الاستيلاء غير القانوني على أراضي الفلسطينيين
أظهر تقرير صدر في يونيو/حزيران 2024 عن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “هموكيد” أن إسرائيل كثفت بشكل سريع سيطرتها على الضفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجهة نحو الضم الكامل.
ويقود هذا الجهد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي تم تعيينه مؤخرًا في منصب وزاري جديد بوزارة الدفاع، مما منحه صلاحيات واسعة على الشؤون المدنية في الضفة.
وسموتريتش مستوطن يعيش على أرض فلسطينية خارج المستوطنة غير القانونية كدوميم، وهو يرأس أيضًا إدارة الاستيطان، وهي قسم داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤول عن الإشراف على إنشاء وتوسيع المستوطنات.
وعام 2024، صنفت السلطات الإسرائيلية 24 ألفا و700 دونم (6100 فدان أو 2470 هكتارا) على أنها “أراضي دولة” متجاوزة الـ23 ألف دونم التي تم ضمها بين عامي 2000 و2023. وبالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بـ68 بؤرة استيطانية غير قانونية من قبل إسرائيل وتزويدها بالبنية التحتية، مما يعمق السيطرة الإسرائيلية.
وتعمل إدارة سموتريتش مع المستوطنين للاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل الفلسطينية، والاعتراف بالبؤر الاستيطانية غير القانونية، مما يعزز السيطرة الاستيطانية بشكل أكبر.
كما اعتدى المستوطنون في الضفة على نحو 21 ألفا و451 شجرة، منها نحو 16 ألفا و875 شجرة زيتون، وذلك باقتلاعها أو إحراقها أو إتلافها.
وتضمنت الموازنة العامة لإسرائيل عن عام 2025 -والتي أقرت نهاية مارس/آذار الماضي في الكنيست- بندا صغيرا، حيث ارتفعت ميزانية وزارة الاستيطان التي ترأسها أوريت ستروك، عضو حزب “الصهيونية الدينية” بزعامة سموتريتش، من 123 مليون شيكل (33.2 مليون دولار) إلى 391 مليون شيكل (105.6 مليون دولار) أي بزيادة قدرها 320%.
وحصلت المزارع الاستيطانية الرعوية على حزمة جديدة من المساعدات المالية، بتحويل 75 مليون شيكل (20.2 مليون دولار) لتمويل شراء الأسلحة “المكونات الأمنية لنقاط الاستيطان” خلال عام 2025، حسب ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.