فرضت إسرائيل الكثير من الحقائق على الأرض منذ توقيعها اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل 30 عاما، ومن بين ذلك التوسع الاستيطاني الذي بات ينخر أراضي الضفة الغربية المحتلة ويقطع أوصالها.
واستغلت تل أبيب اتفاقية أوسلو للتوسع الاستيطاني بفضل ممارسات قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، وسياساتها التهجيرية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين.
وبلغة الأرقام، فقد تضاعف الاستيطان 4 مرات، إذ كانت تشير الإحصائيات في عام 1992 إلى وجود 172 مستوطنة يقطنها 248 ألف مستوطن، لتصل إلى 444 مستوطنة وبؤرة استيطانية يقطنها 950 ألف مستوطن في عام 2023.
يقول المدير العام لمعهد “أريج” للأبحاث التطبيقية في القدس جاد إسحاق للجزيرة إن أكبر خطيئة نتجت عن أوسلو كانت عدم المطالبة بوقف الاستيطان، مشيرا إلى أن الأميركيين اكتفوا وقتها بدعوة الأطراف المعنية بعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب تؤثر على قضايا الحل النهائي.
يذكر أن أراضي الضفة الغربية قسمت بموجب اتفاقية أوسلو إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج”، وكان من المفترض أن يسري هذا التصنيف لمدة 5 سنوات لحين التوصل لاتفاق دائم بين الجانبين.
وتشكل منطقة “أ” 17.5% من مساحة الضفة الغربية، وهي مراكز المدن الفلسطينية وتخضع مدنيا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، لكن على أرض الواقع فإن قوات الاحتلال تقتحم هذه المناطق يوميا منذ سنوات، ولم يعد هناك فرق بينها وبين مناطق “ب”.
بدورها تمثل منطقة “ب” ما نسبته 18.5% من أراضي الضفة، وهي الامتداد الريفي للمدن، وتدير شؤونها المدنيةَ السلطةُ الفلسطينية، لكنها تخضع أمنيا لسلطات الاحتلال التي تقتحم بدورها هذه المناطق وتعتقل الفلسطينيين وتهدم المنازل فيها.
وتمثل مناطق “أ” و”ب” 36% من مساحة الضفة، ويسكنها 92% من الفلسطينيين، حيث تعد مناطق مكتظة، في وقت أبقت فيه اتفاقية أوسلو أكثر من 60% من أراضي الضفة تحت سيطرة إسرائيل مدنيا وأمنيا، إذ شهدت هذه المنطقة أكبر عمليات الهدم والتهجير وأصبحت “شبه دولة” للمستوطنين.
يشار إلى أن قضية القدس بقيت خارج هذه التصنيفات، وأرجئت لمفاوضات الحل النهائي كقضايا اللاجئين والحدود والمياه، لتلحق بها قضية الاستيطان التي كانت هامشية آنذاك.