أوردت صحيفة تايمز أن وزيرة الداخلية البريطانية كشفت عن خطة جديدة تهدف إلى تسريع البت في طلبات اللجوء وتقليص التراكم القياسي في القضايا، في وقت يشهد فيه الشارع البريطاني تظاهرات متزايدة بشأن ملف الهجرة.
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة يفيت كوبر قولها إن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون لإصلاح نظام الطعون في الخريف المقبل، بحيث تُتخذ القرارات خلال أسابيع بدلا من سنوات.
وتهدف الخطة إلى “إعادة النظام والسيطرة”، وفق تعبيرها، عبر الإسراع في البت بالطعون وزيادة وتيرة ترحيل من تُرفض طلباتهم.
أسرع وتيرة لعبور القنال
وتشير أرقام وزارة الداخلية إلى وصول أكثر من 25 ألف مهاجر عبروا القنال الإنجليزي هذا العام بواسطة القوارب الصغيرة، في أسرع وتيرة مسجلة.
كما بلغ عدد الطعون غير المحسومة أكثر من 50 ألف طعن، بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى قرابة 79 ألف طلب لجوء لم يُبت فيها بعد.
وأوضحت كوبر أن الخطة الحكومية الجديدة تسعى لتقليص مدة نظر الطعون التي تستغرق حاليا نحو 54 أسبوعا في المتوسط، من خلال استحداث مسار سريع للفصل في الطلبات والطعون، مع دعم إضافي من وزارة العدل لزيادة عدد القضاة وأيام الجلسات.
يُذكر أن الحكومة العمالية السابقة كانت قد طبقت برنامجا مشابها، لكنه ألغي لاحقا بعد أن قضت المحاكم بأنه “غير عادل من الناحية الهيكلية”، حيث تم رفض 99% من الطلبات حينها.
احتجاجات مناهضة للمهاجرين
وفي خضم هذه التطورات، نُقل نحو 60 مهاجرا إلى فندق “بريتانيا إنترناشيونال” الفاخر في شرق لندن، مما أثار احتجاجات صغيرة مناهضة للهجرة، تزامنت مع مظاهرات أكبر في وسط لندن ومانشستر نظمتها جماعات من أقصى اليمين وأخرى مناهضة للفاشية.
وأعلنت كوبر كذلك عن خطط لحظر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للهجرة غير النظامية أو تعرض وظائف غير قانونية للمهاجرين.
وأشارت إلى أن نحو 80% من المهاجرين الذين وصلوا عبر القوارب أبلغوا السلطات بأنهم اعتمدوا على هذه الوسائل الرقمية خلال رحلتهم.
تجريم الترويج للهجرة
وذكرت أن القانون الجديد، ضمن مشروع “أمن الحدود واللجوء والهجرة”، سيجرّم نشر أي محتوى يحرض أو يسهل انتهاك قوانين الهجرة البريطانية، بما في ذلك صناعة وثائق سفر مزيفة أو الترويج للعبور غير المشروع.
وأضافت كوبر: “هؤلاء المجرمون يبيعون أوهام الأمان والحياة الكريمة في بريطانيا عبر وسائل خادعة وخطيرة، ونحن مصممون على مواجهتهم بكل الوسائل الممكنة”.
وفي سياق متصل، من المنتظر إطلاق تجربة لبرنامج تبادل طالبي اللجوء مع فرنسا، يقضي بإعادة عدد محدود من المهاجرين الواصلين إلى بريطانيا عبر القنال، مقابل استقبال لاجئين من فرنسا لهم روابط أسرية في المملكة المتحدة.
ورغم التقارير التي تشير إلى أن البرنامج سيشمل نحو 50 حالة أسبوعيا، نفت كوبر وجود سقف عددي محدد.
أخيرا، حملت كوبر حكومة المحافظين السابقة مسؤولية الفوضى في ملف الهجرة، قائلة إن النظام “معطوب”، وإن الحكومة الحالية “تضع الأسس لاستعادة السيطرة”.