قالت مؤسستان فلسطينيتان معنيتان بحقوق الأسرى إن إسرائيل وافقت على زيارة أسرى قطاع غزة في سجونها بدءا من يوليو/تموز المقبل، لكنهما أشارتا إلى أن هذه الزيارة “مرهونة بأي تعديلات أو تطورات”.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) -في بيان مشترك- إنه تم “الحصول على موافقة لزيارتهم (أسرى غزة) في يوليو (تموز) القادم، لكن تبقى تلك الموافقة مرهونة بأي تعديلات أو تطورات قد تطرأ، في ظل القيود الكبيرة التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة وعلى عمل المؤسسات الحقوقية”.
وقال البيان إن المؤسستين تبذلان جهودا “بالتعاون مع مؤسسات أخرى، من أجل متابعة قضية معتقلي غزة التي تشكل أهم وأكبر التحديات أمام المؤسسات”.
ولم يحدد الجهة التي ستقوم بالزيارة، لكنهما تتابعان قضايا الأسرى من خلال عدد من المحامين.
وأشار إلى “تعديلات حصلت مؤخرًا على اللوائح القانونية الخاصة بمعتقلي غزة، والتي تتيح الكشف عن أماكن احتجازهم وزيارتهم”، حسب البيان.
ووفق المؤسستين، فإنه “بعد 8 شهور من حرب الإبادة في غزة، (…) رفض الاحتلال الكشف عن أسماء المعتقلين أو أي بيانات تتعلق بهم، وكذلك ظروفهم المعيشية والحياتية والصحية”.
ولفت البيان إلى استمرار “منع الطواقم القانونية من زيارتهم، واحتجازهم في معسكرات وسجون سرية” مع ممارسة “كل أشكال الضرب والتعذيب والتنكيل، مما أدى لإصابة المئات منهم بجروح وحروق وكسور وبتر أطراف، واستشهاد العشرات، وفقا لما تم الإعلان عنه في وسائل إعلام الاحتلال”.
وفي وقت سابق، أمس الاثنين، قالت 3 مؤسسات حقوقية، هي الهيئة والنادي ومؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان، إن ما يتوفر لديها من معطيات حول الأسرى لا يشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة.
وأضافت أن “الاحتلال اعترف مؤخرًا أنه اعتقل ما لا يقل عن 4 آلاف مواطن من غزة، أفرج عن 1500 منهم، مع الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا في الضفة بهدف العلاج”.
وفي الثالث من يونيو/حزيران الجاري، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تصريحا خاصا عن مصدر في الجيش مفاده أن “من بين الوفيات التي يجري التحقيق فيها 36 حالة لسجناء محتجزين في منشأة الاعتقال العسكري سدي تيمان قرب مدينة بئر السبع (جنوب)”.
وحسب الصحيفة، فإنه “تم اعتقال حوالي 4 آلاف من سكان غزة في إسرائيل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول”.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتجاهل إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالات.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 121 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.