علمت صحيفة إندبندنت أن كيت أوسامور، التي علق الحزب العمالي البريطاني عضويتها منذ 3 أشهر بسبب منشور لها في يوم ذكرى المحرقة يشير إلى أن ما تقوم به إسرائيلي في قطاع غزة إبادة جماعية، ستعود إلى منصبها في الحزب بعد أيام.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم أرشي ميتشل- أن أوسامور، التي كانت وزيرة ظل في عهد رئيس الحزب العمالي السابق جيريمي كوربين، وضعت قيد التحقيق بسبب المنشور الذي شبه حرب إسرائيل في غزة بالمحرقة، وكذلك الإبادة الجماعية في كمبوديا ورواندا والبوسنة.
وقالت كيت أوسامور في منشورها “غدا هو يوم ذكرى المحرقة، وهو يوم عالمي لإحياء ذكرى 6 ملايين يهودي قتلوا خلال هذه المحرقة، وملايين آخرين ماتوا تحت الاضطهاد النازي لمجموعات أخرى، وعمليات الإبادة الجماعية الأخيرة في كمبوديا ورواندا والبوسنة والآن غزة”.
وأدانت حركة العمال اليهودية هذه التصريحات ووصفتها بأنها “غير لائقة ومهينة”.
وأصدر مجلس نواب اليهود البريطانيين بيانا قال فيه إنه “يدين دون تحفظ محاولات كيت أوسامور ربط المحرقة بالوضع الحالي في غزة”، وسرعان ما اعتذرت النائبة عن هذا المنشور، وأشارت إلى الوضع في غزة على أنه “كارثة إنسانية” وليس “إبادة جماعية”.
إعادة نواب عماليين آخرين
وقال مصدر في حركة العمال اليهودية إنه “يجب أن يكون اعتذار أوسامور هذه المرة صادقا حقا، ونادما، ويظهر فهما حقيقيا للأذى العميق الذي سببته للمجتمع اليهودي، مضيفا “بالنظر إلى حالها السابق، سنظل متشككين في أنها تعلمت حقا أي دروس في أفعالها وكذلك في أقوالها”.
وقالت الصحيفة إن عودة النائبة إلى حزبها ستكون يوم الأربعاء المقبل، لأنها تأجلت بسبب تعارضها مع ذكرى إيقاف وزيرة داخلية الظل السابقة ديان أبوت التي تخضع للتحقيق من قبل حزب العمال منذ عام، بعد أن كتبت رسالة تشير إلى أن الشعب اليهودي لا يتعرض للعنصرية التي تتعرض لها بعض الأقليات الأخرى.
وذكّرت إندبندنت بإعادة آندي ماكدونالد، الذي تم تعليق عضويته بسبب تصريحات أدلى بها في تجمع مؤيد لفلسطين، وذلك على أثر استخدامه العبارة المثيرة للجدل “بين النهر والبحر” في خطاب ألقاه خلال تلك التظاهرة، ولكن بعد التحقيق، خلص حزب العمال إلى أنه “لم يشارك في سلوك يتعارض مع قواعد الحزب”.
وقال ماكدونالد إنه “لم يكن في نيتي مطلقا” استخدام لغة من شأنها أن تسبب الإزعاج لأي شخص، وإنه “يأسف بشدة” على “الألم والأذى الذي تسبب فيه”، وأضاف “سأستمر في إدانة فظائع معاداة السامية وكراهية الإسلام أينما رفعوا رؤوسهم القبيحة”.
وكانت أوسامور قد انتخبت عام 2015 وعملت في عهد السيد كوربين كوزيرة ظل لشؤون المرأة والمساواة ووزيرة دولة الظل للتنمية الدولية، ولكنها أثارت جدلا في السابق، وتبين أنها انتهكت قواعد سلوك النواب فيما يتعلق بإدانة ابنها بارتكاب جريمة مخدرات.