طرابلس- قدّمت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أول أمس الخميس، عرضت خلالها خريطة طريق جديدة تمتد بين 12 و18 شهرا، تهدف إلى كسر الجمود السياسي القائم منذ سنوات وفتح المجال أمام انتخابات رئاسية وتشريعية مؤجلة.
وتعيش ليبيا منذ 2014 حالة انقسام سياسي ومؤسساتي بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتتخذ من طرابلس مقرا، وحكومة الشرق التي أعلنها البرلمان في طبرق بقيادة عقيلة صالح وتُدير شؤون المنطقة الشرقية، إلى جانب مجلسين تشريعيين ومؤسسات مالية منفصلة.
وأصبح هذا الانقسام العميق أحد أبرز ملامح الأزمة الليبية، وعائقا أمام بناء مؤسسات موحدة وفاعلة.
مضمون الخطة
وأوضحت تيتيه أن الخطة الأممية تستند إلى 3 ركائز رئيسية:
- إعداد إطار انتخابي متماسك تقنيا وقابل للتنفيذ.
- تشكيل حكومة تنفيذية موحدة تدمج مؤسسات الشرق والغرب.
- إطلاق حوار مهيكل يشمل مختلف الأطياف لمعالجة القضايا الخلافية، خصوصاً الأمنية والاقتصادية والانتخابية.
وسيتم وفق الجدول الزمني المقترح:
- خلال شهرين: إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وإقرار التعديلات الدستورية والتشريعية.
- في المرحلة التالية: تشكيل حكومة موحدة جديدة.
وقد اعتمدت الخطة على استبيانات شملت شرائح من المجتمع ومداولات لجنة استشارية تضم مدنيين ونشطاء وممثلين عن المجتمع المدني. لكن التساؤلات ما تزال قائمة حول مدى شمول هذه العينة لكل أقاليم ليبيا، ومدى حيادية اللجنة في ظل الأجندات السياسية المتشابكة.
وتحتوي الخريطة على ضمانات بديلة لمواجهة أي تعطيل محتمل من الأطراف السياسية، تفاديا لمصير المبادرات السابقة التي تعثرت سريعا. كما ستوفر الأمم المتحدة منصة حوار تجمع الفاعلين السياسيين وممثلي الشعب، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية بشأن الملفات الأمنية والانتخابية والمؤسساتية.
وحذّرت المبعوثة الأممية الخاصة من تفاقم الوضع الأمني، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة التسلح والتوتر بين الأجهزة المسلحة.
وقد شهدت طرابلس في مايو/أيار 2025 اشتباكات عنيفة عقب اغتيال قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. وفي تطور آخر، سقط صاروخ قرب مقر البعثة الأممية في جنزور أثناء إحاطة تيتيه، مما ألحق أضرارا بأحد المنازل وأبرز هشاشة الوضع الأمني وخطورة استهداف البعثة الدولية.
ردود فعل
كما دعت المبعوثة الأممية إلى اعتماد ميزانية موحدة بمرجعية الاتفاق السياسي، باعتبارها شرطا لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وتخفيف حدة الانقسامات بين المؤسسات المالية. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المواطن الليبي أزمات يومية مثل التضخم وصعوبات السحب من المصارف، في مؤشر واضح على الانهيار الاقتصادي المستمر.
ومن جانبه، رحب المجلس الرئاسي بالخطة، وشدد على ضرورة تحديد جدول زمني ملزم وحل الخلافات بشأن القوانين الانتخابية عبر الاستفتاء أو مسارات بديلة.
أما رئيس حكومة الوحدة (الدبيبة) فاعتبر أن العقبة الكبرى ما تزال في القوانين الانتخابية، مؤكدا أن الحل هو التوجه مباشرة إلى الانتخابات.
ومن جهته، أبدى عقيلة صالح دعمه لمقترح الحكومة الموحدة لكنه شدد على أن “حكومة أسامة حماد هي الشرعية” والتي بدورها أيدت خريطة الطريق ووصفتها بأنها مطلب شعبي.
ودوليا، رأت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الخطة “فرصة أخيرة” لتوحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات. ومن جانبها أكدت روسيا أن أي مسار سياسي يجب أن ينطلق من توافق داخلي، ويترافق مع انسحاب متوازن للقوات الأجنبية.
وشددت الصين على احترام السيادة الوطنية وأولوية الحوار الداخلي في ليبيا. في حين حذرت واشنطن -بشكل خاص- من الانتهاكات المتكررة لحظر السلاح والاتجار غير المشروع بالنفط، ملوحة بفرض عقوبات على المعرقلين.
عقبات
يرى المحلل السياسي أحمد دوغا أن خريطة تيتيه تختلف عن المبادرات السابقة لأنها أكثر واقعية وقابلة للتطبيق بعدما حددت أطرا زمنية واضحة. ويعتقد أن نجاحها يتوقف على جدية البعثة الأممية ودعم المجتمع الدولي بعيدا عن الاستقطاب، وأن أي طرف يعرقل التنفيذ سيجد نفسه خارج المشهد.
وأوضح للجزيرة نت أن أبرز العقبات تكمن في صياغة قوانين انتخابية عادلة لا تُفصَّل على مقاس شخصيات بعينها، مؤكدا أن الاستبيانات التي استندت إليها البعثة لم تشمل بالضرورة كل الليبيين الذين فقد كثير منهم الثقة في العملية الأممية بسبب تعثر المبادرات السابقة.
وسيكون دور الأجهزة الأمنية -وفق دوغا- محوريا في إنجاح الخريطة، من خلال حفظ الأمن ومنع الاشتباكات، إلى جانب اعتماد ميزانية موحدة تقلل الفساد وتعزز الشفافية.
ومنذ عام 2011، تعاقبت المبادرات الأممية لوقف النزاع وبناء مؤسسات ليبية موحدة، لكن معظمها انتهى إلى انسداد جديد. فالاتفاق السياسي في الصخيرات عام 2015 وملتقى الحوار السياسي عام 2020 لم يحققا اختراقا حقيقيا، بل علقا في صراعات الداخل وتدخلات الخارج، مما زاد المشهد تعقيدا.
ومع تكرار التعثر، تراجعت ثقة الليبيين في قدرة المسار الأممي على تحقيق تسوية، في حين استمر الانقسام السياسي وتوسّع نفوذ المجموعات المسلحة.
وبعد أكثر من عقد على الأزمة، تدخل ليبيا اليوم محطة أخرى مع خريطة الطريق الجديدة التي قدمتها تيتيه، تحمل وعودا بكسر حلقة الانقسام الذي أورث البلاد مؤسسات متنازعة وسلطة موزعة بين المدن والمليشيات، لكنها أيضا مثقلة بإرث من المبادرات التي وُقّعت ولم تُطبق.
وبين ذاكرة الفشل وإمكانية الاختراق، يبقى السؤال مطروحا: هل تنجح هذه الخريطة في فتح نافذة نحو تسوية شاملة أم تضاف إلى سلسلة المبادرات المؤجلة في رف الأزمة الليبية؟