بريطانيا تخطط لإنشاء وحدة استجابة لمواجهة “التطرف”

ذكرت صحيفة تلغراف أن تقريرا رسميا مرتقبا هذا الأسبوع يحذر من أن البلدات والمدن في جميع أنحاء بريطانيا “تكافح” للتعامل مع “التطرف” الذي يثيره الإسلاميون واليمين المتطرف.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مراجعة، أجرتها مستشارة الحكومة لشؤون التماسك الاجتماعي سارة خان، خلصت إلى أنه في بعض المناطق لا توجد “بنية تحتية” لمعالجة “التهديد الثلاثي” المتمثل في “نظريات المؤامرة، والمعلومات المضللة، والمضايقات التي تشكل تهديدا للديمقراطية”.

وتشير تلغراف إلى أنه يمكن الآن إنشاء “وحدة استجابة للتماسك” من قِبل وزير المجتمعات والحكومات المحلية مايكل جوف، ردا على التقرير، كجزء من خطة عمل التماسك الاجتماعي ومكافحة التطرف التي يضعها مسؤولوه.

وتأتي الخطة في أعقاب نشر تعريف الحكومة الجديد للتطرف، والذي قيل إنها “خطوة أولى” مطلوبة لمعالجة السلوك المتطرف، وتحسين “المرونة الديمقراطية”، وسط مخاوف بشأن الجماعات التي “تحاول تخريب الديمقراطية”.

ويشير تقرير سارة خان إلى أن هناك حاجة إلى وحدة استجابة للتماسك، يعمل بها مسؤولون من الشرطة والتعليم ومكافحة التطرف، لمعالجة “التوترات المبكرة” و”الحوادث الساخنة” في المناطق المحلية قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

ومن المتوقع أيضا أن تدعو خان، المفوضة السابقة لمكافحة التطرف، إلى تدريب مسؤولي السلطة المحلية وأعضاء المجالس على حل النزاعات، وتعيين موظفين متخصصين يمكنهم مساعدة المجالس على تحسين التماسك الاجتماعي.

خطة خان

ومن المفهوم أن الوزير جوف يدعم غالبية توصيات السيدة سارة الـ15 الواردة في تقرير لوزير المجتمعات ورئيس الوزراء، والذي من المقرر نشره هذا الأسبوع، وفقا لتلغراف.

وتشمل تلك التوصيات وضع خطة لمعالجة ما تصفه خان “بالتحرش المقيد للحرية”، أي التهديد أو التخويف أو المضايقة المسيئة شخصيا أو بطريقة تهدف إلى “جعل الأشخاص أو المؤسسات تمارس الرقابة أو الرقابة الذاتية بدافع الخوف”.

ويستشهد التقرير بأولدهام وبارو إن فورنيس وستوك أون ترينت كأمثلة للمناطق التي تعاني من التماسك الاجتماعي ونشاط التطرف.

وفي ستوك أون ترينت، يحذر التقرير من أن ما يصفه بمزيج من النشاط اليميني المتطرف والإسلامي المتطرف “يخلق بيئة متساهلة للتطرف، وتعميم الخطاب المتطرف داخل المجتمعات”.

وقام جوف بتسمية ثلاث مجموعات إسلامية ومجموعتين يمينيتين متطرفتين، سيتم تقييمها لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع تعريف الحكومة الجديد للتطرف.

ويهدف التعريف إلى ضمان عدم قيام الحكومة بتوفير التمويل أو عقد اجتماعات مع الجماعات التي “تروج للأيديولوجيات المتطرفة”.