يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخوض سباق مع الزمن فيما تبقى من ولايته الثانية حتى عام 2027، في محاولة لتحقيق إنجاز يخلد بصمته قبل مغادرة قصر الإليزيه.
ويتصدر أولوياته تعزيز الجاهزية الدفاعية الكاملة لفرنسا، ومنحها موقع القاطرة التي تقود الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، تحسبا لتصاعد التهديدات المباشرة من روسيا شرقا، وتذبذب مواقف الحليف الأطلسي في البيت الأبيض غربا.
وفي هذا السياق، لم يُخفِ العرض العسكري المبهر على جادة الشانزليزيه هذا العام موجة القلق المتصاعدة من المخاطر المحدقة بالجمهورية، ولا سيما بعد أن أشارت روسيا إلى فرنسا كعدوتها الخارجية الأولى واشتعال حرب التصريحات بين البلدين.
فرنسا ليست جاهزة
صحيح أن فرنسا (القوة النووية الوحيدة بين دول التكتل الأوروبي) ليست مهددة نظريا بهجوم أو اجتياح مباشر لأراضيها، ومع ذلك فإن المخاوف التي عبر عنها الرئيس ماكرون وقبله رئيس أركان الجيش الفرنسي تييري بوركهارد تشير إلى “خيارات أخرى عديدة” لروسيا، من بينها استخدام تكتيكات الحرب الهجينة، بما في ذلك التضليل الإعلامي، والهجمات السيبرانية، والتجسس.
إن الأمر -في تقدير رجل الإليزيه اليوم- لا يتعلق فقط بأكبر تهديد للحرية منذ عام 1945 فحسب، بل يرتقي أيضا إلى مرتبة التهديد المباشر لوجود فرنسا، فقد تحدثت كذلك صحيفة لو باريزيان في اليوم التالي لخطاب ماكرون نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة عن تحضيرات داخل روسيا لمهاجمة دول من حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ولا تريد فرنسا -التي تقدم نفسها تحت ولاية الرئيس ماكرون كحاملة لواء الدفاع عن الاتحاد الأوروبي- أن تفيق عاجزة على مشاهد مكررة من اجتياح القوات الألمانية للحدود البولندية في مطلع أيلول/سبتمبر 1939 في غفلة من العالم، إيذانا باندلاع الحرب العالمية الثانية وباحتلال الأراضي الفرنسية من الجيش النازي لاحقا.
ويعترف مصدر عسكري كبير في إفادته للصحيفة الفرنسية بشأن حقيقة الوضع الحالي بأن “التهديد المحتمل لا يزال على بعد 3 أو 4 سنوات، وبالوتيرة الحالية لن نكون مستعدين”.
موازنة مضاعفة.. هل يكفي ذلك؟
لتدارك ما يمكن تداركه حتى عام 2027 أعلن ماكرون خلال خطابه التقليدي للقوات المسلحة عن إنفاق إضافي في قطاع الدفاع بقيمة 3.5 مليارات يورو في عام 2026 و3 مليارات يورو أخرى في عام 2027، مما يرفع ميزانية الدفاع من 50.5 مليار يورو في عام 2025 إلى 64 مليارا في عام 2027، أي ضعف موازنة الدفاع في عام 2017.
ومن بين القرارات الأخرى سيُعرض تحديث لقانون التخطيط العسكري للفترة من 2024-2030 في الخريف بموازنة إجمالية تعادل 413 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 118 مليار يورو عن القانون السابق، ويعد هذا جهدا ماليا ضخما بالفعل، فهل يعكس ذلك دخول فرنسا في اقتصاد حرب؟
في الواقع، لا تتضمن الخطط التي عرضها الرئيس الفرنسي لزيادة الإنفاق الدفاعي تمويل شراءات للأسلحة الثقيلة أو الدخول في اقتصاد حرب بالمعنى الحرفي، ولكن ترتكز الخطة على “سد نقاط الضعف”، وتتلخص أساسا في النقاط التالية:
- التدريب المكثف لرفع كفاءة الجنود والطيارين وقوات البحرية.
- مراجعة القانون الخاص بجنود الاحتياط.
- تعزيز واسع النطاق لمخزونات الذخيرة والطائرات المسيرة.
- توفير صواريخ الدفاع الجوي مثل “سامب/تي” التي يُنظر إليها كأكثر كفاءة من صواريخ باتريوت الأميركية.
- رفع القدرات الفضائية والأقمار الصناعية.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو في حديثه لصحيفة “لا تريبيون” على ضرورة العمل على سد الفجوة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبخلاف هذه النقاط الأساسية يستعد ماكرون للدفع بمشروع قانون من أجل مزيد من إدماج قوات الاحتياط واستقطاب الشباب إلى الخدمة العسكرية، في خطوة مماثلة لما أقدمت عليه بريطانيا قبل عام والسويد في عام 2022.
التجنيد الإجباري
رغم أن فرنسا لا تبدو الدولة الأوروبية الوحيدة التي تخطط لتعزيز جيشها المصنف ثاني أكبر جيش في الاتحاد الأوروبي والثالث داخل الناتو فإنه من غير المتوقع -في تقدير الخبراء- إعادة الخدمة العسكرية التي عُلّقت منذ عام 1998 بشكلها الإلزامي، وإنما قد تكون قائمة على التطوع.
