الجزيرة نت تستعرض أبرز ملامح خريطة انتخابات مجلس الشيوخ بمصر

القاهرة- من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الجمعة المقبلة، القائمة النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعد الانتهاء من فحص الطعون، وذلك بعد تسجيل 469 مترشحا بالنظام الفردي وقائمة واحدة في الفترة من 5 إلى 10 يوليو/تموز الجاري.

وأعادت التعديلات الدستورية في عام 2019، مجلس الشيوخ مرة أخرى بعد إلغائه، وجرت انتخاباته سنة 2020 بنظامي الفردي والقائمة، لاختيار 200 عضو بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 مقاعد من إجمالي عدد المقاعد.

ويوجد في مصر 27 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لاثنتين منها 13 مقعدا لكل واحدة، ويُخصص للأخريين 37 مقعدا لكل واحدة منهما، فيما تجرى عمليات التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل، ويومي 4 و5 من الشهر ذاته في الداخل.

توزيع المقاعد

على نظام القوائم، تتصدر “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي أعلنها حزب “مستقبل وطن” صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، في 3 يوليو/تموز الحالي، وضمت 12 حزبا، تتقدمها أحزاب الموالاة الأخرى الرئيسية مثل حماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، والوفد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتتجه للفوز بالتزكية بعد ترشحها بلا منافس.

ووزعت القائمة الوطنية مقاعد المجلس المائة كالتالي:

• حزب مستقبل وطن: 44 مقعدا.
• حزب حماة الوطن: 19 مقعدا.
• حزب الجبهة الوطنية: 12 مقعدا.
• الشعب الجمهوري والحزب المصري الديمقراطي: 5 مقاعد لكل منهما.
• حزبا الإصلاح والتنمية والعدل: 4 مقاعد لكل منهما.
• حزبا التجمع والوفد: مقعدان لكل منهما.
• أحزاب المؤتمر وإرادة جيل والحرية: مقعد واحد فقط.

أما المقاعد الفردية الـ100، فتصدرت السباق كذلك أحزاب الموالاة وهي مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري، وفق تقديرات أولية. ويتنافس عليها بقوة تحالف الطريق الديمقراطي الذي يضم أحزاب العدل (20 مقعدا) والمصري الديمقراطي (7 مقاعد) والإصلاح والتنمية (4 مقاعد)، فيما لم تشارك أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في هذا النظام.

ويخوض هذه الجولة أحزاب متحالفة مع النظام السياسي مثل “النور” بـ15 مقعدا في مراكز ثقل التوجه السلفي خاصة محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، وحزب الجيل الديمقراطي بـ12 مقعدا.

ويرى مراقبون أن أحزاب الموالاة تتحرك بثقة في الفوز، فيما انقسمت المعارضة على نفسها بين عدم المشاركة والتحالف مع قائمة الموالاة أو مع عدد محدود من مكوناتها.

من جهته، أكد أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، على ضرورة المشاركة بقوة وفاعلية في الانتخابات. فيما قال الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، السيد القصير -في بيان- أن الحزب يولي أهمية قصوى لأن يخرج هذا السباق بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية، وتعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، وتُفرز كوادر وطنية.

مقاطعة

في المقابل، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية (13 حزبا معارضا وشخصيات عامة) عدم المشاركة، وفق تصريح المتحدث باسمها وليد العماري، للجزيرة نت، مؤكدا أن تركيزهم سيكون على انتخابات مجلس النواب المقبلة، فيما انتقد حزب المحافظين عضو الحركة -في بيان- “القائمة الموحدة واتساع الدوائر الفردية”.

واختارت 5 أحزاب محسوبة على المعارضة الدخول في القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي المصري الديمقراطي، والعدل والإصلاح والتنمية، والعدل، والتجمع، والوفد، وبرروا ذلك بتعزيز فرص مشاركتهم في الحياة النيابية والتشريعية.

