أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع يسعى بهدوء إلى كسب دعم الولايات المتحدة من أجل إعادة إعمار بلاده التي مزقتها الحرب.
وقالت إن الشرع اتخذ إجراءات لتلبية المطالب الأميركية، من بينها اعتقال “المتشددين” والتواصل مع إسرائيل عبر وسطاء، وأعرب عن استعداده لعقد صفقات تسمح لشركات النفط والغاز الأميركية بالعمل في سوريا.
وأضافت أن الرئيس السوري الجديد نبذ التطرف، وتعهد بأن تكون حكومته جامعة لكل الأطراف السورية.
المهمة الأكثر إلحاحا
وأوضح مراسل الصحيفة في أنقرة، جاريد مالسين، أن المهمة الأكثر إلحاحا التي تقع على عاتق الشرع تتمثل في إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب “المتشككة”، بأن التغير الذي طرأ على مفاهيمه حقيقي، ومن ثم فهو يتطلع إلى رفع العقوبات التي تعيق إعادة إعمار بلاده.
وقال مسؤولون في حكومة دمشق إن الشرع يرغب في الاجتماع مع الرئيس ترامب لتبادل الآراء حول إعادة إعمار سوريا على غرار خطة مارشال، وتتوقع وول ستريت جورنال أن الشركات الأميركية والغربية ستتغلب على نظيراتها من الصين والقوى الأخرى للظفر بعقود المشاريع.
وكشفت الصحيفة أن جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة آرغينت للغاز الطبيعي المسال والمؤيد لترامب، سافر الأسبوع الماضي ليعرض على الشرع خطة لتطوير موارد الطاقة في البلاد مع شركات غربية وشركة نفط وطنية سورية جديدة مدرجة في البورصة الأميركية.
“إلا إذا خُففت العقوبات”
وكان رد الرئيس السوري على الفكرة إيجابيا، لكن تنفيذها لن يكون ممكنا إلا إذا خُفِّفت العقوبات، وفق باس ومعاذ مصطفى، رئيس “فرقة العمل السورية للطوارئ”، الذي كان حاضرا في الاجتماع الذي استمر 4 ساعات.
وفرقة العمل السورية للطوارئ، منظمة أميركية في واشنطن تأسست في مارس/آذار 2011 لدعم المعارضة السورية ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وصرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية السورية -لم تذكر الصحيفة اسمه- بأن سوريا الجديدة “تسعى إلى بناء علاقة إستراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، تقوم على المصالح المتبادلة والشراكة بما في ذلك في مجال الطاقة والعلاقات الاقتصادية الأخرى”.
وقال إن دمشق تأمل في أن تصبح حليفا مهما لواشنطن ومؤثرا خلال المرحلة المقبلة في سوريا.
ومن جانبه، قال باس: “لدينا فرصة لإخراج الروس والإيرانيين والصينيين من سوريا إلى الأبد، وإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية”.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن محللين حذروا من أنه بدون الدعم الأميركي وبدون السماح لحكومة دمشق بالتعامل مع النظام المالي الأميركي، فإن سوريا مهددة بالتحول إلى دولة فاشلة بحيث يمكن أن تصبح بؤرة لظهور جماعات “متطرفة” مرة أخرى، مما يفاقم من زعزعة استقرار المنطقة.