نشرت مجلة نيوزويك استطلاعا للرأي أجري مؤخرا أظهر أن أغلبية البالغين الأميركيين لن يكونوا مستعدين للخدمة في الجيش إذا دخلت الولايات المتحدة في حرب كبرى، فيما يبدو أن ثقة الجمهور في القوات المسلحة آخذة بالتراجع.
وأشارت المجلة إلى أن هذه الأعداد تأتي في الوقت الذي كافحت فيه جميع فروع القوات المسلحة في السنوات الأخيرة لتحقيق أهداف التجنيد الخاصة بها، مما يشير إلى تزايد اللامبالاة تجاه الخدمة العسكرية.
ولفتت إلى أن استطلاع الرأي -الذي أجراه معهد الأبحاث إيشلون إنسايتس على 1029 ناخبا محتملا في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن قادت حماس هجومها مسلحا غير مسبوق على إسرائيل في 7 من الشهر نفسه- أظهر أن 72% من المستطلعين لن يكونوا على استعداد للتطوع للخدمة في القوات المسلحة إذا دخلت أميركا في صراع كبير، مقارنة بـ21% على استعداد للتطوع، وكان الباقون غير متأكدين.
وأشارت المجلة أيضا إلى استطلاع آخر أجرته مؤسسة غالوب في يونيو/حزيران الماضي أظهر أن الثقة في الجيش تراجعت للسنة السادسة على التوالي إلى 60%.
وأضافت أنه في عام 2023 فشل الجيش والقوات الجوية في تحقيق أهدافهما بتجنيد نحو 10 آلاف، فيما كان عدد المجندين في البحرية أقل من 6 آلاف، ومنذ عام 1987 انخفض عدد الأفراد العاملين بنسبة 39%.
ونقلت عن خبراء المجال أن مثل هذا النقص مثير للقلق في ظل صورة عالمية متقلبة بشكل متزايد، حيث لا تعرف القيادة الأميركية متى سيتعين عليها بعد ذلك استخدام قوتها العسكرية الكاملة.
ويضيف الخبراء أن هناك مزيجا معقدا من العوامل التي تساهم في قضية التجنيد بالجيش، بما في ذلك تكييف هذه القضية مع جيل مستهدف أصغر سنا أكثر انشغالا بالتكنولوجيا الحديثة، فضلا عن التوقعات الاقتصادية التي تثبت أنها بيئة مليئة بالتحديات لجهود التجنيد.
ونقلت عن الرئيس التنفيذي لخبراء التجنيد العسكري ديفيد يوستيس أن هناك عوامل أخرى في عملية التوظيف نفسها كان لها تأثير على عدد المجندين الذين يصلون إلى المعسكر التدريبي، بما في ذلك الحدود اليومية للعدد الذي يمكن تجنيده، بالإضافة إلى زيادة الفحوصات الطبية ومعرفة السجل الجنائي للمتقدم للتجنيد.
واختتمت نيوزويك تقريرها بأن الجيش يواجه أيضا مستوى عاليا من عدم اللياقة للخدمة بين عامة السكان، واعتبارا من عام 2020 أشارت التقديرات إلى أن 77% من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما كانوا غير مؤهلين لأسباب طبية، أو تعاطي المخدرات، أو سجلاتهم الجنائية.