عام مضى على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من دون أن يحرك العالم ساكنا تجاه إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق كل القوانين، مما رسخ حقائق لن تغيب، مفادها أن للشعب الفلسطيني الحق بالمقاومة ضد إسرائيل التي تواصل ارتكاب الجرائم، وفق ما تقوله شهد الحموري أستاذة القانون الدولي في جامعة “كنت” بالمملكة المتحدة.
وشددت الحموري على أن ما لم يغب عن الجميع هو الاعتراف القانوني الصريح بغياب أي شرعية للاحتلال في فلسطين على حدود عام 1967، بإشارة إلى تأكيد محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز أن إسرائيل تنتهج سياسة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ويجب أن تنهي وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خلال سنة.
وأضافت “كنا نعلم هذا الشيء منذ أكثر من 75 عاما، لكن القانون الدولي أخذ كل هذه المدة للوصول إلى هذه النتيجة”.
وأشارت الحموري إلى أنه بالرغم من الاعتراف بعدم قانونية الاستعمار كمبدأ أساسي يحكم العلاقات ما بين الدول في سبعينيات القرن الماضي، فإنه لم تكن هناك النية السياسية للاعتراف بتجلي الاستعمار كشكل من أشكال الاضطهاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقالت “بالتالي نحن أمام مهمة لكي نفتح أعين المجتمع الدولي بغية إطلاق المسميات الصحيحة على الواقع الذي نراه”.
أمام العدل الدولية
وفي حديثها عن قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، قالت الحموري “عشنا لحظة قوية حين واجهنا إسرائيل لكي نتهمها بأخطر الجرائم، لنذكرها أمام العالم أنها دولة مبنية على الإبادة والاستعمار الاستيطاني”.
وأكدت أن العالم لن ينسى إنكار المجتمع الدولي للجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة والضفة الغربية، ولن ينسى أيضا إنكاره للقانون الدولي.
ولفتت إلى أن المجتمع الدولي قبل السرديات المبنية على فرضية “براءة الإسرائيلي وإجرام الفلسطيني”، وأغفل العنصرية التي ترتكبها إسرائيل.
حق المقاومة
واستهجنت أستاذة القانون الدولي اعتبار الدول الغربية الحق في المقاومة في غزة بأنه “أعمال إرهابية”، مؤكدة أن من حق الشعوب المقاومة لتقرير مصيرها، خاصة عندما لا يفعل المجتمع الدولي أي شيء، بإشارة إلى الإبادة المستمرة في غزة جراء الصمت الدولي.
وأفادت بأن المقاومة هي عقيدة لا تغيب عن قلب أي إنسان يقع تحت الهيمنة،
كما استهجنت اعتبار المجتمع الدولي أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن النفس قائلة إن هذا “تفسير واهٍ للقانون الدولي”، لأنه لا يوجد أسس لإسرائيل أن تدعي حقها بالدفاع عن نفسها على أرض هي تستعمرها وتحتلها.
وأكدت أن التساؤلات الأساسية ليست عن “ماذا فعل القانون الدولي لفلسطين؟” لكن ماذا فعلت فلسطين بالقانون الدولي؟ وكيف وصلت فلسطين بالقانون الدولي إلى مرحلة نرى فيها تخافت الاحتفاء بالعدالة الدولية من قبل الدول التي استقبلت برحابة الإبادة ودولة فصل عنصري، وفق وصفها.
وشددت الحموري على أنه بالرغم من وقوف كافة مبادئ القانون الدولي إلى جانب فلسطين، فما زالت معظم الدول الغربية مصرة على طغيانها وعلى تفاسيرها “اللا منطقية للقانون الدولي على حساب الشعوب المقهورة”.