفض من معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة. وأسس المجلس موقعًا إلكترونيًا جديدًا معنيًا بهذه القضية.
ويحدد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب يوم الإثنين، وسط سلسلة من التدابير الأخرى، مهلة 60 يومًا لكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي المخابرات والأمن الداخلي لتحديد البلدان التي تتسم عمليات التدقيق والفحص فيها “بالقصور الشديد إلى الحد الذي يستوجب تعليقًا جزئيًا أو كليًا للسماح بدخول مواطني تلك البلدان”.
والأمر أوسع نطاقًا من الحظر الذي فرضه ترمب في 2017 على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، إذ أضاف صياغة تمنع الأشخاص من الحصول على تأشيرات أو السماح لهم بدخول الولايات المتحدة في حالة “تنبيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مبادئها التأسيسية”، ويكرس لعلية يمكن أن تؤدي إلى استبعاد حاملي تأشيرات ممنوحة منذ 2021.
“سابقة خطيرة للغاية”
وقال جوزيف بيرتون، وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأميركية وعمل في إدارة التأشيرات، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني الإيراني الأميركي عن بعد: إن الأمر الجديد من شأنه منح الحكومة “قدرًا كبيرًا من السلطة المطلقة” لرفض مجموعة من تأشيرات الطلاب والعاملين والمشاركين في أنشطة التبادل التعليمي.
من جهته، أشار قال المدير التنفيذي للجنة عابد أيوب لرويترز إلى أن اللجنة ستتخذ قرارًا خلال الأيام المقبلة بشأن ما إذا كانت ستطعن على الأمر أمام القضاء.
وأضاف أن ذلك يشكل “سابقة خطيرة للغاية” قد تستخدم ضد الجماعات اليمينة إذا تولت إدارة ديمقراطية رئاسة البلاد فيما بعد.
وتابع: “سيسمح هذا الأمر بإقصاء أشخاص في الولايات المتحدة بناء على ما يقولونه أو ما يعبرون عنه أو بناء على مواقفهم… إذا حضروا احتجاجًا قد تعده إدارة البلاد معاديًا، سيتم إلغاء تأشيراتهم والبدء في إجراءات ترحيلهم”.
بدوره، شدد ترمب مرارًا على أنه سيطبق حظر السفر على أشخاص من بلدان معينة أو من ذوي أيديولوجيات معينة، ليوسع بذلك نطاق سياسة أيدتها المحكمة العليا في 2018.
وكان قد قال خلال حملته الانتخابية إنه سيعيد فرض حظر السفر على الأشخاص من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن “وأي مكان آخر يهدد أمننا”.
وأضاف أنه سيسعى أيضًا إلى منع الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين من دخول الولايات المتحدة.
