تونس- أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بتقسيم البلاد إداريا إلى 5 أقاليم جغرافية، جدلا صاخبا وانقساما بين التونسيين، الذين رأى بعضهم أن القرار سليم لدفع التنمية الجهوية، بينما رأى آخرون في القرار “عبثية” وتغذية للنعرات، وتقسيما عادلا للفقر.
وأصدر قيس يوم السبت الماضي هذا القرار، الذي نُشر بالجريدة الرسمية تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، وهي الانتخابات التي تختلف بشأنها الآراء -أيضا- بين من يرونها مهمة لتعزيز التنمية، ومن يعدّونها مضيعة للوقت.
وستؤدي الانتخابات المحلية القادمة إلى تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو ما نص عليه الدستور الذي سنَّه قيس سعيد، وسيضم المجلس 77 عضوا، وسيمثّل الغرفة النيابية الثانية إلى جانب البرلمان الحالي المنتخب تحت سلطة قيس سعيد.
انتقادات
أحدث انفراد الرئيس قيس سعيد بقرار تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم جغرافية انتقادات وسط البرلمان، الذي دعا لانتخابه بنفسه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقالت النائبة فاطمة المسدي في تصريح إعلامي، “اليوم يُفرض علينا نحن نواب الشعب قرار تقسيم البلاد لأقاليم دون إشراكنا”، متعجبة من المنطق الذي اعتُمد في التقسيم وأهدافه.
وطالما وُجّهت للرئيس قيس انتقادات لتفرده بصنع القرار، وترى قوى المعارضة أن البرلمان الحالي “صوري” في ظل النظام الرئاسي، الذي أرساه قيس في دستوره لسنة 2022.
رأي المعارضة
لم تصدر المعارضة حتى الآن بيانات بشأن موقفها من هذا التقسيم، حيث تركز أغلب جهودها في المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بتهم تراها ملفقة. لكن توجهها العام يندرج في سياق رفض تام لكل المسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيد، منذ إعلانه عن تدابيره الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
غير أنه برزت تصريحات لسياسيين معارضين رافضة لقرار تقسيم البلاد بتلك الطريقة، حيث يقول القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي للجزيرة نت، إن قرار تقسيم البلاد إلى أقاليم هو “قرار أحادي وعبثي، ولن يكون له أي تأثير”.
الشعيبي يرى أن أولويات الرئيس قيس سعيد لا تتماهى مع الأولويات الوطنية، المتمثلة في إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والخروج من العزلة الدولية، مؤكدا أن “تقسيم البلاد لأقاليم والذهاب لانتخابات محلية لن يخرجها من أزمتها”.
رأي آخر عبّر عنه النائب السابق بالبرلمان المنحل زياد الهاشمي، الذي رأى أن الرئيس “نفّذ عملية سطو على فكرة تقسيم البلاد لأقاليم من دستور 2014، لكنه شوّه الفكرة لبناء مشروعه القاعدي، الذي يهدد السلم الاجتماعي والاقتصادي التونسي”.
وتصف الصحفية التونسية بسمة الشتاوي، التقسيم الحالي وفق الحدود الجغرافية التي اعتُمدت بأنه “تقسيم عادل للفقر”.
وأوضحت أنه باستثناء الإقليم الثاني (الذي يضم: محافظات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ونابل وزغوان)، الذي حافظ على نسبة الفقر بمعدل 9%، فإن الفقر في بقية الأقاليم الأخرى أصبحت متقاربة، وتتراوح بين 18 و23%.
5 أقاليم
وقُسّمت تونس إلى 5 أقاليم جغرافية من الرئيس قيس سعيد، تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.
- ويضم الإقليم الأول محافظات: بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
- أما الثاني فيضم: تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل.
- ويضم الإقليم الثالث محافظات: سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
- أما الإقليم الرابع فيضم محافظات: توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة،
- أما الإقليم الخامس فيضم: تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.