تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، غدا الأحد، اجتماعين وزاريين، الأول خليجي تركي، والثاني خليجي يمني، لمناقشة العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا واليمن، وسبل تعزيزها والارتقاء بها، كما يُتوقع مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الحرب المستمرة في غزة.
بدأت العلاقة المؤسساتية بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا استنادا إلى الاتفاق الإطاري بين أنقرة والدول الأعضاء في المجلس حول التعاون الاقتصادي، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 30 مايو/أيار 2005 في مدينة المنامة، ويهدف إلى رصد التعاون في الأنشطة الاقتصادية، وتحديد مجالات التعاون الجديدة، وبهذا الصدد تقرر إنشاء اللجنة المشتركة.
وبتأسيس آلية الحوار الإستراتيجي التي أُنشئت بين الجانبين بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2008، اكتملت البنية التحتية اللازمة لتعميق العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية الحوار الإستراتيجي في مدينة جدة خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء من الجانبين.
اجتماعات متتالية
وتنص الاتفاقية على عقد اجتماعات منتظمة لكبار الموظفين، واجتماعات الحوار الإستراتيجي الرفيع المستوى على المستوى الوزاري كل عام بين الجانبين، وعقد حتى الآن 5 اجتماعات للحوار الإستراتيجي الرفيع المستوى في هذا الإطار (جدة 2008، إسطنبول 2009، الكويت 2010، إسطنبول 2012، الرياض 2016).
وتحضيرا للاجتماع الخليجي التركي، اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي مع سفير تركيا لدى الرياض أمرالله إشلر، لمناقشة أهم التحضيرات للحوار الإستراتيجي رفيع المستوى السادس لوزراء الخارجية بين الجانبين في الدوحة.
وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين الجانبين، ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها، بما يسهم في خدمة المصالح للجانبين، ويحقق الأهداف المشتركة، كما تم تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة الدولية.
الاجتماعات مع اليمن
ويعقد وزراء خارجية مجلس التعاون، الأحد، أيضا اجتماعا بخصوص اليمن يحضره وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، لبحث علاقات التعاون بين المجلس واليمن في العديد من المجالات، لا سيما تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
ومنذ مارس/آذار 2006، يُعقد اجتماع وزاري سنوي بين وزراء خارجية دول المجلس واليمن، لتبادل وجهات النظر، والتنسيق بين الجانبين في جميع المجالات، فضلا عن انضمام صنعاء إلى العديد من مؤسسات مجلس التعاون مثل:
- مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.
- مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
- مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
- دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
- منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
- هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
- هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس.
- جهاز تلفزيون الخليج.
- لجنة رؤساء البريد في مجلس التعاون.
- مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.
وخلال لقاء بين الأمين العام لمجلس التعاون ووزير الخارجية اليمني، أعرب البديوي عن تأكيده على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44، الذي تضمن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وجدد دعم مجلس التعاون للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.