في حديثه للجزيرة نت، يقول رئيس حزب الجبهة الديمقراطية تحت التأسيس، هلال عبد الحميد، إن القائمة الوطنية فازت عمليًا بالتزكية، لأن حصولها على 5% من أصوات الناخبين -كما يشترط القانون لإعلان فوزها- أمر سهل، في ظل وصول نسب المشاركة إلى 8% على المقاعد الفردية في الانتخابات الماضية.

ويتوقع أن تحقق أحزاب الموالاة نتيجة كبيرة على المقاعد الفردية التي “باتت من الاتساع بشكل يعرقل فرص أي مرشح معارض أو مستقل”، ويرى أن الانتخابات الراهنة لن تغير من وضع القوى السياسية الفاعلة في مصر؛ “حيث تتشابه منذ عام 2015، ولا توجد اختلافات تذكر بينها من حيث فوز الموالاة وإنتاج برلمان تحت السيطرة”.

وطال العزوف هذه المرة -وفق عبد الحميد- المرشحين بنصف عدد مرشحي انتخابات شيوخ 2020، “ما يعني أن المواطنين أحجموا عن المشاركة في انتخابات محجوزة بالكامل للموالاة ومن تحدده جهات التنسيق الانتخابي”، على حد تقديره، محذرا من إعادة مشهد انتخابات برلمان 2010.

بدوره، اعتبر عبد الناصر قنديل خبير النظم والتشريعات الانتخابية، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية أن قلة عدد المرشحين (469) مؤشر مقلق، لكونه يتعلق بمدى حماس المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، مقارنة بـ792 في انتخابات 2020.

أسباب العزوف

ويضيف قنديل للجزيرة نت أن هذا التراجع يحتاج إلى إعادة نظر في عزوف المواطنين، مرجعا ذلك إلى “التمسك بنظام انتخابي صعب يضم قائمة مطلقة مغلقة، يفوز فيها من يحقق 51% بكل شيء، بينما لا يفوز الباقي بأي شيء، مع اتساع مساحات الدوائر الفردية، بما يجعل الأمر برمته أقرب للتزكية”.

ووفقا له، فإن ارتفاع قيمة تأمين دخول الانتخابات (30 ألف جنيه) يصعّب أيضا على القوى الحزبية والسياسية خوض الانتخابات، مستشهدا بحزب التجمع (يساري) الذي قرر عدم خوض الانتخابات الفردية لعدم امتلاكه نفقات مالية تسع الدوائر الحالية، و”كأنها معركة انتخابية للأثرياء فقط”.

من جهته، قال مرشح “القائمة الوطنية” عن الحزب المصري الديمقراطي، محمد طه عليوة، إنه كان يأمل في مشاركة قوائم أخرى، وربط حالة العزوف “بسبب اقتناع البعض بفوز قائمته نتيجة الحشد المحتمل في الأقاليم والقرى والأرياف”.

ويوضح للجزيرة نت أن القائمة الوطنية تضم أحزابا معارضة مثلهم كالوفد والتجمع والعدل والإصلاح والتنمية، ارتأت أن المشاركة في قائمة واحدة أفضل من الانعزال والمقاطعة، من أجل تأثير أكبر في المسارين التشريعي والجماهيري. وأشار إلى تعذر إعداد قائمة للمعارضة على نظام القوائم المطلقة المغلقة، فيما يرى أن هناك فرصة للناخبين لاختيار المعارضة على المقاعد الفردية.

من ناحيته، رجّح أمين التنظيم المركزي في حزب العدل حسام حسن الخشت، فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر”، موضحا للجزيرة نت أن مشاركتهم معها تأتي بناء على قراءة ترى أنها تحالف انتخابي وليس سياسيا، داعيا إلى إلغاء نظام القائمة المطلقة في انتخابات الشيوخ 2030.

وأشار إلى أنهم قاموا في الوقت نفسه بتدشين تحالف الطريق الديمقراطي، لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية وذلك مع حزبي الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي، مع فتحه للأحزاب الإصلاحية والمعارضة، متوقعا أن مرشحي هذا التحالف الثلاثي لديهم فرصة لخوض الإعادة في انتخابات المقاعد الفردية بشكل كبير، رغم وجود أحزاب ثقيلة من الموالاة.