ركزت صحف ومواقع عالمية في مقالات وتقارير على تداعيات القصف الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وعلى الصراعات داخل الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن تورط حاملي الجنسية الفرنسية في جرائم الحرب بغزة.
كتبت “وول ستريت جورنال” أن الغارات المتكررة في غزة، وعودة القتال في أجزاء من القطاع سبق للقوات الإسرائيلية أن ادّعت إحكام سيطرتها عليها، مؤشر على حرب لا نهاية لها.
وفي “الغارديان” البريطانية، يحذر مقال من الوقوع في ما يسميه فخ اعتياد مشاهد المأساة في قطاع غزة واعتبارها أمرا طبيعيا، لأن هذا الاعتياد -كما يضيف المقال- خطر آخر يضاف إلى الأخطار الكبيرة التي تهدد سكان غزة.
وتقول نسرين مالك في مقالها إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقف في الأمم المتحدة ليندد بممارسات الروس في أوكرانيا، ويصف الممارسات بأنها أمر غير طبيعي، مستدركة بالقول “إن ما يجري في غزة ليس طبيعيا أيضا، لكنكم لن تسمعوها من بلينكن”.
وفي “هآرتس”، كتب أنشل فيفر أن أحد أهداف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تدبير الإطاحة بالائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، ليس على خلفية موضوع تجنيد المتدينين، ولكن بسبب غياب أي خطط عملية للحرب في قطاع غزة.
وأوضح الكاتب أن متاعب غالانت مع الحكومة لا تنحصر فقط في موضوع المتدينين ولن تنتهي بتشريع يُجبرهم على التجنيد العسكري.
بدورها سلّطت “فايننشال تايمز” الضوء على تاريخ إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد الإجباري في الجيش، وكيف تحوّل شيئا فشيئا ليصبح خطرا على الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو.
وتضيف الصحيفة أن إعفاء المتدينين أرساه ديفيد بن غوريون عام 1948 ضمن صفقة توافق مع ممثليهم آنذاك، لكنه تكرّس بسبب تنامي عدد هذه الفئة الاجتماعية، ليصبح معضلة سياسية واجتماعية ودستورية.
ومن جهة أخرى، أشار موقع “ميديا بارت” إلى “أن تورط حاملي الجنسية الفرنسية ممّن يقاتلون ضمن الجيش الإسرائيلي في جرائم حرب، أصبح أكثر وضوحا”.
ويشير الموقع إلى مقطع فيديو صوّره جندي يتحدث باللغة الفرنسية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر إهانة محتجزين فلسطينيين بعد تعذيبهم، ثم يلفت إلى دعوات داخل فرنسا لملاحقة من ثبت تورطهم قضائيا ما دام القانون الفرنسي يسمح بذلك.