أجمع خبراء ومحللون على أن الضفة الغربية هي الهدف الحقيقي والجوهري للمشروع الإسرائيلي، مشيرين إلى تصعيد غير مسبوق تمارسه قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور مهند مصطفى -خلال برنامج “مسار الأحداث”- أن “ما يجري ليست له علاقة بالدوافع الأمنية، لأنه إذا أرادت إسرائيل أن يحل الأمن عليها أن تعطي الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية والوطنية وحق تقرير المصير”.
وأضاف أن “العقلية الاستعمارية الإسرائيلية تتعامل مع الشعب الواقع تحت الاحتلال بمنطق القوة والقمع”.
ووفق إحصاءات رسمية، فقد أسفرت عمليات القمع الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استشهاد أكثر من 800 فلسطيني، بينهم 160 طفلاً و10 نساء و9 مسنين، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 5750 جريحًا، وقارب عدد المعتقلين 12 ألف أسير، بينهم نحو 450 سيدة و750 طفلاً.
حكومة فاشية
ويتفق معه الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي في الرأي قائلا: “نحن أمام حكومة فاشية ليس لديها سوى الضم والتهويد وتهديد الفلسطينيين بالقمع، وأهالي الضفة الغربية يشعرون بالقلق ويعتقدون أن ما يجري في غزة سيجري لاحقا في الضفة”.
ومن جهته، يحذر الباحث في الشؤون السياسية والدولية، ستيفن هايز، من أن الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترامب قد تدعم المخطط الإسرائيلي لضم الضفة، خاصة مع تعيين شخصيات متعاطفة مع المستوطنين في مناصب رئيسية، كالسفير المرتقب مايك هاكابي الذي لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني.
ويشير الدكتور مصطفى إلى أن إسرائيل “تتجه نحو ضم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل 60% من مساحة الضفة، والتي يسكنها نحو 600 ألف مستوطن مقابل 200 ألف فلسطيني”، لافتا إلى أن المستوطنين الذين يشكلون 5% فقط من سكان إسرائيل باتوا يهيمنون على صنع القرار.
حل الدولتين
وفي السياق الأوروبي، يرى الكاتب والمختص في الشأن الأوروبي، بيتر كليبي، أن الاتحاد الأوروبي سيعارض أي محاولة لضم الضفة الغربية، مؤكدا أن “أوروبا تدعم بقوة حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني”.
وفي مواجهة هذا المخطط، يؤكد البرغوثي أن “14 شهرا من العدوان لم يكسر إرادة الشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى تصاعد العزلة الدولية لإسرائيل، وأضاف أن 51 دولة، بعضها أوروبية، قررت الانضمام إلى حملة منع تزويد إسرائيل بالسلاح.
وأكد البرغوثي أن المشروع الإسرائيلي في الضفة يواجه تحديات أبرزها صمود الشعب الفلسطيني ورفضه للتهجير، وتزايد الضغط الدولي، وقال إن “الشعب الفلسطيني لن يرحل ولن يرضخ للمخططات الإسرائيلية”، داعيا إلى “توحيد الطاقات على برنامج وطني كفاحي مقاوم”.
يذكر أن هذه التطورات تتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تنظمه الأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرى القرار الأممي رقم 181 عام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، والذي ظل معلقا في شقه الفلسطيني رغم اعتراف ثلاثة أرباع دول العالم بدولة فلسطين.