عبرت منظمة العفو الدولية عن “القلق العميق” إزاء اختطاف المرشح الرئاسي السابق المعارض الأوغندي، كيزا بيسيجي، من كينيا.
وقالت العفو الدولية إن اختطافه “جزء من اتجاه متنام ومقلق للقمع العابر للحدود الوطنية مع انتهاك الحكومات لحقوق الإنسان خارج حدودها”، مشيرة إلى أن هذه “ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختطاف معارض أجنبي على الأراضي الكينية”.
ووفق المنظمة فإن زعيم حزب منتدى التغيير الديمقراطي، الذي مثل أمام محكمة عسكرية في العاصمة كامبالا أمس الأربعاء، جرى خطفه من نيروبي بكينيا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.
ووصف تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا، الحكومة الأوغندية بأنها “تتمتع بسجل حافل من القمع المنهجي للأحزاب السياسية المعارضة من خلال عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني بتهم ملفقة”.
وعبرت المنظمة عن اعتقادها “الراسخ” بأن اختطاف بيسيجي “يهدف إلى إرسال رسالة مخيفة إلى أولئك الذين تختلف آراؤهم مع الحكومة الأوغندية”، مضيفة أنه “يجب أن تتوقف هذه الممارسات”.
وشوهد بيسيجي، وفق محاميه، آخر مرة مساء في 16 نوفمبر/تشرين الثاني في مجمع سكني في نيروبي بكينيا، ولم يكن من الممكن الوصول إليه بعد ذلك حتى أكد أفراد الأسرة أنه محتجز في سجن عسكري في كمبالا من دون إمكانية الوصول إلى أسرته أو محاميه.
ويرى محامو بيسيجي أن الاختطاف نتيجة تواطؤ بين السلطات الكينية والأوغندية، لكن الحكومة الكينية نفت تورطها.
وبيسيجي الذي كان ذات يوم الطبيب الشخصي لموسيفيني في الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في أوغندا بين الحكومة وقوات المتمردين، أصبح في ما بعد منتقدا صريحا ومعارضا سياسيا للرئيس، وهذا تسبب في اعتقاله عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وقد خاض بيسيغي 4 مرات الانتخابات ضد موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 1986، وخسر فيها كلها، لكنه كان يرفض النتائج ويتهم السلطات بالتزوير وترهيب الناخبين.
وعلى مدى عقود، اتُهمت حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد زعماء المعارضة وأنصارها، ومن ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وترفض السلطات في أوغندا هذه الاتهامات، وتقول إن المعتقلين يحتجزون بشكل قانوني ويخضعون للإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي.