وجهت وزارة العدل الأميركية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب 37 تهمة جنائية فدرالية، بما في ذلك انتهاكات لقانون التجسس والتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بتصريحات كاذبة.
وتزعم لائحة الاتهام أن ترامب احتفظ بوثائق سرية في منتجع مارالاغو، بما في ذلك معلومات استخبارية عن دول أجنبية وقدرات عسكرية أميركية. وهو متهم بتوجيه موظفيه لإخفاء الوثائق عن المحققين والإدلاء بتصريحات كاذبة عن وجودها.
وفي ما يلي 5 ملاحظات أوردتها صحيفة “ذا هيل” (The Hill) الأميركية على لائحة الاتهام:
الأولى: وزارة العدل تكشف عن “نطاق وخطورة” اتهامات ترامب. قانون التجسس قانون قوي قد يؤدي انتهاكه إلى عقوبات طويلة بالسجن تتراوح من 10 إلى 20 سنة.
ويظهر تفصيل الوثائق أن جلها تناول معلومات استخبارية جمعت عن دول أجنبية أو قدرات عسكرية أميركية، في حين أن لائحة الاتهام نفسها تحذر من أن الإفراج عنها يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة والعلاقات الخارجية وسلامة الجيش الأميركي، والمصادر البشرية والجدوى المستمرة لأساليب جمع المعلومات الاستخبارية الحساسة.
الثانية: ترامب متهم بالتورط المباشر في حجب السجلات. وتزعم لائحة الاتهام أن تصرفاته كانت متعمدة ومقصودة. وهو متهم بمعرفة سرية الوثائق واتخاذ خطوات لإخفائها.
الثالثة: قد يكون للائحة الاتهام تأثير كبير على مستقبل ترامب السياسي. ومن الصعب تخيله يفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة إذا أدين بهذه التهم.
الرابعة: قرار الاتهام تذكير بأنه لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس سابق.
الخامسة: قرار الاتهام انتصار لسيادة القانون. ويُظهر أن وزارة العدل مستعدة للتحقيق مع الرؤساء السابقين ومحاكمتهم لارتكاب مخالفات.
وانتهت الصحيفة إلى أن لائحة الاتهام تعد تطورا مهمًا في تحقيق وزارة العدل في تصرفات ترامب، ويبقى أن نرى كيف ستسير القضية.