تكرار الحوادث المميتة يؤرق المصريين ومطالبات بإجراءات تحد منها

القاهرة- بعد سلسلة حوادث دامية، وبتوجيه رئاسي، قررت الحكومة المصرية إغلاق الطريق الدائري الإقليمي بشكل كلي ومؤقت، في اتجاه واحد، وهي خطوة اعتبرها مسؤولون رسميون تهدف لتعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين.

ومع سريان قرار الإغلاق منذ أول أمس الثلاثاء، يتوقع استمراره حتى 15 يوليو/تموز الجاري، لحين انتهاء الإصلاحات بالطريق الذي يطلق عليه مصريون “طريق الموت” بفعل تكرار وقوع الحوادث عليه.

ويبلغ طول الطريق الدائري الإقليمي 400 كليو متر، ويربط بين 15 محافظة و13 محورا رئيسيا، وتعتمد عليه 30% من حركة النقل في البلاد.

طريق الموت

وقد شهد الطريق الإقليمي -في نطاق محافظة المنوفية شمال القاهرة– قبل 10 أيام، حادث تصادم بين شاحنة نقل وحافلة صغيرة (ميكروباص)، أدى لمصرع السائق و18 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 14 و22 عاما، بالإضافة لإصابة 3 أخريات، حيث وُجِّهت أصابع الاتهام إلى وزارة النقل كجهة معنية بتشييد وصيانة الطرق.

وقبل نحو أسبوع من الحادثة المأساوية، تقدم نائب برلماني عن محافظة المنوفية بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن الحوادث المتكررة على ذلك الطريق، مؤكدا أنه يشهد 10 حوادث على الأقل يوميا.

وعلى ذات الطريق وبالنطاق الجغرافي نفسه، وقع حادث دامٍ آخر، مطلع الأسبوع الجاري، وتسبب بوفاة 9 أشخاص، وإصابة 11 آخرين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال الصيانة مع توفير البدائل الآمنة.

ووفق البيانات الرسمية، سجلت مصر أكثر من 33 ألف حالة وفاة و315 ألف إصابة بسبب حوادث الطرق بين عامي 2019 و2023.

تحمل المسؤولية

بدوره، خرج وزير النقل المصري كامل الوزير، ليدافع عن كفاءة الطرق المشيدة في عهده، حيث تولى المنصب الوزاري عام 2019، وقال خلال لقاء تلفزيوني، إن الطريق الإقليمي تم الانتهاء من تشييده عام 2018 وهو بأعلى مستوى من الجودة، وتابع “أشرفت بنفسي على بناء أجزاء منه حينما كنت أعمل بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة”.

وعن احتياج الطريق لإصلاحات رغم حداثة بنائه، أوضح الوزير أن الطريق مشيد على أرض زراعية طينية، وفوق جسر ترابي مرتفع من 3 إلى 8 أمتار، مما يجعله يحتاج لصيانة دورية.

وألقى الوزير مسؤولية الحادث على الأخطاء البشرية، مؤكدا أن “سائق شاحنة النقل يتعاطى المخدرات ولا يمتلك رخصة قيادة”، وهو ما كشفته التحاليل المخبرية بمعرفة النيابة العامة، وأضاف “نحن لا نتهرب من المسؤولية، ولكن أين الجُرم الذي ارتكبناه؟”.

وبلغت المخالفات المرورية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 18 مليونا و63 ألفًا و363 مخالفة، تصدرتها مخالفات تجاوز السرعة بنسبة 48% وبرصيد 8 ملايين و679 ألف مخالفة.

وأسفرت نتائج فحص51 ألفا و507 سائقين، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران الماضيين، عن إيجابية تحليل المخدرات لـ2198 منهم، أي بنسبة 4.3%.

مشاريع النقل

خصصت الحكومة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية ميزانية ضخمة لما أطلقت عليه المشروع القومي للطرق، والذي يتضمن تشييد شبكة من الطرق والجسور تربط المحافظات المختلفة.

ويستهدف المشروع تشييد 7 آلاف كيلو متر من الطرق، تم تنفيذ 6300 كيلو متر منها بتكلفة 155 مليار جنيه (أكثر من 3 مليارات دولار). وأدى المشروع لزيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8%، لتبلغ 30.5 ألف كيلو متر بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كيلو متر عام 2014.

كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كيلو متر من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليارات جنيه، من إجمالي 10 آلاف كيلومتر مستهدف تطويرها.

وذكر تقرير لرئاسة الوزراء أن مشروعات الطرق أدت لانخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات، حيث توفي 5260 شخصا عام 2024، و5861 شخصا في عام 2023، مقابل 8211 في عام 2016.

