عمّان- أصدرت محكمة أردنية حكما بالسجن لمدة 5 سنوات مع الأشغال الشاقة على الشيخ سالم الفلاحات، الأمين العام لحزب “الشراكة والإنقاذ”، والمراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين. ويأتي هذا الحكم بعد قرار قضائي سابق بحل حزب الشراكة والإنقاذ.
وجاء الحكم على الشيخ الفلاحات بناء على شكوى من أعضاء مسجلين في حزبه أنكروا توقيعهم على نماذج الانتساب للحزب، ووفقا لمصادر أردنية فإن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب استئناف على قرار المحكمة في أقرب وقت.
وتعليقا على القرار القضائي، قال مصدر رسمي إن “السلطة القضائية مستقلة في قراراتها ولا نتدخل في شؤون القضاء”.
وأضاف المصدر للجزيرة نت أن “الحكم الصادر على الأمين العام السابق لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات قابل للاستئناف، ويأتي -كما أُعلن- بعد لجوء أعضاء في الحزب للقضاء نتيجة تسجيلهم في عضويته دون علمهم، مما يُعد تزويرا لتواقيعهم”، على حد وصف المصدر.
حكم مستغرب
من جانبه، رأى الفلاحات أن الحكم الصادر بحقه يأتي في سياق استهداف حزبه. وقال للجزيرة نت إن حكم محكمة جنايات الزرقاء عليه بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة مستغرب، لا سيما أنه أخذ حكما آخر بالبراءة قبل شهر من محكمة جنايات عمان على القضية ذاتها، ليأتي قرار محكمة الزرقاء مختلفا شكلا ومضمونا عن قرار محكمة عمان، علما أن هناك تشابها في القضية ومداولاتها.
وقال الفلاحات إن حالة الحريات العامة والحياة السياسية والحزبية في الأردن في تراجع مستمر، فبالأمس القريب تم إصدار حكم على القيادي في الحزب أيمن صندوقة بالسجن لمدة 5 سنوات، وقبل ذلك تم حل حزب الشراكة والإنقاذ، بحجة أنه لم يقم بتصويب وضعه وفق قانون الأحزاب الجديد.
وشدد على أن “الشراكة والإنقاذ” حزب وطني يجمع مختلف أطياف الشعب الأردني، وعمل على تصويب أوضاعه القانونية، غير أنه واجه معوقات وتدخلات رسمية لعرقلة جهوده، والضغط على أعضائه للانسحاب من عضوية الحزب.
ومع ذلك، يقول الفلاحات إن حزبه استطاع جمع العدد المطلوب من المؤسسين، إلا أن الهيئة المستقلة للانتخاب سارعت بحله “بحجة عدم استيفاء العدد المطلوب للعضوية”، مما دعا القائمين على الحزب للطعن في القرار.
مضايقات رسمية
ولفت الفلاحات إلى أن حزب الشراكة والإنقاذ تعرّض لـ”مضايقات رسمية، وضغوطات على أعضائه للاستقالة”، وقال إن هنالك شواهد كثيرة لأشخاص تم الضغط عليهم للانسحاب من الحزب، “إلا أننا اليوم نعمل على تأسيس حزب جديد اسمه “الشراكة والبناء”.
ووفقا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن قرار حل حزب الشراكة والإنقاذ في حينه جاء لعدم تمكن الحزب من تصويب أوضاعه عبر عقد مؤتمر عام تتوفر فيه الشروط الواردة في قانون الأحزاب السياسية الأردنية.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، قد أعرب عن قلقه “من اتساع حالة التضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور، ومن إجراءات استهداف قامات وطنية ناشطة في المجال السياسي والحزبي عبر استمرار اعتقالها أو ملاحقتها قضائيا كالحكم الصادر بحق الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، أحد رموز العمل الإسلامي والقامة الوطنية الكبيرة” على حد وصف الحزب.
وطالب البيان الصادر أمس الثلاثاء، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم الكاتب والإعلامي أحمد الزعبي، والناشط السياسي والتربوي أيمن صندوقة، والقيادي في الحركة الإسلامية نعيم جعابو، والإعلامية هبة أبو طه، وكافة المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير و”قضايا دعم المقاومة”.
كما طالب الحزب بوقف “نهج التضييق على الحريات السياسية وملاحقة النشطاء، بما يعكس انسجام السياسات والإجراءات مع قواعد التحديث السياسي والديمقراطي وفق ما تتطلبه مشاريع حماية الوطن ونهضته”.
وتأسس حزب الشراكة والإنقاذ في 27 ديسمبر/كانون الأول 2017 على يد مجموعة من الشخصيات الأردنية، إلا أن الحزب تميز بسقفه المرتفع في خطابه المعارض. لذا، واجه تحديات قانونية وسياسية، انتهت بحله وصدور أحكام قضائية بحق قياداته.
وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت في يناير/كانون الثاني 2024 بردّ الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والإنقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء قرار المجلس بتاريخ 14 مايو/أيار 2023، الذي قضى باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلا حكما، إلا أن المحكمة أصدرت قرارا قطعيا بحله، في قرار غير قابل للنقض.