بيروت – أدت تداعيات التطورات الأمنية التي شهدتها قرية “حوش السيد علي” يوم 16 مارس/آذار الجاري، قرب الحدود اللبنانية السورية شمال مدينة الهرمل البقاعية، إلى رفع مستوى التواصل بين لبنان وسوريا، من تعاون أمني ميداني محدود مرتبط بهذه العقدة الحدودية، إلى مستوى سياسي أمني رفيع.
ويُجري وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة، في العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء، محادثات رسمية تتعلق بضبط الحدود المشتركة، وإقفال المعابر غير النظامية، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني لبناني، علما أن النقاط الحدودية الملتبسة بين البلدين كثيرة.
وبهذا الإطار، أمل المؤرخ وأستاذ مادة التاريخ بالجامعة اللبنانية عصام خليفة من المجتمعين بحث كل المشكلات في المعابر الحدودية بين البلدين، “وعددها 36 نقطة حدودية مثبتة بالخرائط والوثائق، بما فيها مشكلة مزارع شبعا، لأن العدو الإسرائيلي يريد لهذه الإشكالية أن تبقى عالقة”.
“العدو الإسرائيلي”
وقال خليفة للجزيرة نت “لبنان وسوريا توأمان سياميان لا يملكان سوى الحوار والتفاوض، فالحدود بين لبنان وسوريا حدود صداقة وتعاون وليست حدود عداء”.
وبينما تمنَّى نجاح مهمة الوفد اللبناني، حذّر خليفة من “شهية العدو الإسرائيلي التوسعية في الجولان ودرعا والجنوب حتى الليطاني”، وقال “إنهم يريدون المياه، فلندافع عن أرضنا بكل ما نملك، بما في ذلك الحوار البناء مع سوريا”.
وتبع انتشار الجيش اللبناني في قرية حوش السيد علي يوم 20 مارس/آذار الجاري، نشر وحدات مؤلَّلة وأخرى راجلة على طول الحدود من الجانب اللبناني، بدءا من دير العشائر، مرورا بمناطق عيتا والصويرة والمصنع، وصولا إلى الهرمل.
وضغط الجيش بقوة لإقفال معابر غير نظامية، وملاحقة مهربين على طول الحدود الممتدة من سفح جبل الشيخ حتى جرود الهرمل.
بين المهرِّبين والأهالي
“نريد أن نعيش، نحن المهربين الصغار نسعى خلف قوتنا اليومي ليس أكثر”، يقول جهاد علي (اسم مستعار)، أحد العاملين على خط تهريب عبر ممر غير نظامي بمنطقة دير العشائر بقضاء راشيا، والمتداخل نطاقها الجغرافي مع الأراضي السورية.
ويضيف “على الدولة كتم أنفاس المهربين الكبار من تجار سلاح وممنوعات، ووضع حدٍ للذين يُوظِّفون التهريب في إثارة الفتن، خاصة بعد انتصار الثورة السورية”.
وتابع علي للجزيرة نت “أنا وغيري من العاملين بهذه المهنة الخطرة، ندفع ضريبة ترسيم مُلغَّم للحدود، أراده الانتداب الفرنسي للبنان وسوريا عام 1920”. ويواصل أن القدر شاء أن يولدوا بهذا الشريط الحدودي الممتد على مسافة 375 كيلومترا، وأنهم وجدوا أنفسهم “وسط مهنة اختارتنا بفعل الجغرافيا المعقدة، ولم نخترها بإرادتنا”.
بعد الرصد والتتبع، إدارة أمن الحدود تصادر أكثر من شحنة أسلحة مجهزة للتهريب إلى لبنان عبر طرقات برية مخصصة للتهريب في منطقة تلكلخ.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/QpDikKVPnP
— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) February 2, 2025
بدوره، يقول مختار بلدة الصويرة هياف يوسف “بلدتنا مجاورة لمعبر المصنع الحدودي، وأراضينا ملاصقة للأراضي السورية من جهة جديدة يابوس”، حيث تكثر عندنا -ككل البلدات الحدودية- معابر غير نظامية، اليوم تغيَّرت المعادلة، إذ نجح الجيش في إقفال 90% من المعابر غير النظامية”.
وأضاف يوسف للجزيرة نت أنهم يدعمون إجراءات الجيش بكل قوة، ويطالبون الدولة بإيجاد فرص عمل للشبان والشابات بالقرى الحدودية لتحفيزهم على ترك مهنة التهريب “التي لم تجلب للعاملين بها سوى المشاكل، ولم تنجب للدولة إلا أزمات أمنية واقتصادية متناسلة منذ عقود”، خاصة القرى المتنازع على ملكية نطاقها العقاري، كشبعا ودير العشاير والطفيل وغيرها من قرى في الهرمل وعكار.
تطور وترحيب
ومن جهته، أكد الشرطي البلدي في الصويرة أحمد عامر نجاح الإجراءات الأمنية التي بدأها الجيش والقوى الأمنية الرسمية ببلدته، واعتبر أن ضبط الوضع بالبلدات الحدودية المجاورة لمعبر المصنع النظامي، ومنها الصويرة، “تطور بارز وهام، لمسه سكان القرى الحدودية البقاعية بعيد أزمة حوش السيد علي مباشرة”.
وأمل عامر، في حديثه للجزيرة نت، في تفعيل إجراءات أمنية مماثلة من الجانب السوري “لأن التهريب مشترك”، خاصة بما يتعلق بتهريب الأشخاص عبر الجبال، أو أصناف من مواد غذائية. ولعل المُغري بالنسبة للمهربين بالأمس واليوم “هو تهريب مادة البنزين من لبنان إلى سوريا، طمعا بربحٍ يلامس 7 دولارات أميركية في الصفيحة الواحدة”.
يربط لبنان بسوريا 6 معابر نظامية هي:
- المصنع بين بيروت ودمشق جهة البقاع الشرقي.
- جوسية شمال البقاع بين بلدة القاع اللبنانية والقصير السورية.
- معبر مطربا شرق الهرمل.
- معبر الدبوسية شمال لبنان.
- معبر تلكلخ غرب حمص مقابل وادي خالد في عكار.
- معبر العريضة المودي إلى طرطوس.
أما المعابر غير النظامية، فلا تحصى بسبب امتداد مساحة الحدود المشتركة.
وفي السياق، يرى أحد سكان القرى الحدودية مع سوريا، ويدعى زين يوسف، أن التهريب تاريخي بين لبنان وسوريا. ويقول للجزيرة نت “هذه مسألة تحكمها الجغرافيا، لا فكاك منها بشكل نهائي”.
ولأن الجغرافيا مبينة على علاقات اجتماعية بين شريحة واسعة من الشعبين، يضيف يوسف “أعتقد أن ضبط وإقفال المعابر غير النظامية مسألة نسبية”، و”نأمل بتعزيز قدرات الجيش اللبناني ومعه القوى النظامية اللبنانية، كي نحد من خطر هذه الآفة”.
وتوقع أن تحمل الأيام الآتية “نتائج إيجابية” على مستوى إقفال المعابر غير النظامية، وحل “كل مسببات الإشكالات الأمنية الحدودية بأي مسمى كانت، فالحوار وحده يفضي لاستقرار الوضع الأمني، ويخلق فرص عمل بعيدا من سكة التهريب”.