قال تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية إن حملة الصين الجديدة لتأليب العالم ضد تايوان لقيت دعما دوليا سريعا وواسعا، وأيدت 89 دولة الآن جميع الجهود التي تبذلها الصين لضم الجزيرة، دون تحديد ما إذا كانت الجهود سلمية.
ويعد هذا الدعم، وفق التقرير، نتيجة حملة دبلوماسية ممنهجة تشنها الصين دوليا، ولا سيما في الجنوب العالمي، بينما تكافح الولايات المتحدة وحلفاؤها لحشد الدعم لتايوان.
واستند التقرير إلى إحصائيات معهد لوي التي وجدت أن 119 دولة -أي 62% من أعضاء الأمم المتحدة– تعترف بسيادة الصين على تايوان، وتدعم 89 دولة (أو 70 وفق إحصائيات إيكونوميست) منها ضم الجزيرة.
هدف الحملة
ويرى التقرير أن الصين تهدف عبر حملتها الدبلوماسية إلى حشد دعم عالمي يمكنه أن يضفي على أفعالها شرعية دولية، ويحميها من العقوبات الغربية في حال نشوب صراع.
كما وعت الصين الدرس من العزلة الدبلوماسية التي واجهتها روسيا إبان حربها على أوكرانيا، وهو ما أكده الباحث جا إيان تشونغ من جامعة سنغافورة الوطنية.
وتعمل حملة بكين الدبلوماسية على ضمان استمرار وصول الموارد الحيوية إلى البلاد وتوفر طرق التجارة في حالة نشوب صراع، حسب التقرير.
ووفق التقرير، يعتقد مسؤولون أميركيون أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمر الجيش بأن يتحضر ويكون قادرا على غزو تايوان بحلول عام 2027.
الجنوب العالمي
ويلاحظ التقرير أن معظم البلدان الداعمة لبكين -بما في ذلك جنوب أفريقيا ومصر وباكستان- تقع في الجنوب العالمي، ويفسر ذلك بأن للصين نفوذا اقتصاديا في هذه الدول ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.
ووضح التقرير مدى نفوذ الصين في الجنوب العالمي بذكر عدة أمثلة منها إعلان سريلانكا الشهر الماضي عن تغيير التزامها تجاه الصين من دعم “سيادة الصين وسلامة أراضيها” إلى تأييد “جميع جهود التوحيد”، وقامت النيبال بتغييرات مماثلة في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.
كما ذكر التقرير توقيع 53 حكومة أفريقية في سبتمبر/أيلول الماضي على بيان يدعم اعتبار تايوان جزءا من الأراضي الصينية، ويدعم “جميع جهود التوحيد”، كما انحازت ماليزيا -على الرغم من خلافاتها مع الصين- إلى موقف بكين العام الماضي، متخلية عن دعوات “التوحيد السلمي”.
صعوبة التصدي
ووجد التقرير أنه من غير المرجح نجاح الجهود الأميركية بالتصدي لنفوذ الصين، ويعود ذلك لتردد الإدارة الحالية من تحفيز الدول الفقيرة على دعم تايوان عبر المساعدات المالية.
وأشار التقرير إلى أن البلدان النامية -بسبب عددها الهائل- يمكن أن يكون لها دور حاسم في الحكم على شرعية أي عمل عدواني صيني ضد تايوان، وأي محاولة غربية للتدخل بقيادة الولايات المتحدة.
وإذا ما انحصر النقاش في الأمم المتحدة، يرى التقرير أن الغرب سيواجه معركة أصعب بكثير مقارنة بمعركته القانونية ضد روسيا في مارس/آذار 2022، عندما أيدت 141 دولة من أصل 193 قرارا يطالب انسحاب روسيا من أوكرانيا.