واشنطن- في ظل تزايد الدعوات لإيجاد بديل عن النظام السياسي الأميركي القائم على الثنائية الحزبية، ومع تدني مستويات رضا الناخبين عن أداء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أعلن الملياردير إيلون ماسك عن نيته تأسيس حزب جديد يحمل اسم “حزب أميركا”.
وجاء هذا التوجه بعد توتر علني بين ماسك والرئيس دونالد ترامب، بلغ ذروته عقب تمرير الجمهوريين لما يُعرف بـ”مشروع القانون الكبير والجميل”، الذي وصفه ماسك بأنه قانون “غير مسؤول ويضعف قوة أميركا في الساحة العالمية”.
ماسك، الذي يمتلك تأثيرا استثنائيا عبر ثروته التي تقدّر بـ342 مليار دولار ومنصاته الرقمية، وجّه في الأشهر الأخيرة انتقادات متكررة لما يصفه بـ”الاختلال المؤسسي” في معالجة الدين العام، وطرح أمام الملايين من متابعيه على منصة “إكس” فكرة تأسيس حزب جديد يسعى -حسب تعبيره- إلى تمثيل “الإرادة الحقيقية للشعب”، في مقابل ما يعتبره تواطؤا بين الحزبين التقليديين ضد المصالح العامة.
ردّ فعل شخصي
وتبدو مبادرة ماسك للكثير ردّ فعل شخصيا على تصعيد صدامه مع ترامب، أكثر من كونها خطة مدروسة لبناء مشروع سياسي مؤسساتي. وهذا ما يذهب إليه النائب الجمهوري السابق توماس غاريت، الذي وصف الحزب الجديد بأنه “مزحة على المدى الطويل”، لافتا إلى أن “ماسك لا يملك قاعدة انتخابية واضحة، ولا برنامجا سياسيا محددا، بل يعتمد على شهرته وثروته فقط”.
وأضاف للجزيرة نت أن “نسبة من يحبون ماسك ولا يحبون ترامب لا تتجاوز 4% من الناخبين، وهذه قاعدة هزيلة لا يُبنى عليها مشروع وطني جاد”، وذلك في إشارة إلى تحليل بيانات أعدته شبكة “سي إن إن” أظهر أن نسبة الذين يؤيدون ماسك ويعارضون ترامب تمثل أقل من 1 من كل 20 ناخبا.
في المقابل، يرى كبير الباحثين في جامعة جونز هوبكنز حافظ الغويل أن في مبادرة ماسك ما يستحق التوقف والتحليل، موضحا أن “السياسة الأميركية اليوم تدار بالمال والتقنيات، وماسك يمتلكهما معا”، بالإضافة إلى ما يصفه بـ”شعبوية رقمية قادرة على استقطاب جيل جديد من الناخبين الساخطين على النظام الحزبي التقليدي”.
ورغم ما يمتلكه إيلون ماسك من موارد مالية ضخمة ومنصات رقمية واسعة التأثير، فإن تأسيس حزب سياسي في الولايات المتحدة لا يخضع فقط لمنطق النفوذ المالي والتقني، بل يمر عبر منظومة قانونية ومعقدة تفرض شروطا صارمة على مستوى كل ولاية على حدة.
فحسب القوانين الانتخابية المحلية، يتعين على الحزب الجديد جمع عدد كبير من التوقيعات في كل ولاية من الولايات الـ50، ويختلف العدد المطلوب وفقا لعدد الناخبين في كل منها. فمثلا، تشترط ولاية نورث كارولينا جمع نحو 14 ألف توقيع من 3 دوائر انتخابية مختلفة، كي يُعترف بالحزب رسميا ويُدرج على ورقة الاقتراع.
ويتطلب الاعتراف الوطني بالحزب تقديم استشارة رسمية للجنة الانتخابات الفدرالية، مع الالتزام بقوانين التمويل الانتخابي والإفصاح الدوري عن مصادر التبرعات.
خطة ماسك
إلا أن بريت كابل، المحامي المختص في قوانين الانتخابات، يرى أن ماسك قد يلجأ إلى تصنيف “المنظمة السياسية” بموجب البند 527، وهي صيغة تنظيمية تعترف بها مصلحة الضرائب الأميركية وتتيح للأحزاب جمع الأموال بدون سقف محدد، شرط عدم الترشح المباشر باسم الحزب على المستوى الفدرالي.
