باكستان- يستعد حزب إنصاف الباكستاني لتنظيم مظاهرة كبرى دعا لها مؤسس الحزب ورئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، من داخل سجنه تحت شعار “افْعَلْ أو مُتْ”، في حين تستعد الحكومة للتصدي لهذه المظاهرات التي من المنتظر أن تبدأ غدا الأحد.
وكان عمران خان قد دعا من داخل السجن قبل أسبوع أنصاره “دعوة أخيرة” للاحتجاج على مستوى البلاد والسير إلى إسلام آباد، ضد 3 قضايا رئيسية:
- ضد التشريع السادس والعشرين الذي أقرته الحكومة بعد تصويت في البرلمان ومجلس الشيوخ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
- ضد الاعتقال السياسي للعاملين وأنصار حزب إنصاف الباكستاني.
- ضد تزوير الانتخابات العامة التي عُقدت في 8 فبراير/شباط الماضي.
بــ”أي ثمن”
وقبل أيام، قال محمد علي يوسف، المتحدث باسم حكومة إقليم خيبر بختونخوا، والقيادي في حزب إنصاف الباكستاني، إن حزب إنصاف سيقدم مفاجأة للحكومة يوم الأحد خلال المظاهرات.
ومن جانبه أكد زعيم المعارضة في البرلمان الباكستاني والقيادي في حزب إنصاف عمر أيوب أن الترتيبات جاهزة لمواجهة العقبات الحكومية أمام الاحتجاج، مؤكدًا أنهم سيصلون إلى إسلام آباد “بأي ثمن”.
من جهتها، اتخذت الحكومة الباكستانية عدة إجراءات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة إسلام آباد، حيث أغلقت أغلب الطرق الرئيسية الواصلة بين إسلام آباد والمدن المجاورة لها بالحاويات، وتم إغلاق خدمات المترو الواصلة بين إسلام آباد وروالبندي المحاذية لها.
وكجزء من التدابير الأمنية، تم إخلاء جميع الفنادق وبيوت الضيافة في إسلام آباد كما تم وضع لافتات “ممنوع الدخول” على الطرق الرئيسية.
وانتشرت قوات من الشرطة وحرس الحدود في اسلام آباد ومدن أخرى من إقليم البنجاب وكانت الحكومة سابقا قد فرضت المادة 144 في إقليم البنجاب التي تمنع التجمعات العامة لأكثر من 4 أشخاص.
تحذيرات أمنية
بدورها، حذرت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في بيان، من هجمات “إرهابية” محتملة خلال الاحتجاج يمكن أن تنفذها حركة طالبان باكستان في المدن الكبرى في باكستان.
ومنذ أيام تحدثت وسائل الإعلام الباكستانية عن وجود مفاوضات بين حزب إنصاف والائتلاف الحكومي بقيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف)، لكن المفاوضات بين الطرفين لم تنجح في ظل إصرار حزب إنصاف على مطالبه.
وفي وقت سابق اليوم السبت، أبلغ وزير الداخلية محسن نقفي رئيس حزب إنصاف الباكستاني، جوهر علي خان، أنه لا يمكن السماح بأي احتجاجات أو اعتصامات أو تجمعات في العاصمة بموجب توجيهات محكمة إسلام آباد العليا.
وأكد نقفي أن الحكومة ملزمة قانونا بحظر مثل هذه الأنشطة بموجب قانون التجمع السلمي والنظام العام لعام 2024.
يأتي ذلك قبل أيام من زيارة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو المقررة في الفترة من 25-27 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تفرض على الحكومة زيادة الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد.
وكان حزب إنصاف قد نظم مظاهرات في عدة مدن، وتوجهت للعاصمة إسلام آباد في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبل أيام من قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها إسلام آباد وحضرها رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.