الأسهم العالمية تتراجع بشدة مع عدم تقديم ترمب أي مهلة بشأن الرسوم
انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية والأسهم الآسيوية بشكل حاد في التعاملات المبكرة، بعد أن أشارت إدارة دونالد ترمب إلى أنها ستُبقي على الرسوم الجمركية الشاملة، رغم المخاوف من أنها قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.
وانخفضت العقود التي تتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم القيادية بنسبة 2.8 في المائة، وانخفضت عقود مؤشر «ناسداك 100» الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 3.4 في المائة.
وانخفضت الأسواق الصينية؛ حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بأكثر من 10 في المائة، وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» في البر الرئيسي بنسبة 5.8 في المائة.
وفي اليابان، انخفض مؤشر «توبكس» بنسبة 6.5 في المائة، بعد أن انخفض بما يصل إلى 9.6 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» 225 بنسبة 6.3 في المائة. كما انخفض مؤشراً «ستاندرد آند بورز/ASX 200» الأسترالي، و«كوسبي» الكوري بأكثر من 4 في المائة.
تأتي الانخفاضات بعد محو أكثر من 5 تريليونات دولار من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يومي الخميس والجمعة، في نهاية أسوأ أسبوع له منذ ظهور جائحة فيروس «كورونا» في عام 2020. وهي المرة الرابعة فقط في السنوات الـ85 الماضية التي ينخفض فيها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 10 في المائة بهذه السرعة.
وأدت خطوة ترمب لقلب نظام التجارة العالمي رأساً على عقب، من خلال تطبيق رسوم ضخمة على الواردات الأميركية، إلى تعميق المخاوف بشأن مسار الاقتصاد العالمي. وأعلنت الصين عن رسوم انتقامية يوم الجمعة بنسبة 34 في المائة.
كما تكبدت السلع الأساسية خسائر فادحة؛ حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط -وهو معيار سعر النفط الأميركي- بنسبة 3.4 في المائة، ليصل إلى 59.80 دولار للبرميل. وانخفض خام برنت القياسي الدولي بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 63.35 دولار.
وانخفض النحاس في بورصة لندن للمعادن، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وكيل للنمو بسبب استخدامه الصناعي، بأكثر من 7 في المائة، ليصل إلى 8690 دولاراً للطن. وانخفض سعر البتكوين بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 78198 دولاراً. وانخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من عملات أكبر شركائه التجاريين، بينما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 145.6 ين للدولار. وانخفض اليوان الصيني في الخارج، والذي يُتداول بحرية، بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 7.31 يوان للدولار.
وصرح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بأنه سيزور الولايات المتحدة للقاء ترمب في أقرب وقت ممكن، ولكن في غضون ذلك، يجب على اليابان «إعداد حزمة من الإجراءات بشأن ما يمكن لليابان فعله».
في مرحلة ما، انخفض مؤشر «توبكس» بنسبة تصل إلى 9.6 في المائة، مع عدم تداول كثير من الأسهم بسبب وفرة في أوامر البيع. وقال أحد الوسطاء في طوكيو: «بعض مديري الأصول متجمدون ولا يتخذون أي إجراء، بينما لجأ آخرون إلى السيولة النقدية وينتظرون أن تهدأ الأمور»، وفق صحيفة «فايننشيال تايمز».
وأضاف الوسيط: «هناك توقعات باحتمالية حدوث انتعاش، ولكن لا أحد يعلم يوماً بيوم، ساعة بساعة، ما إذا كان ذلك رهاناً جيداً».
وانخفضت أسهم «تويوتا» بنسبة 7 في المائة تقريباً، بينما انخفضت أسهم «نينتندو» بنسبة 9.6 في المائة، بعد أنباء عن تأجيلها الطلبات المسبقة لجهازها الجديد «Switch 2» في الولايات المتحدة عقب إعلان الرسوم الجمركية. وانخفض سهم «سوفت بنك» بنسبة 12.7 في المائة، بينما انخفض سهم «إم يو إف جي»، أحد أكبر البنوك اليابانية، بنسبة 15 في المائة.
ولم يُبدِ ترمب أي إشارة إلى تراجعه عن خطته بشأن الرسوم الجمركية يوم الأحد: «لدينا عجز مالي هائل مع الصين والاتحاد الأوروبي ومع كثيرين غيرهما. السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة هو التعريفات الجمركية التي تُدخل الآن عشرات المليارات من الدولارات إلى الولايات المتحدة. إنها سارية بالفعل، وهي أمرٌ رائعٌ يستحق المشاهدة»، كما كتب على موقع «تروث سوشيال».
وعندما سُئل ترمب لاحقاً عن انخفاضات السوق، قال للصحافيين: «أحياناً يجب أن تتناول دواءً لإصلاح شيء ما».
وفي وقت سابق، رفض وزير الخزانة سكوت بيسنت رد فعل السوق «قصير المدى» على تعريفات الرئيس العدوانية، قائلاً لشبكة «إن بي سي»، إن البيت الأبيض «سيُحافظ على مساره». وعندما سُئل عما إذا كانت تعريفات ترمب قابلة للتفاوض، قال: «سيتعين علينا أن نرى ما تقدمه الدول (الأخرى) وما إذا كان معقولاً».
وجاءت تعليقاته في أعقاب تحذير من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأن التعريفات ستُفاقم «ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو».
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، والتي يتابعها مسؤولو إدارة ترمب من كثب، بنسبة 0.08 نقطة مئوية ليصل إلى 3.91 في المائة، مع إقبال المستثمرين على السندات عالمياً. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.07 نقطة مئوية ليصل إلى 1.11 في المائة، بينما انخفض عائد سندات الصين لأجل عشر سنوات بنسبة 0.09 نقطة مئوية ليصل إلى 1.64 في المائة.
