حلب- بدأت الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بالعمل على استقبال الفارين من الخدمة الإلزامية والمنشقين عن النظام السوري قبل سقوطه، لتسوية أوضاعهم ومنحهم هوية حماية مؤقتة، يستطيعون من خلالها التنقل داخل محافظتهم، حتى لا يتم التعرض لهم بسبب عدم حصولهم على وثائق رسمية شخصية.
وقال الرائد محمد غنيم في حكومة الإنقاذ السورية -المكلفة بتسيير أمور الحكومة الجديدة- والمسؤول في قسم باب الفرج بحلب “بدأنا باستقبال المنشقين والفارين من جنود النظام السابق، وافتتحنا في مدينة حلب أربعة أقسام لتسوية أوضاعهم، وهي قسم الصالحين والشهباء وباب الفرج وفرع الأمن الجنائي، واستقبلنا فيها ما يقارب ألف منشق، بينما هناك آلاف المنشقين ينتظرون تسوية أوضاعهم”.
وأضاف، في حديثه للجزيرة نت، أن كل منشق يدخل إلى القسم لتسوية الوضع يقوم بتعبئة استمارة خاصة به ويسلم السلاح الذي بحوزته مع تحديد نوعه ورقمه، ويحصل في مقابل ذلك على ورقة ثبوتية صالحة لمدة 4 أيام، ريثما تصدر بطاقة مؤقتة صادرة من قبل إدارة العمليات العسكرية، ليستطيع من خلالها التجول في كافة المحافظات السورية دون إيقافه على الحواجز أو مساءلته.
وكانت القيادة العامة في إدارة العمليات العسكرية قد أصدرت -عبر بيانات رسمية- تعميمات متتابعة للمنشقين والفارين عن النظام السابق لتسوية أوضاعهم، وقد بدأت بها بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول في مدنية حلب فور السيطرة عليها.
كما أصدرت بيانات مماثلة لريفي إدلب وحلب ومدينة حماة وريفها ومدينة حمص وريفها، لتسوية أوضاع المنشقين وتسليم سلاحهم وحصولهم على بطاقة حماية مؤقتة يستطيعون التنقل بها، وأعلنت عن عفو عام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، ومنحهم الأمان على أرواحهم وعدم التعدّي عليهم.
قصص المنشقين
انشق العسكري أحمد الكنعان من حلب عن النظام السابق، حيث كان يؤدي خدمته العسكرية الإلزامية في الفرقة العاشرة في منطقة تدمر، ويقول للجزيرة نت إن “سوء المعاملة التي كنا نعيش فيها، والوضع المعيشي الصعب في ظل الغلاء، والرواتب الزهيدة، وكل هذه الأسباب مجتمعة دعتني لترك النظام السابق”.
وتحدث حسين اليوسف من بلدة مارع بريف حلب -للجزيرة نت- عن فترة فراره من الخدمة العسكرية، والتي استمرت على مدى السنوات الأربع الماضية، وقال “بدأت الرحلة منذ اعتقالي على أحد الحواجز وسوقي إلى الخدمة العسكرية. وبعد الانتهاء من الدورة فررت من القطعة العسكرية، وبعد فترة تم اعتقالي من المنزل ووضعي في سجن البالونة في حمص لمدة سنة ونصف”.
وأضاف “نقلت بعد ذلك إلى سجن حلب المركزي وبعد إصدار عفو عام 2021 تم الإفراج عني، ولم أعد للقطعة العسكرية والتزمت منزلي دون الخروج منه خوفا من اعتقالي من جديد حتى هذا اليوم، وبعد دخول فصائل المعارضة إلى حلب حضرت لتسوية وضعي”.
أما عبد الرحمن ديربي وهو من مدينة حلب فقال للجزيرة نت “كانت خدمتي العسكرية في الحرس الجمهوري، وفررت من الخدمة منذ 3 سنوات، وأنا متزوج وأب لثلاثة أطفال، لكن كنت أستقر في مكان عملي بالمنطقة الصناعية، خوفا من اعتقالي وإعادتي إلى الجيش”.
وأوضح أن الرواتب التي كانت تُمنح لهم كعناصر بالجيش السوري لا تتجاوز بضعة دولارات، موضحا أنها “لا تكفي المصروف الشخصي، فكيف وأنا متزوج ولدي أطفال ولديهم احتياجات”. وأضاف “واليوم بعد سماعي عن التسوية بالحكومة الجديدة جئت للحصول على بطاقة حتى أستطيع التحرك والتنقل، لأن الثبوتيات الشخصية كانت محجوزة”.