وجاءت الانقلابات العسكرية الأخيرة في مالي وبوركينا فاسو ثم النيجر ومناهضتها الواضحة للوجود الفرنسي -المستعمر السابق- ردَّا على فشل باريس في تحقيق الأهداف الرئيسية من حضورها العسكري سواء بالعمليات العسكرية أو القواعد أو الحضور الاقتصادي.
وينظر العسكريون الجدد إلى الوجود الفرنسي على أنه ترسيخ للنفوذ والهيمنة مغلف بذريعة مكافحة الإرهاب، ويتمحور حول نهب الموارد الطبيعية في المنطقة الغنية بالذهب واليورانيوم والنفط والصخر الزيتي والبوكسيت والزنك وغيرها من المعادن والثروات.
كما اهتزت صورة فرنسا لدى النخب والمجتمعات الأفريقية التي أصبحت مناوئة في معظمها لفرنسا؛ لأنها تراها قوة استعمارية مازالت فاعلة بشكل سلبي في تلك البلدان. وقد جاء الترحيب بالانقلابات العسكرية وإسنادها شعبيا والمظاهرات المناهضة للوجود الفرنسي في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وحتى تشاد تأكيدًا لذلك.
إضافة إلى “أشباح” توماس سانكارا ممثلة في الانقلابيين الجدد، الذي يهز النفوذ الفرنسي بشدة في أفريقيا، تلقى باريس في ظل المتغيرات الدولية منافسة كبيرة من الصين وروسيا وتركيا في هذه البلدان على الصعيد الاقتصادي والعسكري، وقد تضافرت هذه العوامل جميعا لتؤكد ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي حول نهاية حقبة “أفريقيا الفرنسية”.