جاء تصريح ممثل المفوضية الأوروبية بيتر ستانو بشأن إمكان أرمينيا التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ليلقي بحجر ثقيل في المياه الراكدة بين روسيا وأرمينيا، ويعيد للواجهة الخلافات بينهما والتي طفت بعد بدء خطوات تقارب بين يريفان وأوروبا.
وقد اعتمد البرلمان الأوروبي في 13 مارس/آذار قرارا يدعو إلى دعم رغبة يريفان في التقدم بطلب للحصول على وضع مرشح للاتحاد الأوروبي. وأكد البرلمان الأوروبي عمله مع السياسيين الأرمن منذ فترة طويلة وعقد العديد من الاجتماعات لتحقيق هذا الهدف.
وكشف تقرير نشرته صحيفة إزفيستيا الروسية للكاتب سيميون بويكوف أن الخبراء يرون أن آفاق أرمينيا في الانضمام إلى الاتحاد غامضة بالنظر إلى وجود 10 مرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي رسميا.
وبما أن أرمينيا جزء من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تحققه هو إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، علما أن بروكسل تهتم فقط بإضعاف نفوذ روسيا في منطقة القوقاز، يوضح الكاتب.
توتر مع روسيا
وتابعت الصحيفة بأن النقاش حول إمكانية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي تكثف في الآونة الأخيرة، وظهر تاريخ تقريبي لتقديم طلب يريفان أقصاه خريف عام 2024. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها تدعم رغبة الجمهورية في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكر الكاتب أن اعتماد البرلمان الأوروبي قرار تعزيز العلاقات مع أرمينيا جاء على خلفية التعقيدات في علاقات أرمينيا مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وفي نهاية فبراير/شباط، أعلن رئيس الوزراء نيكول باشينيان تجميد مشاركة بلاده في تلك المنظمة بحجة أن بنودها لا تنفذ فيما يتعلق بيريفان.
وتابعت الصحيفة الروسية بأن ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي رد على ذلك بقوله إن الكرملين استمع إلى تهديدات نيكول باشينيان، مضيفا أن موسكو لديها مهام للقيام بها مع شركائها الأرمن سواء داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو على المستوى الثنائي.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل مؤخرا إن الاتحاد الأوروبي وأرمينيا اتفقا على بدء العمل على “توسيع طموح الشراكة”، بما في ذلك في المجال الأمني.
وأوضح الكاتب أن قرارات البرلمان الأوروبي تفتقد إلى القوة القانونية وهي استشارية بطبيعتها، لكن الاتحاد الأوروبي يستخدمها مع ذلك لخدمة أهداف سياسية محددة، وفي هذه الحالة، تعزيز نفوذ الاتحاد في منطقة القوقاز.
مجرد غزل سياسي
وزاد بأن الاتحاد الأوروبي أطلق عام 2009 برنامج الشراكة الشرقية، الذي شمل 6 بلدان من المنطقة التي كانت تحت مظلة الاتحاد السوفياتي، بما في ذلك أرمينيا. وبموجب مبادرة نظام الأفضليات المعمم التي تمنح الصادرات الأرمينية وصولا ملائما إلى سوق الاتحاد الأوروبي، حصلت يريفان على الأفضلية التجارية مع أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن خبير العلوم السياسية أندريه سوزدالتسيف قوله إن أرمينيا لن تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور، مرجحا أن بروكسل تغازل يريفان لمحاولة ضرب روسيا.
وأضاف سوزدالتسيف بأن العديد من الدول حصلت بالفعل على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعضها منذ عقود، لكن ذلك مجرد تشجيع رمزي لا أقل ولا أكثر.
وأضاف بأن الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه بذلك يزعزع مجال النفوذ الروسي ويوجه ضربة لموسكو، وفي الوقت نفسه، يخدع أرمينيا لعقود من الزمن ويبقيها تحت السيطرة.
وتابع الكاتب سيميون بويكوف بأنه من غير الواضح بعد ما إذا كانت أرمينيا قادرة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نظرا لأنها عضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منذ عام 2015.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان إن مسألة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي أو بقائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لا يمكن حلها إلا من خلال استفتاء، موضحا أن السلطات تدرس سيناريوهات مختلفة.