واشنطن – مع انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة الفدرالية الأميركية، أمس الجمعة، أمام الولايات الراغبة في الاستفادة من مبلغ 608 ملايين دولار من أموال “وكالة الطوارئ الفدرالية” لبناء أو توسيع مراكز احتجاز المهاجرين، يتجدد الجدل حول حدود توظيف موارد الطوارئ في سياسات الإدارة الأميركية.
ويأتي القرار في إطار سياسة المراجعة الشاملة للإنفاق الفدرالي التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية، وشملت برامج أساسية في وكالة الطوارئ، كبرنامج الغذاء والمأوى، ما أدى إلى تأخير صرف مِنَحها لأشهر.
ويرى منتقدون أن تحويل أموال الإغاثة المخصصة للكوارث الطبيعية نحو مشاريع أمنية يعكس تحولا في أولويات العمل الفدرالي، ويهدد قدرة الوكالة على الاستجابة للطوارئ المستقبلية، فضلا عن تعقيد الأوضاع الإنسانية على الأرض.
انتقادات ومبررات
وأثارت هذه السياسات انتقادات حادة من منظمات حقوقية ترى فيها “تصعيدا للإجراءات العقابية بحق المهاجرين على حساب الحلول الإنسانية”.
وكشفت تقارير حديثة عن أوضاع مأساوية داخل مراكز احتجاز المهاجرين الحالية، إذ وثَّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مؤخرا حالات وفاة لمهاجرين في مراكز احتجاز بولاية فلوريدا نتيجة الإهمال الطبي وغياب الرقابة، محذرة من تفاقم هذه الانتهاكات مع افتتاح المركز الجديد “أليغاتور ألكاتراز”، الذي لا تتوفر فيه شفافية إعلامية حتى الآن.
ويذهب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى تشبيه التوسّع الحالي في معسكرات الاحتجاز بـ”أحلك الفصول” في التاريخ الأميركي الحديث، واصفا -في بيان صدر مؤخرا- هذا التوجه بأنه “مخزٍ ومتهور”، كما انتقد استعانة الإدارة بالجيش وقواعده لإقامة مخيمات احتجاز جماعية، واعتبر أن هذه السياسات تمثّل “اعتداء صارخا على حقوق الإنسان والقيم الأميركية الأساسية”.
في المقابل، ترى الولايات المؤيدة للقرار أن التمويل الفدرالي يُشكِّل “أداة دعم” حيوية لمواجهة ما تصفه بـ”أزمة حدودية خانقة”.
وأعلن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس أنه سيطلب جزءا من هذه الأموال لتغطية تكاليف مركز الاحتجاز “أليغاتور ألكاتراز”، الذي يثير جدلا واسعا بسبب نفقاته التشغيلية التي قد تصل إلى 450 مليون دولار سنويا، وسط جدل حقوقي حول طبيعته العقابية.
ويُتوقع أن تتقدم ولايات حدودية أخرى مثل تكساس وأريزونا ونيو مكسيكو بطلبات للاستفادة أيضا، خاصة تلك التي لها تاريخ طويل في معالجة تدفقات المهاجرين، رغم أن التفاصيل غير موثّقة رسميا حتى الآن.
وتؤكد وزارة الأمن الداخلي أن التمويل الفدرالي عبر وكالة الطوارئ يهدف لمساعدة الولايات في مواجهة تدفقات المهاجرين ولسد النقص في مراكز الاحتجاز الحالية.
وفي السياق، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن “الإدارة الحالية تعمل بسرعة فائقة وبطرق مبتكرة لتنفيذ تفويض الشعب الأميركي بعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير النظاميين”، مضيفة أن المرافق الجديدة ستقام في غضون أيام بتمويل جزئي من “برنامج المأوى والخدمات” التابع للوكالة.
تقويض للصلاحيات
غير أن هذه المبررات لم تُقنع خبراء قانونيين يرون أن القرار يثير إشكاليات دستورية تتعلق بحدود صلاحيات الرئيس في التحكم بالإنفاق الفدرالي، ويمثل سابقة مقلقة قد تنطوي على مخالفة للأعراف القانونية والفدرالية.
ويرى البروفيسور المختص في القانون الدستوري والموازنة بجامعة جورجتاون ديفيد سوبر أن هذا التوجيه يفتقر للأساس القانوني، موضحا أن قانون ستافورد -الذي يمنح الوكالة معظم صلاحياتها- صيغ بمرونة تسمح باستخدامه في مواجهة الكوارث الكبرى مثل الفيضانات والزلازل والعواصف، وحتى جائحة كورونا، لكن ادعاء الإدارة الحالية بوجود “حالة طوارئ” على الحدود يفتقر -برأيه- للأدلة الملموسة.
ويحذّر سوبر، في حديث خاص للجزيرة نت، من أن هذا التوجه يضع “سلطة التحكم في الأموال” بيد الرئيس، وهي صلاحية يمنحها الدستور الأميركي للكونغرس حصريا، مضيفا أن “وزارة العدل -بوصفها الجهة المخوّلة بوقف أي إنفاق غير مصرح به- تساند الأجندة السياسية للرئيس دون مساءلة، مما يفتح الباب أمام تجاوزات أوسع”.
ويشبّه سوبر ما يجري حاليا بمحاولة إدارة ترامب السابقة تحويل أموال من ميزانية الجيش لبناء الجدار الحدودي، مؤكدا أن “الأساس القانوني الذي اعتمد عليه حينها كان محل شك، لكنه كان أقوى بكثير من الأساس الذي تستند إليه الإدارة في الخطوة الحالية.
آثار مباشرة
من جهتها، ترى المختصة الاجتماعية بولاية تكساس لونا رودريغيز أن توجيه موارد الطوارئ لبناء المزيد من مراكز الاحتجاز “يزيد تعقيد المشهد الإنساني على الأرض”.
وتقول للجزيرة نت إن التركيز على الحلول الأمنية واحتجاز المهاجرين يأتي على حساب المقاربات الإنسانية الواجبة، مثل تحسين ظروف الاستقبال، وتوفير المأوى والرعاية الأساسية للفارِّين من أوضاع مضطربة.
وتقول رودريغيز، التي تعمل بشكل مباشر مع أسر مهاجرين من أوضاع قانونية مختلفة، إن “القرارات الجديدة خلقت مناخا من الخوف والانعزال يتجاوز المهاجرين غير النظاميين ليشمل المقيمين القانونيين والمجتمع ككل”.
وتضيف أن كثيرين باتوا يتجنبون القيام بمهام أساسية مثل التسوق أو زيارة الطبيب خشية التعرض للتوقيف، وهو ما يعمق -حسبها- حالة من عدم الاستقرار ويقوّض الثقة بين السكان والسلطات.
وتختم رودريغيز بالقول إن “هذه البيئة، التي تغذيها الإجراءات الفدرالية المتشددة، تدفع العائلات إلى العيش في و(ضعية البقاء) الدائم، وإعادة ترتيب حياتها على أساس احتمال فقدان أحد أفرادها بأي لحظة بسبب الاحتجاز أو سوء المعاملة أو الترحيل”.
