طالب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا فيليب لوكليرك الاتحادَ الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط بـ”ضرورة بذل جهود مشتركة للتنسيق والتضامن وتحمل مسؤولية إنقاذ أرواح المهاجرين”.
وأعرب لوكليرك -في مقابلة خاصة مع الأناضول- عن “حزنه العميق” على فقدان عشرات الأشخاص حياتهم نتيجة انقلاب قارب صيد كان يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز (مورا) اليونانية في 14 يونيو/حزيران الماضي.
وأشار إلى أنه مع زيادة حركة اللاجئين والمهاجرين في البحر المتوسط، يجب على الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط إنشاء آلية إقليمية متفق عليها لإنقاذ المهاجرين عبر البحر وضمان وصولهم إلى البر.
وتابع “من الواجب إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر من دون تأخير، هذه قاعدة أساسية في القانون البحري الدولي”.
وأكد المسؤول الأممي أنه بحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد النازحين والمهاجرين بسبب الحرب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان 108.4 ملايين شخص، في أكبر زيادة على الإطلاق بعدد 19.1 مليون مقارنة بالعام السابق، بينهم 35.3 مليون لاجئ و62.5 مليون نازح و5.4 ملايين طالب لجوء و5.2 ملايين شخص بحاجة إلى حماية دولية.
أزمة السودان
وأشار لوكليرك إلى أن الصراع في السودان أدى إلى زيادة أعداد النازحين داخليا والمهاجرين خارجيا.
وأردف قائلا “بحلول مايو/أيار 2023، ارتفع عدد النازحين والمهاجرين إلى نحو 110 ملايين نسمة. كما لم يُظهر الاتجاه المتزايد في النزوح القسري العالمي أي علامات على التباطؤ خلال العام الجاري”.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات عنيفة خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.2 مليون نازح ومهجر في إحدى أفقر دول العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.
وأوضح المسؤول الأممي في الوقت الذي فر فيه نحو 1.7 مليون شخص داخل السودان، سعى نحو نصف مليون لاجئ إلى الحصول على مكان آمن في البلدان المجاورة بسبب تصاعد العنف داخل البلاد.
وشدد لوكليرك على أن هناك حاجة ماسة إلى منع حدوث أزمة نزوح كبرى يمكن أن تزيد زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا أن المفوضية مستعدة لاستقبال المزيد من اللاجئين، من خلال العمل عن كثب مع الدول والشركاء في البلدان المجاورة للسودان.
ولفت إلى أن النزاعات المسلحة في السودان جعلت 24.7 مليون شخص -أي ما يقرب من نصف سكان البلاد، وأكثر من نصفهم من الأطفال- بحاجة ماسّة للمساعدات الإنسانية والحماية.
دعم تركيا
وأشار لوكليرك إلى أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم بنحو 4 ملايين لاجئ ومهجّر منذ عام 2014، مشددا على أن مسألة الاستمرار في دعم تركيا أصبحت حاجة ملحة، وقضية مهمة أكثر من أي وقت مضى.
ولفت لوكليرك إلى أهمية توفير المساعدات للأشخاص المتضررين جراء زلزال كهرمان مرعش (جنوب)، الذي وقع في السادس من فبراير/شباط الماضي، وتقديم الدعم المالي وإعادة الإعمار والتنمية للمناطق المنكوبة.
ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى إظهار الدعم بما يتماشى مع الإجماع العالمي بشأن اللاجئين، وكذلك التضامن مع الشعب التركي الذي استقبل ملايين اللاجئين وحماهم وساعدهم.
وشدد لوكليرك على ضرورة قيام الدول ذات الدخل المرتفع بتقديم المزيد من الدعم للاجئين وغيرهم من النازحين والمهجّرين في جميع أنحاء العالم.
وتابع أن “المنتدى العالمي للاجئين -الذي يعقد نسخته الثانية في جنيف في ديسمبر/كانون الأول المقبل- سيوفر فرصة لإثبات أن هذا التضامن لا يزال قويا، حيث من المقرر أن تتبادل الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون معلومات بشأن مجموعة من التطبيقات الجديدة، إلى جانب التعهد بالتزامات جديدة لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة”.
حق اللجوء
وبشأن الانتقادات الموجهة لأوروبا بأنها فتحت أبوابها أمام اللاجئين الأوكرانيين وأغلقتها أمام السوريين، قال لوكليرك “نحن ندافع دائما عن ضرورة حصول جميع طالبي اللجوء على حق اللجوء. موقفنا هذا معلن أمام الدول والرأي العام العالمي؛ فاحترام حقوق الإنسان ليس اختيارا، لكنه التزام قانوني وأخلاقي”.
وشدد على أنه لا ينبغي قبول طلبات اللجوء وفقا للجنسية أو طريقة الوصول إلى البلد، بل من خلال تقييم كل حالة على حدة.
وأضاف أنه عندما واجه الاتحاد الأوروبي التدفق الهائل للأوكرانيين الفارين من الحرب لجأ إلى طريقة الحماية المؤقتة التي قدمتها تركيا للسوريين.
وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها “تخلي” كييف عن خطط الانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما تعده أوكرانيا “تدخلا” في سيادتها.