بعد نحو 12 عاما من تفجر ما وصفت بأنها فضيحة تمويل نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، قرر قاضيا تحقيقٍ فرنسيان تحويل الملف للمحاكمة الجنائية، التي ستبدأ عام 2025.
وذكر موقع ميديا بارت أن قاضيي التحقيق أكدا أن الملف جاهز للمتابعة، وأن الرئيس السابق سيحاكم بناء على تهم تتعلق بالفساد السلبي، وإعادة تدوير الأموال العامة الليبية، والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية.
ووفق الموقع، فإنه إلى جانب ساركوزي، سيحاكم 3 من وزرائه السابقين، ويتعلق الأمر بكل من بريس أوغتوفو، وكلود غييان وإريك ووريث، مبرزا أنها المرة الأولى في تاريخ فرنسا التي يحاكم فيها هذا العدد من السياسيين البارزين في ملف واحد بهذه الحساسية.
ووصل عدد المتابَعين في الملف إلى 13 شخصا. وأكد المدعي العام الفرنسي اليوم، أنه تم تحديد السابع من مارس/آذار 2024 لعقد أول جلسة للنظر في القضية، على أن تكون المحاكمة نفسها في 2025.
ووفق الموقع الفرنسي، فإن أساليب عمل المتورطين في مثل هذه الملفات الثقيلة متشابهة، حيث يكون فيها الطموح الرئاسي للقادة السياسيين أصل الداء، ويستخدمون أساليب مختلفة لتحقيق أهدافهم، بينها اجتماعات سرية، وحركة دبلوماسية خفية، وضغوط أجهزة الدولة، وحسابات خارجية وملاذات ضريبية، وحقائب أموال، وذلك كله مقابل سعي النظام الفرنسي لمنح “الاعتراف الدولي” لأنظمة هي في أحسن الأحوال “استبدادية”، وفي أسوئها “دكتاتوريات مروعة”، على حد تعبير الموقع.
وأوضح ميديا بارت أنه في الحالة الليبية تطورت الأوضاع سريعا إلى حرب، بدأها نيكولا ساركوزي عام 2011، وشهدت مقتل معمر القذافي.
تحقيقات وأدلة
ويأتي تقديم ملف ساركوزي ومن معه للمحاكمة، بعد سنوات من البحث والتحقيق، وبعد مئات جلسات الاستماع، وعمليات استرجاع آلاف القطع النقدية من مختلف مناطق العالم، إلى جانب رفع السرية عن مئات الصفحات من الوثائق الدبلوماسية وتقارير الاستخبارات الفرنسية.
وقد نفى ساركوزي جملة وتفصيلا التهم التي وجهت إليه، بل وتخلى -يتابع ميديا بارت- عن بعض أبرز معاونيه عندما اضطر خلال جلسة استماع إلى التصريح بأنه لم يكن يعلم شيئا عن تفاصيل حياتهما الخاصة، مُدينا بعض “الأخطاء” التي ارتكبوها، ولقاءات “غير مفهومة” عقدوها.
وتحدثت مجلة لوبس من جهتها عن أن جلسة المحاكمة ستمتد من السادس من يناير/كانون الثاني 2025 إلى العاشر من أبريل/نيسان من العام نفسه، موضحة أن رجلَي أعمال يشتبه في عملهما وسيطين في ملف المال الليبي، وهما زياد تقي الدين (الفرنسي من أصل لبناني) الموجود حاليا في لبنان، وألكسندر جوهري (الفرنسي من أصل جزائري).
وفي مايو/أيار أصدرت محكمة استئناف في باريس حكما بالسجن 3 سنوات على ساركوزي، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس فرنسي سابق.
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر في المحكمة الابتدائية في الأول من مارس/آذار 2021 بحق الرئيس السابق، الذي استمع إلى القرار جالسا على مقاعد المُدّعَى عليهم.
وفي عام 2016، وجه قضاة تحقيق فرنسيون للرئيس الفرنسي السابق تهما تتعلق بتمويل غير شرعي لحملته لانتخابات الرئاسة عام 2012.