قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان إن الوضع في قطاع غزة لا يشكل مأساة إنسانية فحسب، بل يشكل تحديا أخلاقيا وقانونيا وسياسيا للمجتمع الدولي برمته، وطلب من الحكومة الإسرائيلية فتح أبواب غزة حتى يتمكن الصحفيون والمنظمات غير الحكومية من تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية المتواصلة فيها.
وأوضح دوفيلبان -في عمود بصحيفة ليبراسيون الفرنسية- إن الخسائر البشرية لا تطاق، وإنه من حق الناس أن تعرف حجم الدمار ومعاناة الملايين من المدنيين وخطر الإبادة الجماعية الذي ذكرته محكمة العدل الدولية في بداية العام؛ خاصة أن هناك أكثر من مليوني نازح اضطروا إلى الفرار 5 مرات في المتوسط في الأشهر الأخيرة، وقد أصيبوا بصدمات نفسية عميقة بسبب القصف المكثف، وأن هناك أكثر من 45 ألف “قتيل” بينهم عدد كبير جدا من النساء والأطفال، وأكثر من 20 ألف طفل معوقين مدى الحياة.
صمت وتقاعس
وتابع دوفيلبان أن إسرائيل دمرت جميع المدارس والمستشفيات والمكتبات ودور العبادة والمباني التاريخية وحتى المقابر التي هي رموز للذاكرة الجماعية، كما يقول الدبلوماسي السابق، واليوم هناك 400 ألف مدني محاصرون في شمال غزة، من دون وصول المساعدات الإنسانية.
ومع أنه لا يمكن لأحد أن ينسى مصير المحتجزين الذين ما زالوا في غزة -يتابع دوفيلبان- ولا يمكن لأحد أن يتجاهل “وحشية هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023″، فإن كثيرا من الأصوات ترتفع في العالم العربي وفي الجنوب العالمي وفي الفاتيكان وفي الجامعات ضد ما يجري.
وأوضح دوفيلبان أن الصمت والتقاعس عن العمل لا يهددان صورة الغرب فحسب، بل يولدان ازدراء دائما له، وبالتالي يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدعي أنه يخوض هذه المعركة باسم الحضارة، أن يرد على هذه المخاوف بوضوح وشفافية، كما يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عما يحدث.
افتحوا الأبواب
ودعا رئيس الوزراء السابق إلى تسليط الضوء على ما يحدث خلف أسوار غزة، لأن الظلام يغذي الجرائم ويبرر الإنكار، خاصة عندما يقتل الصحفيون ويتم استهدافهم بشكل مباشر، كما تقول منظمة مراسلون بلا حدود، وأكد أن الأدلة على الدمار وانتهاكات القانون الدولي تتزايد، ولكن الحقيقة تبقى حبيسة وراء الحصار المفروض، وكل يوم من التقاعس عن العمل يغذي الإفلات من العقاب ويبعدنا عن العدالة.
ويوضح أن التاريخ يعلم الحذر قبل فوات الأوان؛ ولذلك فإن فتح أبواب غزة اليوم يعني الوضوح والشجاعة لتقييم الوضع وضمان احترام القانون، ويعني أيضا رفع مستوى الوعي في مواجهة مأساة ستطارد ذاكرة الأجيال القادمة.
ونبه الكاتب إلى أن الوقت حان ليستعيد المجتمع الدولي زمام المبادرة، وأكد أن مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، تمثلان خطوة مهمة نحو العدالة الدولية.
