واشنطن ـ مع تواصل أعمال القمة الـ 15 لدول مجموعة بريكس في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، أكد عدد من الخبراء الأميركيين أن هذه القمة لا تمثل أي تهديد يعتد به للنظام الدولي الذي وضعت الولايات المتحدة أسسه المالية والسياسية والقانونية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن بلاده تستبعد تحول مجموعة بريكس إلى منافس جيوسياسي لها أو لأي بلد آخر، مضيفا “هذه مجموعة متنوعة من الدول.. لديها اختلاف في وجهات النظر بشأن القضايا الحاسمة”.
ورغم التقليل الأميركي من أهمية مجموعة بريكس، فإن القمة الجارية حاليا لاقت اهتماما كبيرا من المراكز البحثية والإعلام الأميركي بقمة جوهانسبرغ خاصة ما يتعلق بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ وغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
فتش عن الصين
واهتم الإعلام الأميركي بحضور الرئيس الصيني قمة جوهانسبرغ، معتبرا أن القمة تعد محاولة لتوسيع نفوذ الصين في دول الجنوب في إطار المنافسة الصينية المتزايدة مع الولايات المتحدة.
وتروج بكين لما تعتبره مظالم مشتركة تجمعها الرغبة في تغيير النظام العالمي الحالي الذي تهيمن عليه بصورة كبيرة الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية وحجم اقتصادات دول بريكس.
وتضم مجموعة بريكس (الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا) ما يقرب من 40% من سكان العالم، في الوقت الذي تسعى فيه أكثر من 40 دولة أخرى للانضمام إلى تكتل بريكس.
ويُعد توسيع بريكس على رأس قائمة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة، ويتزامن ذلك مع حضور زعماء العديد من الدول المهتمة بالانضمام للبريكس قمة جوهانسبرغ.
وكذلك تقود الصين مناقشة سبل تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين الأعضاء لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، ومهاجمة السياسات الأميركية خاصة تلك المتمثلة في العقوبات الأحادية الجانب، وهيمنة واشنطن على المؤسسات الاقتصادية العالمية كالبنك وصندوق النقد الدوليين.
رغبة الشركاء
وفي حديث مع الجزيرة نت، اعتبر رئيس برنامج أمن آسيا والمحيط الهادي بمعهد “هدسون” والمسؤول السابق بوزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين باتريك كرونين، أن “تطور مجموعة بريكس يستحق المراقبة، ومن الواضح أن الولايات المتحدة تحتاج إلى القيام بعمل أفضل في الشراكة مع دول ما يسمى بالجنوب العالمي، وينطبق هذا بشكل خاص على شركاء واشنطن القدامى مثل مصر والسعودية والإمارات”.
من جانبه، وفي حديثه للجزيرة نت، لم يعط الرئيس التنفيذي لمشروع الأمن الأميركي ماثيو والين، أهمية كبيرة للدعوات القائلة “إن الجنوب العالمي يبحث عن بدائل للأنظمة المالية والإنمائية التي يقودها الغرب بسبب تجاربهم الاستغلالية في كثير من الأحيان خلال الحقبة الاستعمارية”، مشيرا إلى أنه وبهذا المعنى، “فإن البديل الذي قد يحمل بعض الجاذبية له سلبيات كبيرة، مثل نزعة روسيا العسكرية المتزايدة، ونزعة الصين العدوانية”.
في حين اعتبر المسؤول السابق بالبنتاغون والمحاضر بكلية الدفاع الوطني بواشنطن ديفيد دي روش، في حديثه للجزيرة نت، أنه “من الطبيعي أن تسعى الدول المتوسطة الحجم والصغيرة إلى النفوذ، ويأتي ذلك في الأغلب من خلال تأليب كتلة ضد أخرى، ومع ذلك، فإن القضايا الهيكلية التي تهم مصر، أو غيرها من الدول المهتمة بالانضمام للبريكس، هي قضايا هيكلية داخلية إلى حد كبير، ومن غير المرجح أن تتغير إذا سعت هذه البلدان للحصول على التمويل والمساعدة الإنمائية من بريكس”.
انقسامات وخلافات
وأكد كرونين أن “قمة بريكس تشكل منبرا للصراع على النفوذ”، وأنه من “غير المرجح أن تؤدي مناقشة توسع بريكس إلى إحكام التماسك السياسي بين أعضاء مجموعة بريكس، ناهيك عما يقال من التخلص من هيمنة الدولار، وهذه النقطة سهلة في الحديث عنها، لكنها صعبة في التطبيق العملي”.
في حين أضاف والين أن “واشنطن لديها مصلحة في إبقاء الدول ذات الأهمية الإستراتيجية داخل مجال النفوذ الغربي، بينما تجد نفسها في الوقت ذاته مضطرة للتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في تلك البلدان من أجل استرضاء قيادتها الاستبدادية ومنع الانحياز الكامل إلى روسيا أو الصين”.
غياب سيادة القانون
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد دي روش “أنه بعيدا عن الأرقام والإحصاءات البراقة، فما يجمع أعضاء بريكس هو عدم الرضا عن الوضع الحالي للنظام العالمي الليبرالي القائم على القواعد والدور المهيمن للولايات المتحدة في القطاع المالي”.
وأضاف أنه بالنظر إلى الإحصائيات يبدو أن بريكس لديها حجة قوية لتقديمها، مثل “تقدم الزراعة في البرازيل، ووجود المعادن في جنوب أفريقيا، ومصادر الطاقة في روسيا، وسكان الهند وتكنولوجيتها، والقاعدة الصناعية في الصين، ومع ذلك، هناك الكثير من العقبات التي تحول دون الاندماج الفعال، أهمها استمرار ارتفاع مستوى الفساد في مختلف دول بريكس”.
وأكد دي روش أنه “من الممكن أن توافق هذه البلدان على مبادلة السلع بعملاتها الخاصة أو بالمنتجات التي تنتجها، وسيعمل هذا النظام طالما لم يكن هناك نزاع، ومع ذلك، إذا وقع عدم توافق بين أي من هذه الدول، لن تثق الأطراف في الحكم في النزاعات أمام محاكم دولة أخرى من دول بريكس، فهم يدركون أن قضاء هذه الدول عموما يفتقر إلى الحياد ويخضع لسيطرة الدولة”.
ولفت إلى أنهم سيسعون حينها إلى حل نزاعاتهم في المحاكم الأوروبية أو الأميركية، التي تشتهر بالحياد، معبرا عن اعتقاده بأن “بريكس لا ينظر لها على أنها تهديد كبير داخل الولايات المتحدة حاليا، وربما يتغير ذلك إذا أصبحت بريكس تكتلا للقوى المعادية للديمقراطية”.