مر شهران على استشهاد الأسير سميح عليوي ولم تعرف عائلته أي خبر عنه وكيف استشهد، وأين يُحتجز جثمانه حتى الآن، ولم تتلق أي رد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي يجيب عن أي من تلك الاستفسارات، بل كانت تزودهم بمعلومات مضللة، ففي حين استشهد في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصلهم الخبر بعد 9 أيام.
إلى جانب قطاع غزة، تنتهج إسرائيل سياسة “الإبادة” بحق الفلسطينيين أيضا بالضفة الغربية وضد الأسرى داخل سجونها الذين استشهد منهم حتى الآن 54 أسيرا، في حين بقي مصير العشرات مجهولا، مما يؤكد -وفقا لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى- أن ما يجري بحقهم “وجه آخر لحرب الإبادة، يهدف لمزيد من عمليات الإعدام وتصفيتهم”.
وتؤكد أسرة عليوي أن ما تعرض له ابنها سميح (61 عاما) كان “عملية إعدام ممنهجة”، فقد اعتقل في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوضع صحي جيد وكان يمشي على قدميه، وأدى الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة له والتعذيب إلى استشهاده.
إهمال متعمد
ويقول معتصم نجل الشهيد سميح للجزيرة نت “حين اعتقل والدي كان بفترة علاج جراء عملية جراحية أجريت لمعدته في مشفى رفيديا بنابلس، وسلمنا جنود الاحتلال التقارير الطبية، وأخبرناهم أن لديه عملية ثانية بعد شهرين”. ويضيف أنهم كانوا يستقون معلوماتهم عبر أسرى محررين من سجن مجدو حيث كان والده يقضي أول فترة اعتقاله قبل نقله لسجن النقب.
وأكدت المعلومات أن تدهورا خطيرا طرأ على وضعه الصحي بفعل الإهمال الطبي والضرب الذي كان يتعرض له باستمرار وخاصة عند رفعه الأذان والصلاة، وأن وزنه نقص من 90 كيلوغراما لأقل من النصف، وظل الاحتلال يرفض علاجه حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين نقل إلى عيادة سجن الرملة المعروفة بتأزم خدماتها العلاجية، ومن ثم نقل إلى مشفى “آساف هروفيه” الإسرائيلي ليعُلن استشهاده هناك.
وطوال فترة مرضه -تؤكد العائلة- أنه لم يحصل إلا على المسكنات بعد ضغط كبير من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، ولم يصلها أي تقرير طبي عن ظروف استشهاده، ولا حتى مكان احتجاز جثمانه.
ووفق معتصم، فإن والده وبعد إنهاء إحدى جلسات التحقيق، في سبتمبر/أيلول الماضي، اتصل بأمه وخالته، ولم يستطع إخبار زوجته بمعاناته الصحية نظرا لوجود ضابط السجن الإسرائيلي بجانبه، فظنوا أنه بوضع أفضل، كما مُنع محاموه من زيارته أو حتى استئناف حكمه و”يدعون أنه بصحة جيدة”.
وبالرغم من عدم امتلاكها أدنى فكرة عن سبب استشهاد نجلها، فإن عائلة عليوي تصر على أنه “أُعدم بشكل مباشر بأدوية معينة أو بالإهمال الطبي أو بالتعذيب”، ويقول معتصم “يدعي الاحتلال ما يشاء، فهو وحده يملك المعلومة، خاصة أنه يمنع المؤسسات الحقوقية والإنسانية من زيارة الأسرى، ونحن نتعرض لسياسة عقاب جماعي بقتل واحتجاز جثمان أبي”.
وسُجن الأسير الشهيد سميح مرات عديدة، فاعتقله الاحتلال أكثر من 10 سنوات قضاها بين الأحكام والاعتقال الإداري، وأغلق محله التجاري الخاص ببيع الذهب، وصادر ممتلكات له بقيمة مئات آلاف الدولارات.
سياسة ممنهجة
وأمس الخميس، أُعلن استشهاد الأسير المحرر إسماعيل طقاطقة (40 عاما) من مدينة بيت لحم، وذلك “بعد تعرضه لجريمة طبية ممنهجة في سجون الاحتلال”، أدت -حسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني- إلى استشهاده في الأردن بعد 5 أشهر من الإفراج عنه، حيث تبينت إصابته بمرض سرطان الدم.
وقالت المؤسستان -في بيان لهما تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إن “الآلاف من الأسرى تعرضوا ويتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة، بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة على غزة، وإن الجرائم الطبية والحرمان من العلاج شكلت الأداة الأبرز لتنفيذ عمليات إعدام ممنهجة بحق العشرات من الأسرى منذ بدء الحرب”.
وهو ما أكدته أماني سراحنة -مسؤولة وحدة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني- أيضا بقولها إن أوضاع الأسرى، الذين تجاوز عددهم 10 آلاف و400 أسير، مأساوية وإن مصيرهم مرهون بأمرين:
- الأول: استمرار جرائم التعذيب الممنهجة بكل أشكالها من التجويع والضرب والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية والجسدية.
- الثاني: وهو الزمن، حيث إن الأسير الذي تحمل الوضع منذ بداية الحرب بات من الصعب عليه اليوم وبعد 15 شهرا تحمّل ذلك، وهو مؤشر على ارتفاع أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى “وبات من المؤكد أننا سنشهد مزيدا من الشهداء منهم”، كما تقول للجزيرة نت.
عجز دولي
وحسب المسؤولة سراحنة “أصبح آلاف الأسرى مرضى جسديا ونفسيا، لم يحدث بتاريخ الحركة الأسيرة أن فقدت 54 شهيدا خلال 15 شهرا، وهؤلاء معروفة هوياتهم، ولدينا معطيات عن العشرات من أسرى غزة استشهدوا بعد الحرب، والاحتلال يمارس ضدهم جريمة الإخفاء القسري”.
وتضيف “لم يعد حجم المعطيات التي تذكرها مؤسسات الأسرى -بما فيها الجرائم الطبية والتعذيب والتجويع- كافية لوصف الحالة بالسجون، وحالة العجز الممنهجة التي تمارسها المنظومة الدولية ومنظومة حقوق الإنسان، وكلها تشجع الاحتلال على ممارسة المزيد من التعذيب والجرائم الطبية بكل أشكالها”.
ولم يعد الخطاب المستخدم بوصف جرائم الاحتلال ضد الأسرى كافيا، حسب المتحدثة نفسها، و”صارت الحاجة لخطاب آخر بمستوى ما يجري وما يكشف عنه من إبادة لحظية بغزة وجرائم تعذيب واعتداءات جنسية بحق الأسرى أيضا”.
وردا على سؤال ما إذا كان كل أسير مهددا بفقد حياته فعلا، أكدت سراحنة ذلك، وقالت إن مصير كل الأسرى على المحك، واتهمت الاحتلال بتعمد نشر مرض الجرب “سكايبوس” الجلدي بين الأسرى، وأن معظم من أصيبوا به خرجوا يعانون من التهابات حادة بالدم والكبد وغيرها.
من جانبه، كشف حسين شجاعية، منسق الحملة الوطنية لاستعادة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال، أن 643 شهيدا محتجزون وموثقون في مقابر وثلاجات الاحتلال، بينهم 63 شهيدا من الحركة الأسيرة.