بغداد– قضية قديمة جديدة تلك التي يشهدها العراق في قطاع الكهرباء، فبعد أن توصلت الحكومة لاتفاق مقايضة النفط مقابل الغاز الإيراني، وعودة طهران لضخ الغاز إلى العراق، شهدت البلاد انهيارا شاملا في تجهيز الكهرباء، صباح السبت الماضي، إثر احتراق محطة البكر التحويلية في محافظة البصرة (جنوب) دون أن تتضح الأسباب حتى الآن.
ولم يقتصر الوضع على ذلك، ففي ذات اليوم، شهدت محافظة صلاح الدين عملا تخريبيا لأبراج نقل الطاقة (الضغط العالي) الأمر الذي تسبب بسقوط عدد من الأبراج المتجهة من صلاح الدين نحو مدينة حديثة (أقصى غرب البلاد)، ليعقب ذلك فجر الأحد تعرض محطة “جميلة” التحويلية شرق مدينة الصدر ببغداد لعمل تخريبي كذلك.
أحداث متزامنة عديدة تأتي في وقت يعاني فيه العراقيون من درجات حرارة لاهبة تجاوزت الخمسين، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الأحداث عرضية أم بفعل فاعل.
حريق هائل يؤدي لانقطاع الكهرباء في كافة أنحاء العراق#الجزيرة_مباشر | #العراق 🇮🇶 pic.twitter.com/uDl0AhGG8p
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 29, 2023
أعمال تخريبية
في غضون ذلك، أكدت وزارة الكهرباء أن حريق محطة البكر التحويلية بالبصرة أدى لانفصال شبكة الكهرباء عن الخدمة، وأشارت إلى أنها استطاعت حل المشكلة وإعادة ربط خطوط الضغط العالي وإعادة تجهيز الكهرباء إلى وضعه السابق تدريجيا.
وينتج العراق نحو 25 ألف ميغاوات، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد نحو 36 ألف ميغاوات حاليا، في ظل اعتماد محطات التوليد الغازية على الغاز الإيراني المستورد، الذي دائما ما يتعرض لتوقفات في الضخ بسبب التراكمات المالية على الحكومة العراقية وعدم إمكانية تسديد مستحقات طهران بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
في غضون ذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي أن وزارته شكلت فريقا للوقوف على أسباب حريق محطة البكر، في الوقت الذي أكد العبادي أن القوات الأمنية استطاعت أمس إبطال مفعول 15 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف خطوط نقل الطاقة في محافظة صلاح الدين.
وعن جهود الوزارة للحد من عمليات التخريب، أضاف العبادي -في تصريح خاص للجزيرة نت- أن هناك غرفة عمليات بين وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء، وأن الجهد الأمني أسفر مؤخرا عن إبطال العديد من الأعمال التخريبية مع تسيير أفواج طوارئ واستخدام كاميرات حرارية لمراقبة خطوط الضغط العالي، مشيرا إلى أن حريق محطة جميلة كان نتيجة انفجار أحد المحولات، وأن التحقيقات الوزارية مستمرة وستعلن لاحقا، وفق قوله.
أبعاد سياسية
على الجانب الآخر، يؤكد الخبير الأمني والإستراتيجي فاضل أبو رغيف أن ما وصفه بـ “مسلسل” تفجير الأبراج بدأ منذ عام 2008 في المناطق الشمالية والغربية، بيد أن التفجيرات التي وقعت في مناطق وصفها بـ “ذات بصمة شيعية” واضحة تثير العديد من علامات الاستفهام، بما يتطلب تحقيقات واسعة للتوصل إلى الجناة.
وفي حديثه للجزيرة نت، تابع أبو رغيف “إن من شأن هذه الأحداث جرّ البلاد لموجة احتجاجات شعبية، وأنه كان يمكن لهذه الأحداث أن تؤدي لتوتر الوضع لولا السيطرة المبكرة عليها حكوميا”.
وبالاتجاه إلى رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية محمد نوري العبد ربه، وعمّا إذا كانت هذه الأعمال لها طابع سياسي، أوضح أن العراق يعاني من مشكلات فنية في وزارة الكهرباء، وأنها بحاجة لإعادة تقييم بصورة شاملة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعلق العبد ربه بالقول “هناك بعد سياسي ومناكفات وتداخلات داخلية وخارجية في مجال الكهرباء، فضلا عن تدخلات الأحزاب والمحاصصة الحزبية في داخل الوزارة”، منوها إلى أن ما حصل في محطة البصرة كان عرضيا، أما محطة جميلة شرق مدينة الصدر فقد كان حادث احتراقها متعمدا بعد اقتحامها من قبل مجموعة من المسلحين المجهولين، بحسبه.
وفي السياق، يقول الباحث السياسي رياض العلي إن استهداف محطات وأبراج نقل الطاقة يعيد سيناريو استهدافها المتعمد في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأن عودة استهدافها يضع علامات استفهام عديدة حول أهدافها السياسية، لا سيما في ظل الاستقرار الأمني الملحوظ الذي تشهده البلاد والمناطق التي تعرضت فيها الأبراج للتدمير.
ولا يستبعد العلي -في حديثه للجزيرة نت- أنه في حال أثبتت التحقيقات أن احتراق محطة البصرة كان متعمدا، فإن ذلك يعني بكل وضوح أن هناك استهدافا لحكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، خاصة أن استهداف محطة جميلة (شرق بغداد) كان متعمدا، وهو ما قد يضع الحكومة في مأزق سياسي جديد ومحاولات للضغط عليها لأجل تأجيج الرأي العام، وفق قوله.
مشكلات مركبة
وبالعودة إلى رئيس لجنة الطاقة والكهرباء النيابية وأسباب تداعي الطاقة في البلاد، أوضح العبد ربه أن هناك مشكلات مركبة في وزارة الكهرباء، موضحا أنه وبسبب وجود كميات إنتاج كهربائي غير متساوية في المحافظات، فإن وزارة الكهرباء تعتمد ربط جميع المحافظات (باستثناء إقليم كردستان) في شبكة كهربائية موحدة، الأمر الذي يتسبب بانطفاء الشبكة في عموم البلاد في حال حدوث أي طارئ.
وعن الحلول، أوضح أنه في حال استحداث مزيد من وحدات التوليد للطاقة، فإنه يمكن للوزارة أن تفصل المحافظات جزئيا عن الشبكة الوطنية، وهو ما تعمل لجنة الطاقة والكهرباء النيابية على متابعته، وفق قوله.
أما أمنيا، وعن إمكانية تطوير الحكومة أساليب أمنية لمراقبة عشرات آلاف أبراج الضغط العالي ومحطات الطاقة، يرى الخبير الأمني أبو رغيف أن العراق كان قد شهد استقرارا أمنيا، إلا أن الموجة الأخيرة لتفجيرات الأبراج التي بدأت قبل نحو أسبوعين، اتجهت بالأجهزة الأمنية لدراسة معمقة لإمكانية استيراد طائرات مسيرة لمراقبة الأجواء والأبراج التي يمكن لها أن تغطي مساحات شاسعة بأقل التكاليف.