كوالالمبور- بمجرد اندلاع معركة “طوفان الأقصى”، تداعت منظمات شبابية ماليزية إلى نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب المقاومة في غزة، وذلك في إطار ما تطلق عليه هذه المنظمات “تحالف ماليزيون حُماة الأقصى”.
ودشنت عشرات المنظمات الشبابية حملة عبر وسائل التواصل تحت وسم “إسرائيل جبانة”. وتوقع نشطاء مشاركة أكثر من مليون مغرد في هذه الحملة، وهم يستذكرون استهداف “قراصنة” ماليزيون لمواقع إلكترونية إسرائيلية وتعطيلها.
وتتابع البيانات المطالبة بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتقرير مصيره، ففي بيان مطوّل باركت منظمة “مواطنون عالميون” ما وصفتها بـ”عملية مقاومة بطولية ردا على الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، وعربدة المستوطنين، والتنكيل المنظم بالمدنيين الفلسطينيين بكل الوسائل”. وساق البيان “شهادات دولية على حجم خروقات حقوق الإنسان على أيدي سلطات النظام العنصري الإسرائيلي”، بحسب وصفه.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس “مواطنون عالميون” محيي الدين عبد القادر، الحكومات المنحازة لإسرائيل بشدة، “لتغافلها عن مبادئ حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالإنسان الفلسطيني”.
بدوره، دعا رئيس مجلس تنسيق المؤسسات الإسلامية الماليزية عزمي عبد الحميد، إلى مقاطعة شاملة لإسرائيل لإجبارها على فتح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لا سيما الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل. وقال إن التدمير الشامل الذي تقوم به إسرائيل للأحياء السكنية في غزة، يجب أن يصنّف “جريمة حرب يعاقب عليها قادة النظام العنصري في إسرائيل”، بحسب تعبيره.
موقف رسمي
وحرص رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن يظهر معتمرا الكوفية الفلسطينية في عدة أنشطة ميدانية، وانتقد على منصة “إكس” انحياز المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي، وتجاهُل خروقاته المستمرة لحقوق الإنسان ومصادرة أراضي الفلسطينيين، وأكد على ثبات الموقف الماليزي برفض الاحتلال ومناصرة الشعب الفلسطيني.
وشددت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان لها، على الحاجة إلى معالجة جذور الصراع في فلسطين، والذي قالت إنه يتمثل في الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتدنيس المقدسات لا سيما المسجد الأقصى، والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
وفي بيان لإدارة الشؤون الدينية في مكتب رئيس الوزراء، وصف وزير الشؤون الدينية محمد نعيم القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بأنه “عمل همجي متطرف وغير مسؤول”. ودعا جميع العالم إلى إدانة الاحتلال وكل تصرفاته غير الإنسانية، كما وجه خطباء المساجد لتسليط الضوء على التضامن مع مسلمي فلسطين، وإقامة صلاة الحاجة في مختلف المساجد للدعاء بالنصر للشعب الفلسطيني ورفع الظلم والعوان عنه.
إجماع برلماني
في الإطار ذاته، تجاهل أعضاء البرلمان الماليزي خلافاتهم السياسية الحادة، وخصص البرلمان اليوم الأول لدورته الجديدة لمناقشة تطورات الوضع في فلسطين.
وقال رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الماليزي سيد إبراهيم سيد نوح، إن أحزاب الحكومة والمعارضة مجمعة على دعم مقاومة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. وأضاف في تصريحات للجزيرة نت “قد نكون مختلفين على كل شيء، لكننا موحّدون من أجل فلسطين والمسجد الأقصى”.
وفي كلمته أمام البرلمان، دعا نائب رئيس الوزراء زاهد حميدي إلى التحرك على المستوى الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير. وتبنى حميدي الموقف التقليدي الماليزي بقوله “للفلسطينيين حق مطلق بالاستقلال والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
بدوره، طالب نائب رئيس الحزب الإسلامي توان إبراهيم توان مان، الحكومة الماليزية بالتحرك دوليا لإرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من “مذابح يبيتها الصهاينة بحقه”، مضيفا للجزيرة نت أن البداية يجب أن تكون باتخاذ الدول الإسلامية موقف صارم تجاه “جرائم إسرائيل التي تعدت كل الخطوط الحمراء”.
أما ممثل الحزب الإسلامي في البرلمان محمد زواوي بن صالح، فشدد على توحّد الماليزيين على اختلاف أطيافهم لنصرة الشعب الفلسطيني، ووصف وجود إسرائيل بـ “غير شرعي”، واعتبر مقاومة الاحتلال الإسرائيلي واجبا شرعيا على المسلمين في كل مكان، ويتعين في حالة الحرب.
ودعا عضو البرلمان عن حزب العمل الديمقراطي هوارد لي هاو -صيني الأصل- الحكومة إلى الإسراع في إرسال مساعدات إنسانية. وقال للجزيرة نت إن الحكومة بدأت اتصالات واسعة لحشد الموقف الدولي ضد العدوان الإسرائيلي المستمر، وإنه رصد أكثر من 3 حوادث اعتداءات إسرائيلية يوميا ضد الفلسطينيين على مدى سنتين.
وقال إن “طوفان الأقصى” جاء ردا على هذه الاعتداءات، منتقدا ما يصفه البعض عنفا من الطرفين بالقول “نحن أمام حالة احتلال عنيف ومستمر ضد شعب أعزل يخضع للاحتلال”.