طهران- لم تمض سوى 3 أسابيع على مفاوضات وصفت بأنها “هامة وإيجابية”، أجراها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران، حتى أعلنت الوكالة الأممية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز 30 مرة الحد المسموح به، وأنها تمتلك الآن 142.1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.
في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “كان بنّاء ولا يزال”، وطالبها بالمقابل “بالعمل بحرفية وتجنّب تسييس الملف النووي ذي الأبعاد التقنية”، مؤكدا أن الضغط السياسي لبعض الأطراف لن يكون مفيدا في مسار علاقة إيران بالوكالة.
يأتي ذلك عقب تعليق طهران المحادثات المقرر إجراؤها مع الوكالة الذرية، على خلفية وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث سقوط المروحية، وذلك قبل أيام فقط من الاجتماع الربع سنوي الثاني لمجلس المحافظين، المقرر عقده الأسبوع المقبل.
لا جديد
يرجع مراقبون في إيران التصعيد النووي الراهن بين طهران والوكالة الذرية إلى تعليق بلادهم مؤخرا المحادثات التي يعوّل عليها الجانب الغربي لإنهاء الجمود بشأن قضايا عديدة، عبر التوصل إلى اتفاق تتخذ وفقه إيران تدابير ملموسة، بدلا من إبرام اتفاق جديد.
ويرى السفير الإيراني السابق في النرويج وسريلانكا وهنغاريا عبد الرضا فرجي راد أن التقرير السري للوكالة الذرية لم يأت بجديد، ذلك أن جميع أنشطة بلاده النووية تخضع لمراقبة الوكالة، وأنه لا غرابة في رفع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب طالما تواصل أجهزة الطرد المركزي دورانها.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد فرجي راد أن بلاده لا تنفي مواصلتها تخصيب اليورانيوم ولا زيادة مخزونها منه، وإنما تستنكر الاتهامات حول انحراف برنامجها عن طبيعته السلمية واقترابه من صنع الأسلحة النووية، موضحا أن بلاده أضحت على موعد مع انتخابات رئاسية مبكرة، ولا بد من أخذ موقف الحكومة الجديدة المقبلة في الملف النووي، والمفاوضات المقررة مع الوكالة الذرية.
ورأى الدبلوماسي الإيراني السابق أن تقرير الوكالة الذرية السري حول برنامج طهران النووي يكشف عن تنسيق بين الوكالة الأممية والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) للضغط على طهران للمضي قدما في مفاوضاتها مع الوكالة، مؤكدا أن طهران لن ترضخ لمثل هذه الضغوط، ولن تخشى التحركات الرامية لإصدار قرار ضدها في الاجتماع المقبل لمحافظي الوكالة الذرية.
واستبعد إصدار قرار لإدانة إيران في مجلس الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماع المقرر أوائل يونيو/حزيران المقبل، مؤكدا أن واشنطن مقبلة على استحقاق رئاسي، ولا تريد العبث بفرصة التفاوض مع إيران في سلطنة عمان وافتعال أزمة جديدة مع طهران، إلى جانب أزمتي الحرب الروسية على أوكرانيا وتطويق الصين لتايوان، ناهيك عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.
ردع إستراتيجي
من جانبه، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران والمختص في الملف النووي الإيراني محسن جليلوند أن ملف طهران النووي تحوّل إلى معادلة متعددة المجاهيل، مؤكدا أنه لا يمكن النظر في مستجدات هذا الملف إلا بأخذ المواقف الإيرانية الأخيرة بعين الاعتبار.
ووضح جليلوند أن طهران أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أنها قادرة على صناعة السلاح النووي، لكنها لا تنوي ذلك، كما أنها حذرت في الوقت ذاته من إمكانية تغيير عقيدتها النووية في حال تعرضت لتهديدات وجودية.
ورأى أن مواقف بلاده توحي بأنها بلغت مرحلة “الردع الإستراتيجي”، وأنها لم تعد تحتمل بعد “الابتزاز الغربي” على حد تعبيره، مضيفا أن ما تنشره الصحافة الغربية عن التباين في الموقف الأميركية والأوروبية بشأن توبيخ إيران من عدمه في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الذرية يشير إلى أن الجانب الغربي قد استشعر خطورة الرسائل الإيرانية.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أفادت الاثنين الماضي بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغطت على حلفائها الأوروبيين للتراجع عن خطط ما وصفته بـ”توبيخ” إيران على التقدم الذي أحرزته في برنامجها النووي.
الاستحقاقات الرئاسية
ولدى إشارته إلى المفاوضات غير المباشرة التي استضافتها مسقط مؤخرا بين طهران وواشنطن حول الملفات الإقليمية، أرجع الأكاديمي الإيراني جليلوند، التباين في التوجه الأميركي -مقارنة مع حلفائها الأوروبيين- بشأن إيران إلى تقسيم الأدوار بينهما، مؤكدا أن واشنطن ستقوم بدور “الشرطي الجيد” لكسب امتيازات في مفاوضاتها مع الجانب الإيراني.
ولفت جليلوند إلى التسريبات التي تتحدث عن تولي الأدميرال علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الأعلى والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، ملف بلاده النووي، معتبرا أن هذه الأنباء تعد مؤشرا على عزم طهران التشدد أكثر في ملفها النووي، مؤكدا أن الجانب المعني بإظهار مرونة في هذا الملف هو الخارجية الإيرانية، على عكس الجهات المحسوبة على المؤسسات الأمنية.
وعلی غرار فرجي راد، يستبعد جليلوند إصدار قرار لإدانة إيران في مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماع القادم، لأن من شأن ذلك إرسال ملف طهران النووي إلى مجلس الأمن و”تفعيل آلية الزناد بشكل آلي”، مما قد يقضي على جميع التحركات السياسية الرامية إلى احتواء الملف.
وخلص إلى أنه رغم نية الجانب الأوروبي الضغط على إيران وعزم الجانب الإيراني التشدد في الملف النووي، فإنه يتوقع أن تتراوح التطورات بشأن هذا الملف مكانتها بين شد وجذب حتى بعد الرئاسيات الأميركية المقبلة، مستدركا أنه لا يستبعد أن تخرج الأمور عن السيطرة بين لحظة وأخرى.