قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وسفينة لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية ونقلها في إطار “أسطول الظل” التابع لطهران.
وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف وسطاء نفط في الإمارات وهونغ كونغ، ومشغلي ناقلات ومديريها في الهند والصين، بالإضافة إلى رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة محطات النفط الإيرانية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين إن السفن الخاضعة للعقوبات تنقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام بمئات الملايين من الدولارات.
شبكة غامضة
وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت: “تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
وتستند العقوبات الأميركية الجديدة على طهران إلى العقوبات التي كانت قد فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول توسيع العقوبات على قطاعَي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، ردًا على الهجوم الصاروخي الذي شنّته طهران على إسرائيل في الأول من الشهر ذاته.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية آنذاك أنّ العقوبات تستهدف قطاع النفط برمته، إضافة إلى 20 ناقلة نفط وشركات مقارها في الصين ودول خارجية أخرى، متهمة إياها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وفرضت الولايات المتحدة، في السادس من فبراير/ شباط الحالي، عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترمب، تستهدف “شبكة دولية” متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية.
وتستهدف مثل هذه العقوبات قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الأموال اللازمة لبرامجها النووية والصاروخية.
وتحظر هذه الخطوة بشكل عام على أي أفراد أو كيانات أمريكية القيام بأي أعمال تجارية مع المستهدفين وتجمد أي أصول مملوكة لهم في الولايات المتحدة.
