أفاد مسؤول في تطبيق المراسلة الشهير “واتساب”، اليوم الجمعة، بأن شركة “باراغون سولوشنز” الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين من بينهم صحفيون وأعضاء بالمجتمع المدني.
وأضاف المسؤول أن “واتساب”، التابعة لشركة “ميتا”، أرسلت خطابًا إلى باراغون بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك.
محاولة اختراق
وذكرت شركة “واتساب” في بيان بأنها “ستواصل الدفاع عن القدرة على التواصل بخصوصية”. وقال المسؤول في “واتساب” لوكالة “رويترز”، إن الشركة رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدمًا لمنصتها.
وجرى تنبيه الصحفيين وأعضاء آخرين من المجتمع المدني إلى احتمال حدوث خرق لأجهزتهم، حيث صرحت شركة “واتساب” لصحيفة “الغارديان” البريطانية أنها “على ثقة كبيرة” في أن المستخدمين التسعين المعنيين قد تم استهدافهم و”ربما تم اختراقهم”.
وأحجم المسؤول عن تحديد هوية المستهدفين أو مكانهم، وقال فقط إن الأهداف شملت عددًا غير محدد من شخصيات المجتمع المدني والإعلام، مشيرًا إلى أن واتساب “عرقلت” منذ ذلك الحين محاولة التسلل وأرسلت الحسابات المستهدفة إلى مجموعة مراقبة الإنترنت الكندية “سيتيزن لاب”.
انتشار برامج التجسس
وامتنع المسؤول عن مناقشة كيفية تأكد “واتساب” من أن باراغون هي المسؤولة عن عملية الاختراق. وقال إنه تم إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون و”شركاء القطاع” بعملية الاختراق، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وضمن هذا السياق، أوضح الباحث في “سيتيزن لاب”، جون سكوت رايلتون أن اكتشاف محاولة باراغون استهداف مستخدمي واتساب “يذكرنا بأن شراء برامج التجسس ما زال منتشرًا، ومع حدوث ذلك نستمر في رؤية أنماط معتادة من الاستخدام المثير للمشاكل”.
ويبيع تجار برامج التجسس، مثل باراغون، برامج مراقبة عالية الجودة لجهات حكومية وعادة ما يروجون لخدماتهم على أنها ضرورية لمكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي.
واكتُشفت أدوات تجسس مماثلة على هواتف صحفيين وناشطين وسياسيين معارضين عدة مرات، إضافة إلى ما لا يقل عن 50 مسؤولًا أميركيًا، مما أثار مخاوف بشأن الانتشار غير المنضبط للتكنولوجيا.
مواجهة التهديدات
وسعت باراغون، التي ورد أن مجموعة “إيه.إي إنداستريال بارتنرز” ومقرها فلوريدا استحوذت عليها الشهر الماضي، إلى الترويج لنفسها على أنها واحدة من الأطراف الأكثر تحليًا بالمسؤولية في القطاع.
ويعلن موقع الشركة على الإنترنت عن “أدوات وفرق ورؤى تستند لمعايير أخلاقية لمواجهة التهديدات التي يصعب السيطرة عليها”، وتقول تقارير إعلامية نقلًا عن مصادر مطلعة على عمليات الشركة إن باراغون تبيع منتجاتها للحكومات في البلدان الديمقراطية المستقرة فقط.
وتمتلك شركة باراغون مكتبًا في شانتيلي بولاية فرجينيا في الولايات المتحدة، وقد واجهت الشركة مؤخرًا تدقيقًا بعد أن ذكرت مجلة “وايرد” في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت أنها أبرمت عقدًا بقيمة 2 مليون دولار مع قسم التحقيقات الأمنية الداخلية التابع لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية.
وبحسب ما ورد، أصدرت الشركة أمرًا بوقف العمل في العقد للتحقق مما إذا كان يتوافق مع الأمر التنفيذي لإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الذي قيد استخدام برامج التجسس من قبل الحكومة الفيدرالية.
وقد ألغت إدارة الرئيس الجديد دونالد ترمب العشرات من الأوامر التنفيذية لإدارة بايدن في أول أسبوعين لها في المنصب، لكن الأمر الصادر عام 2023، والذي حظر استخدام برامج التجسس التي تشكل خطرًا على الأمن القومي، لا يزال ساريًا.
