ناقشت وسائل إعلام إسرائيلية تطورات التوتر الأخير بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى التصعيد في الجبهة الشمالية مع لبنان.
وذكرت القناة 13 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواصل الصدام مع الإدارة الأميركية، وهناك تصعيد واضح في اللهجة الأميركية تجاهه.
وقالت نيريا كراوس، مراسلة القناة في الولايات المتحدة، إن “البيت الأبيض وجه رسالة حازمة، بعد الفيديو غير المفهوم والمخيب جدا للآمال من وجهة نظر الأميركيين”، مشيرة إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي عقد جلسة إحاطة للصحفيين، وقال إن “الإدارة عبرت لنتنياهو عدة مرات عن احتجاجها على أقواله، فهذا الفيديو مزعج جدا “. وأضاف أن “الأميركيين غير قادرين على فهم سبب إدلاء نتنياهو بتصريحات غير دقيقة”.
وكان نتنياهو قد انتقد إدارة بايدن في تسجيل مصور، وذكر أنه من غير المعقول أن تقوم واشنطن بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر الماضية.
تصعيد متبادل
وبشأن إمكانية اندلاع حرب مع لبنان، قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يدلين للقناة 12 إن ذلك يرتبط بـ3 أمور “ماذا سيحدث في غزة؟ وماذا سيحدث في واشنطن؟”.
أما الأمر الثالث حسب يدلين فهو “إلى أي مدى سيذهب حسن نصر الله وراء أوهامه بأنه قادر على احتلال الجليل، وعلى تحقيق ما قاله في خطابه، وإن كان سيندم، ولكن متأخرا كما ندم عام 2006؟”.
أما تامير هايمان، وهو رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، فرجح إمكانية تراجع إسرائيل عن الدخول في حرب مع حزب الله اللبناني، وقال إن “إسرائيل تصعّد بعمليات اغتيال في جبهة الشمال، وحزب الله يصعّد، والمشكلة أن الجميع قد وصل لمرحلة كبيرة تتطلب تصعيد الرسائل الموجهة للوعي”.
ومن وجهة نظر المتحدث الإسرائيلي، فإن “الطرف الثالث وهي الولايات المتحدة التي ترى أن الحرب في لبنان هي أسوأ ما يمكن حدوثه قبل الانتخابات ستفعل كل ما بمقدورها حتى لا يحدث ذلك”.
وأضاف أن “الأميركيين أرسلوا إلى المنطقة حاملة طائرات، وأرسلوا المبعوث الخاص آموس هوكشتاين، ويسربون معلومات تشكك بقدرات القبة الحديدية.. كل ذلك بهدف تبريد الوضع وضمان استقراره حتى موعد الانتخابات”.
ومن جهة أخرى، ذكرت القناة 12 أنه من أجل تمويل الحرب هناك توجه لدفع ثمن ذلك عبر الموازنة، ومنها “رفع ضريبة القيمة المضافة بـ1%، وتقليص مخصصات الأولاد (وهذا لغم سياسي كبير جدا)، وتجميد زيادات الرواتب في القطاع العام”.