قرّرت وزارة الدفاع السورية، السبت، تشكيل لجنة طارئة لرصد “المخالفات” بمنطقة الساحل شمال غربي البلاد، وإحالة التجاوزات إلى المحكمة العسكرية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” على موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مصدر في وزارة الدفاع لم تسمه.
وقال المصدر: “إنه بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فسادًا وإجرامًا؛ تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيًا إلى المنطقة”.
لجنة لرصد “المخالفات”
وأوضح أن الوزارة “شكّلت سابقًا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية”.
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترًا أمنيًا على وقع هجمات منسقة لمسلحين من نظام الأسد هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة، تخللتها اشتباكات عنيفة وتجاوزات راح ضحيتها عشرات المدنيين، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
خطوات عملية لضبط الأمن
وأفادت “سانا” السبت بأنّ قوات الأمن عززت انتشارها لا سيما في مدن بانياس واللاذقية وجبلة بهدف “ضبط الأمن”.
وأكّد المتحدّث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني أن قواتها “أعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام”.
وفي تصريح مصوّر لسانا، دعا عبد الغني “جميع الوحدات الميدانيّة الملتحقة بمواقع القتال الالتزام الصارم بتعليمات القادة العسكريّين والأمنيّين”، مشددًا على أنه “يمنع منعًا باتًا الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله إلا وفق الأهداف المحدّدة من قبل ضباط وزارة الدفاع”.
وأكد محافظ اللاذقية محمد عثمان للتلفزيون العربي حدوث تجاوزات من عناصر غير منتمية لوزارة الدفاع السورية تخللتها عمليات قتل. وقال: “سنقدم كل الذين قاموا بتجاوزات خلال العملية العسكرية إلى محاكمات عادلة”.
وأشار إلى تنفيذ عمليات لتوقيف لصوص قاموا بسرقة ممتلكات خاصة خلال الأحداث الأخيرة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد دعا في كلمة متلفزة مساء الجمعة “فلول النظام السابق إلى المبادرة بإلقاء السلاح”، معتبرًا أنهم “اعتدوا على كل السوريين واقترفوا ذنبًا لا يغتفر وجاءهم رد لا يقدرون عليه”. وحذر من أن “أي تجاوز بحق المدنيين خلال ملاحقة فلول النظام سيقابل بحساب شديد”.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، بعد تسليم أسلحتهم.
وتقدم الآلاف لتسوية أوضاعهم فيما رفضتها بعض المجموعات المسلحة، لا سيما في الساحل السوري.
