أورد موقع “إنترسبت” الأميركي، في تقرير له، أن مديرة المركز الوطني لمكافحة “الإرهاب” بالولايات المتحدة استخدمت هجوم 7 أكتوبر للمقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس –طوفان الأقصى– على الاحتلال الإسرائيلي لتبرير تجديد برنامج مراقبة جماعية للمواطنين الأميركيين.
وأوضح التقرير، الذي كتبه دانيال بوغسلاف وهو مراسل مقيم في واشنطن العاصمة، أن مجتمع الاستخبارات الأميركي يواجه دعوات لإصلاح المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، والتي تمكن الحكومة الأميركية من جمع كميات هائلة من المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك حول المواطنين الأميركيين، تحت فئة واسعة من المعلومات الاستخباراتية الأجنبية، دون السعي أولا للحصول على أمر قضائي.
وأشار إلى أنه وخلال مؤتمر صحفي لمجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، استشهد مسؤول فدرالي لمكافحة “الإرهاب” بهجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحث الكونغرس على إعادة تفويض برنامج المراقبة مترامية الأطراف والمثير للجدل.
ضمان اليقظة المستمرة
وقالت مديرة المركز الوطني لمكافحة “الإرهاب” كريستين أبي زيد أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، بعد تكرار الإشارة إلى هجوم حماس إن مشهد التهديد “الإرهابي” ديناميكي للغاية ويجب على أميركا الحفاظ على أساسيات “مكافحة الإرهاب” لضمان اليقظة المستمرة.
يُذكر أن هذا البرنامج الذي من المقرر أن ينتهي نهاية العام الجاري، أُقر في 1978، وتم توسيعه إلى حد كبير في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وفي حين تم وصفه في الأصل بأنه وسيلة لجمع المعلومات عن الكيانات الأجنبية، فإنه يسمح باستهداف المواطنين الأميركيين الذين هم على اتصال مع الرعايا الأجانب.
وهذه الثغرة، يقول الكاتب، تجعل من السهل على الوكالات الفدرالية استهداف قطاعات واسعة من سكان الولايات المتحدة، خاصة المسلمين والعرب والمؤيدين للقضية الفلسطينية، وقد تم انتقادها لسنوات من قبل دعاة الحريات المدنية الذين ينظرون إليها على أنها مثال واضح للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة.
وقد تمت إساءة استخدام سلطة 702 إلى حد كبير لدرجة أن المجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس جو بايدن أوصى بتقليص قدرة مكتب التحقيقات الفدرالي على التلاعب بالسلطة للتحقيق مع الأميركيين ومقاضاتهم.