“داخلية غزة” للجزيرة نت: لدينا خطة انتشار واسعة في القطاع

غزة- مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار صباح اليوم الأحد بدأت قوات من الشرطة الانتشار في أرجاء قطاع غزة بغرض “فرض النظام ومنع مظاهر الفوضى”.

وعلى مدار شهور الحرب الـ15 تجنب أفراد الشرطة الظهور العلني جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال.

ولاحظ المواطنون اليوم انتشارا مكثفا لأفراد الشرطة في الأسواق والمفترقات الرئيسية بمختلف المدن والمخيمات في القطاع، وراقب مراسل الجزيرة نت بعض عناصر الشرطة وهم يتحققون من التزام الباعة بالأسعار التي سبق أن حددتها وزارة الاقتصاد.

وفي السوق الرئيسي لمدينة دير البلح نجح أفراد الشرطة في فتح الطرقات التي كان يحتلها الباعة الجائلون، وهو ما سهّل حركة السير والمواصلات.

وانتشر بعض أفراد وضباط الشرطة بزيهم الأزرق الرسمي كاشفين وجوههم، في حين ارتدى آخرون زيا مدنيا، واختار البعض الآخر ارتداء أقنعة تخفي هوياتهم، وحمل عناصر الشرطة أسلحة نارية وهراوات.

فوضى العدوان

وطوال الشهور الماضية عمت الفوضى العديد من أوجه الحياة، بسبب غياب أفراد الشرطة، خاصة في الأسواق والشوارع الرئيسية، كما شهدت أسعار البضائع ارتفاعا كبيرا بسبب منع الاحتلال إدخالها، بالإضافة إلى عدم التزام التجار بالأسعار التي تحددها لجان الطوارئ الحكومية.

وقال أحد أفراد الشرطة لمراسل الجزيرة نت إنهم نزلوا إلى الميدان بعد أن صدرت لهم الأوامر من قبل قيادة وزارة الداخلية بغرض “حماية الجبهة الداخلية”.

وأضاف العنصر -الذي عرّف نفسه باسم “أبو آدم” رافضا الكشف عن هويته- “نحن الآن موجودون على دوار البِركة بدير البلح (أهم مواقع المدينة) بهدف الحفاظ على الجبهة الداخلية، ومحاربة الفوضى وفرض النظام العام”، لافتا إلى أنه انتسب إلى وزارة الداخلية في غزة بداية عام 2023، وأصبح الآن “معاون شرطة”.

وتابع أبو آدم “لدينا خطط للانتشار وفرض الأمن والنظام، لكننا ننتظر أوامر قيادة الوزارة”، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أطلقت قبل نحو 6 أشهر حملة لمواجهة اللصوص وقطاع الطرق، متوقعا أن تتضاعف جهود الوزارة حاليا مستغلة وقف إطلاق النار.

أما “أبو عبد الله” -وهو شرطي كان يرتدي زيا مدنيا وحمل بيده هراوة- فقال إن هدفهم هو إعادة الأوضاع الميدانية إلى سابق عهدها.

وأضاف للجزيرة نت “هدفنا خدمة المواطنين في كل شيء، نحن سنحارب جشع بعض التجار ونمنع رفع الأسعار، وسنمنع الفوضى، وسنعمل على إعادة الحياة كما كانت”.

خطة انتشار

بدوره، كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بقطاع غزة أن لدى الوزارة “خطة استنفار لكل مكوناتها وبأجهزتها المختلفة لبدء الانتشار الواسع في كل محافظات القطاع مع دخول وقف اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ”.

وأضاف المصدر المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح خاص للجزيرة نت “الاستنفار والانتشار يهدفان لحماية الممتلكات العامة والخاصة ومساندة المواطنين وإزالة أي خطر محدق بحياتهم من مخلفات الاحتلال، إلى جانب الكثير من المهام الميدانية الأخرى”.

ولفت إلى أن بسط الأمن والنظام في قطاع غزة، وتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم وتسيير أمورهم الحياتية، وتأمين كافة المرافق العامة والخاصة هي “مسؤولية أجهزة وزارة الداخلية المختلفة”، مشددا على أن الاحتلال لم ولن يتمكن من كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

ضمانات خاصة

وأكد المصدر المسؤول في وزارة الداخلية على أن وزارته لا تمتلك أي “ضمانات خاصة بعدم استهداف الاحتلال لأجهزة الوزارة، فيجري علينا ما يجري على أبناء شعبنا”، موضحا أن أفراد الداخلية يعملون لخدمة الشعب الفلسطيني وملتزمون بتنفيذ ما يقرره المستوى السياسي على الصعيد الوطني.

وقال إن وزارة الداخلية عملت على مدى شهور الحرب الـ15 بأشكال مختلفة من أجل “إفشال مخططات الاحتلال التي ركزت على ضرب الجبهة الداخلية”، مضيفا “خضنا صراعا مريرا لإحباط محاولات الاحتلال وعدم تحقيق أهدافه، وفي سبيل ذلك قدّمنا آلاف الشهداء من قادة ومنتسبي أجهزة الوزارة”.

وأوضح أن “الداخلية” ورغم الحرب الهمجية غير المسبوقة في التاريخ الحديث فإنها استطاعت نسبيا أن تحافظ على تماسكها وأن تقدم الخدمات المختلفة.

وكشف المصدر أن الاحتلال تعمد على مدار شهور الحرب استهداف كل الأجهزة التي تقدم الخدمة -بما في ذلك الدفاع المدني والخدمات الطبية والشرطة- رغم أن هذه الأجهزة تنحصر أدوارها في مجال تقديم الخدمات الإنسانية والمدنية للمواطنين، وهي محمية في الحروب بموجب القوانين والمواثيق الدولية.

خسائر مادية

وأضاف المصدر المسؤول في وزارة الداخلية “فقدنا الكثير من قادة أجهزة وزارة الداخلية ومنتسبي الأجهزة المختلفة، فضلا عن الخسائر المادية الفادحة باستهداف كل المقار والمركبات”.

وتطرّق إلى جهود الوزارة في التصدي للصوص وقطاع الطرق الذين قال إنهم عملوا بغطاء من الاحتلال لإشاعة الفوضى، مؤكدا أن ذلك الأمر مثّل “تحديا للوزارة”، لكنها “تصدت لهذه الظاهرة بكل قوة، وفقدت المئات من طواقم تأمين المساعدات شهداء في سبيل حمايتها وإيصالها للمواطنين”.

ولفت إلى أن الشق المدني في وزارة الداخلية -والذي لم يتوقف عن العمل طوال شهور الحرب- سيواصل عمله في إصدار معاملات المواطنين وتسهيل شؤون حياتهم، مشددا على أن أجهزة الوزارة تعمل في كل الظروف، لكن تختلف الأشكال والأدوار حسب طبيعة المرحلة والتطورات الميدانية.