وأوضح المحامي كابل -لموقع أكسيوس- أن هذه الصيغة لا تفرض أي قيود على حجم التبرعات أو مصادرها، مما يجعلها خيارا مرنا للحملات الناشئة التي تركز على التأثير المحلي.
رغم غياب الهيكل التنظيمي والبرنامج السياسي الواضح للحزب حتى الآن، يبدو أن ماسك يراهن على لعب دور “الصوت المرجّح” في السباقات المتقاربة، عبر الدفع بمرشحين مستقلين أو من حزبه في دوائر محددة قادرة على قلب موازين التصويت.
وقد ألمح في منشورات على منصة “إكس” إلى رغبته في أن يكون حزبه عنصر الحسم في تمرير أو إسقاط التشريعات المثيرة للجدل داخل الكونغرس، باعتبار هذه المقاربة تمثل -حسبه- الإرادة الحقيقية للشعب مقابل اصطفاف الحزبين تقليديا حول مصالحهما.
ويذهب بعض المحللين إلى أن لديه القدرة على الاستفادة من الانتقادات التي يواجهها ترامب، ومنافسته على سلاح “الشعبوية” لجذب شرائح غير تقليدية من الناخبين الأميركيين، لا سيما بين فئة الشباب المستقلين والساخطين على أداء الحزبين التقليديين، خاصة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
في هذا السياق، يقول الباحث حافظ الغويل للجزيرة نت إن “ماسك يملك رأس المال السياسي الجديد: المال والمنصات والشعبوية الرقمية”.
ويضيف أن حضوره الكثيف على منصات التواصل، وتقديمه لنفسه كصوت “خارج المؤسسة والنظام”، قد يمنحه جاذبية لدى فئات تبحث عن خطاب بديل، خصوصا من الفئة المستاءة من أداء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في ملفات مثل الحروب والمناخ والاقتصاد.
ويعتقد الغويل أن ماسك قد يجد دعما من شخصيات نافذة في عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال، ممن يتبنون موقفا نقديا من المؤسسة السياسية التقليدية، دون أن يكونوا بالضرورة على يمين الخريطة السياسية أو يسارها، كما يمكنه أن يستميل “أنصار الحكومة الصغيرة” الذين قد يجدون فيه “صوتا مناهضا للبيروقراطية والضرائب المفرطة”.
تجارب سابقة
ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها شخص ذو نفوذ مالي أو رمزي كسر احتكار الحزبين للمشهد السياسي الأميركي.
ففي عام 1992، خاض الملياردير روس بيرو انتخابات الرئاسة كمرشح مستقل، وحصل على نحو 19% من الأصوات الشعبية دون أن يفوز بأي ولاية. ورغم ذلك يُعتقد على نطاق واسع أنه ساهم في خسارة جورج بوش الأب أمام بيل كلينتون، من خلال تشتيت أصوات المحافظين.
وخاص حزب الخضر تجارب مماثلة، أبرزها في انتخابات عام 2000 بترشح رالف نادر، حيث رجّح كثيرون أن الأصوات التي حصل عليها الحزب، خاصة في ولاية فلوريدا، ساهمت في فوز جورج بوش الابن على آل غور بفارق ضئيل.
ويسمي الباحثون هذا “تأثير الكفة المرجّحة”، أي قدرة طرف ثالث على إمالة النتائج في لحظات الحسم، لا من خلال الأغلبية، بل عبر احتلال موقع إستراتيجي في الخريطة السياسية. ورغم هذه اللحظات المفصلية، لم تنجح أي من هذه المبادرات في تأسيس بنية حزبية مستدامة تكسر نظام الحزبين التقليديين.
ويعلّق النائب الجمهوري السابق توماس غاريت، قائلا “روس بيرو كان يملك المال أيضا. ربما أكون مخطئا، لكنني لا أرى أي قابلية للاستمرار على المدى الطويل، بل تبدو فكرة مثيرة للسخرية”.
وبرأيه، فإن التأثير المحتمل لحزب ماسك -إن حصل- سيكون “قصير الأجل”، وقد يُلمس فقط في الانتخابات النصفية إذا تدخّل في بعض السباقات المحلية. لكنه لا يرى أي تهديد جدي من حزب ماسك على الجمهوري. ويعتبر أن الانقسام الحقيقي الذي قد يفتح المجال لحزب ثالث قد يأتي من داخل الحزب الديمقراطي، لا من اليمين، خاصة مع تزايد الهوة بين التقدميين والديمقراطيين التقليديين.