بالمقابل ارتفعت الإصابات عام 2024، حيث سُجلت 76 ألفا و362 إصابة، مقابل 71 ألفا و16 إصابة عام 2023، بنسبة ارتفاع 7.5%.

عندما يقود سائق تريلا بلا رخصة و يتعاطي المخدرات و يتسبب في المأساة التي حدثت …اليس هو المسؤول عن هذه الكارثة ووجب ان يحاكم ؟ ان القاء اللوم علي وزير النقل هو أمر غريب ..لا بد من تشديد الرقابة علي سائقي النقل و رخصهم في المقام الأول !

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 29, 2025

من جهته، قال حسن مهدي عضو اللجنة الفنية المشكلة لدراسة إغلاق قطاعات بالطريق الإقليمي، للجزيرة نت، إن المتسبب الرئيسي في حوادث الطرق بمصر هو العنصر البشري.

ويمثل العنصر البشري 64% من أسباب حوادث الطرق، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 21.9%، ثم حالة الطريق بنسبة 2.4%، وفق إحصاء صادر عام 2016 عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة حكومية).

وبيّن مهدي أن الطريق الدائري الإقليمي الذي شهد حوادث مأساوية مؤخرا تجرى به أعمال صيانة بطول 152 كيلو مترا، ما تطلب عمل تحويلات مرورية، وأضاف “لا يلتزم سائقو المركبات بالسرعات المحددة أو السير داخل نطاق التحويلات أو حتى اتباع اللافتات التحذيرية”.

واستطرد مهدي، وهو أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس بالقول إن “الطريق يربط 15 محافظة، وتمثل شاحنات النقل ثلث المركبات المستخدمة له، ما يزيد احتمالية وقوع الحوادث”.

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تطويرا كبيرا في البنية التحتية لشبكة الطرق، مؤكدا عدم وجود مشكلات فنية بالمشروعات التي تم تشييدها، مدللا على ذلك بانخفاض معدلات حوادث الطرق في 2024 مقارنة بالعام السابق له.

وصايا خبراء

أرجع خبير سلامة الطرق ورئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، سامي مختار، أسباب وقوع حوادث الطرق بشكل عام لـ3 عوامل: هي الطريق، والمركبة، والعنصر البشري.

وأضاف للجزيرة نت، أن الحكومة المصرية تولت على مدار الأعوام الماضية بناء شبكة ضخمة من الطرق، مع الالتزام بالمواصفات الفنية خلال عمليات البناء، لكن ذلك لا يمنع -برأيه- وقوع خلل في بعض الطرق المشيدة، مما يسبب حوادث.

كما أكد أن العنصر البشري على مستوى العالم هو المسؤول الأول عن حوادث الطرق، وهو ما يتطلب تقويمه عبر الحملات التوعوية والإرشادية حول القيادة الآمنة.

وناشد مختار الجهات المعنية باللجوء للطرق الذكية القادرة على رصد كافة المخالفات المرورية، وبالتالي تقليلها، ومن ثم خفض معدلات الحوادث، وأضاف أن “الطريق الذكي يرصد بدقة أسباب وقوع الحادث ويحدد الطرف المخالف، كما أنه مرتبط بالجهات المعنية مثل هيئة الحماية المدنية والإسعاف والمستشفيات القريبة”.

وفي مقال له بعنوان “تجربتي مع الطرق الإقليمية”، طرح أستاذ الاقتصاد ووزير التعليم الأسبق، أحمد جمال الدين موسى، توصيات لرفع كفاءة الطرق الإقليمية، من منطلق استخدامه الدائم لها بسبب ظروف عمله بالقاهرة وإقامته بالمنصورة شمالا، أهمها:

• الفصل بين جهات الإسناد التي تضع المواصفات القياسية لإنشاء الطرق، وجهات التنفيذ المكلفة بالتشييد، وجهات الاستلام التي تراجع المعايير المحددة للبناء.
• تضمين عقود تشييد الطرق بنودا خاصة بالمتابعة والصيانة تغطي مدة العمر الافتراضي للطريق.
• إزالة المطبات الأرضية المتعددة أمام نقاط الكمائن المرورية بين المحافظات واستبدالها بكمائن متحركة مؤمّنة لا تسبب ضررا جسيما بأسفلت الطريق.
• الاهتمام بتخطيط الحارات المرورية وإنارة الطرق ليلا.
• التأكد من كفاءة عملية إصدار رخص القيادة، ومداومة اختبارات الإدمان لسائقي النقل.