أورد أوليفر رايت محرر السياسات بصحيفة التايمز البريطانية أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يقومون بالرحلة الخطرة عبر القناة الإنجليزية بلغ أكثر من 20 ألفا منذ تولي حزب العمال السلطة، وبعد تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بتشديد قواعد الهجرة.
وأشار رايت، في تقريره، إلى أن الأمر كان قد استغر 8.5 أشهر ليصل عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أعلى قليلا من 20 ألفا بعد أن أصبح ريشي سوناك رئيسا للوزراء في عام 2022.
وأشار الكاتب إلى أن فترة ولاية سوناك بدأت أواخر الخريف، عندما يكون عدد المهاجرين للقناة أقل بسبب الطقس البارد، وأن ستارمر أصبح رئيسا للوزراء في منتصف الصيف، عندما يكون عدد المهاجرين أكثر.
بعد أيام فقط
وتأتي هذه الزيادة بعد أيام من تعهد ستارمر بتشديد قواعد الهجرة، وقال بات مكفادين، وزير مكتب مجلس الوزراء، أمس إن الحكومة لن تضع “هدفا رقميا” لخفض الأرقام القادمة إلى المملكة المتحدة بشكل قانوني.
وأضاف أن وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون كان قد وضع هدفا لخفض صافي الهجرة إلى عشرات الآلاف، لكن ما حدث هو أنه ارتفع كثيرا في السنوات الأخيرة، “نحن نريد خفضه، ولكن العدد الدقيق الذي تحتاجه سوف ينخفض ويرتفع دائما اعتمادا على احتياجات الاقتصاد”.
وأظهرت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الداخلية أن عدد طالبي اللجوء الذين يتم إيواؤهم في الفنادق قد زاد بأكثر من 6 آلاف منذ وصول حزب العمال إلى السلطة.
وبحلول سبتمبر/أيلول الماضي كان هناك 35 ألفا و651 مهاجرا في الفنادق، مسجلا انخفاضا لافتا بالمقارنة مع الرقم الذي سجل في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والذي بلغ 56 ألفا و42 مهاجرا.
ارتفاع التكلفة
وقال أوليفر رايت إن التكلفة الإجمالية لنظام اللجوء ارتفعت بنسبة 36% في عام واحد، حيث دفع دافعو الضرائب فاتورة قدرها 5.4 مليارات دولار في 2023-2024، بينما سجلت 4 مليارات دولار في 2022-2023.
وبحسب مكفادين، فقد أعيد 9 آلاف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية هذا العام، وهو رقم كان “أكثر بكثير” مما كان عليه في ظل الحكومة السابقة.
وقال كريس فيليب، وزير داخلية الظل، إن ارتفاع عدد العابرين بالقوارب الصغيرة كان “نتيجة حتمية لسياسة ستارمر الضعيفة والخاطئة. وعلى الرغم من تعهده بتحطيم العصابات، تظهر هذه الأرقام أنه في عهده تزدهر العصابات القادرة على إرسال المزيد من الناس كل يوم إلى شواطئنا في رحلات قاتلة”.
وأضاف أن فشل ستارمر في الهجرة يعني المزيد من البؤس في القنال، والمزيد من الفنادق للمهاجرين غير النظاميين، وعبئا أكبر على دافعي الضرائب.