وفي تعليقه على هذه النقطة في صحيفة لو باريزيان يوضح غيوم لاسكونغارياس المؤرخ العسكري والأستاذ المشارك في جامعة السوربون “جيل ونصف لم يؤد الخدمة العسكرية أو لم يختبرها، إنها فترة فاصلة في التاريخ بدأت مع سقوط الاتحاد السوفياتي وتنتهي اليوم”.
ويمثل شق آخر من الخبراء مؤيدا للاسكونغارياس في الدعوة إلى إعادة التجنيد الإجباري، وحجتهم في ذلك أن مثل هذا القرار “يضمن وجود احتياطي من الرجال المدرَّبين الذين يمكن نشرهم في الداخل أو الخارج فشي حالة نوب نزاع”.
وفي ربيع هذا العام كانت وزارة القوات المسلحة قد أعلنت عن رغبتها في زيادة عدد جنود الاحتياط بنحو الضعف خلال عقد، بحيث يرتفع العدد من 43 ألفا و794 جنديا (وفق آخر تحديث في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2024) إلى نحو 105 آلاف بحلول عام 2035، أي بنسبة جندي احتياطي واحد لكل جنديين في الخدمة.
وتتوقف هذه الخطط الآن على تفاصيل مشروع القانون، خاصة الموازنة التي ستخصص لها، لكن السؤال الأهم المرافق لهذه الحزمة هو: كيف يمكن أن تجاري دولة محورية داخل الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا تحديات أمنية وعسكرية كبيرة وطموحة بخزائن خاوية، في وقت تعمل فيه الحكومة على تشديد ميزانيتها بشكل كبير، سعيا لاستعادة التوازن المالي وتوفير 40 مليار يورو في الميزانية الجديدة؟
ويعني الوضع الحالي نظريا ذهاب حكومة فرانسوا بايرو إلى “الحائط” مباشرة، إذ يقف رئيس الوزراء الآن أمام معادلة شبه مستحيلة، في سياق سياسي شديد التوتر، حيث تتطلع المعارضة إلى محاولة ثانية لحجب الثقة عن حكومته في الخريف بعد فشل محاولة سابقة تقدم بها اليسار مطلع هذا الشهر.
ومع ذلك، حث ماكرون النواب على الإقبال على التصويت على ميزانية عام 2026 عند عرضها في الجمعية الوطنية، محذرا من عواقب وخيمة على الأمن القومي وجاهزية القوات المسلحة.
ما الحلول؟
كشفت نتائج استطلاع رأي أجراه معهد أودوكسا-باكبون لصالح صحيفة لو فيغارو أن 72% من الفرنسيين أعربوا عن استعدادهم لتأييد زيادة في ميزانية الدفاع، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل.
ففي الوقت الذي عرض فيه ماكرون برنامجا فضفاضا يقوم على “زيادة النشاط والإنتاج” لتمويل الموازنة تشير صحيفة لو باريزيان إلى خيارات عدة مطروحة على مكتب رئيس الوزراء، منها “سنة بيضاء” خالية من المزايا الاجتماعية، وهو خيار من شأنه أن يوفر 5 مليارات يورو لخزينة الدولة.
لكن هذا الحل قوبل بمعارضة شديدة من اليسار وأطياف من المعارضة، واعتبر النائب الفرنسي فرانسوا روفان (الداعم لحجب الثقة عن الحكومة) أطروحات بايرو بمثابة “سنة سوداء”، محذرا من أي إجراءات تفتقر إلى العدالة الاجتماعية والضريبية.
وقد لا تكفي وحدها رسائل الطمأنة التي يبعث بها الرئيس ماكرون بشأن استبعاد “ديون وضرائب” جديدة في تمويل “الجهد التاريخي”، لتبديد موجة القلق الشعبي بشأن مصير دولة الرعاية الاجتماعية في السنوات المقبلة، وهو ما يشكل هاجسا لأغلبية الفرنسيين.
وتقترح على سبيل المثال آن صوفي ألسيف كبيرة الاقتصاديين في الشبكة الدولية لشركات المحاسبة والضرائب والاستشارات (بي دي أو) مقترحين للاستجابة للخطة التي أعلن عنها ماكرون:
- الأول: اللجوء إلى الأسواق على أساس نفقات استثمارية حتى لا يتم احتسابها ضمن قواعد معاهدة “ماستريخت” التي تفرض سقفا للعجز العام في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
- الثاني: توجيه بعض المدخرات نحو الشركات الفرنسية من خلال إنشاء صندوق دفاع يمكن أن يديره صندوق الودائع، ولا سيما بعد تحقيق فرنسا لمعدل ادخار غير مسبوق بلغ قرابة 19% في الربع الأول من عام 2025، كما تنصح الخبيرة في السياق ذاته بإطلاق حساب ادخار لتمويل الصناعة الفرنسية، ومنها قطاع الصحة الذي يحقق قيمة مضافة، وأيضا قطاع الصناعات الغذائية.
وكان وزير الاقتصاد قد أعلن بالفعل في خطوة مشابهة قبل أشهر عن خطط لإطلاق صندوق عام لتمويل صناعة الأسلحة عبر التوجه إلى المدخرين، لكن ليس واضحا ما إذا كانت هذه الخطة كافية وحدها لتعبئة الموارد اللازمة.