يواجه الفلسطينيون الذين يعملون في إسرائيل ردود فعل عنيفة في أماكن العمل ومقاعد الدراسة عقب هجوم المقاومة في فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ففي صبيحة ذلك اليوم، ذهبت “نورا” كالمعتاد باكرا إلى العمل في المستشفى الذي تعمل فيه منذ أكثر من عامين داخل إسرائيل.
ألقت نورا اختصاصية الرعاية الصحية الفلسطينية نظرة خاطفة على الأخبار، فقد كانت في عجلة من أمرها للوصول إلى مقر عملها في الوقت المحدد، ولم تكن تدري حجم ما كان يحدث في البلاد: فقد شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما أسفر عن مقتل 1300 إسرائيلي على الأقل.
انتقام جماعي
وردا على الهجوم، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة عسكرية تمثلت في قصف غزة؛ مما أدى إلى استشهاد ما يزيد على 2300 فلسطيني، وفرض حصارا كاملا على القطاع، ومنع وصول الغذاء والدواء والوقود إلى هناك.
وعندما تحدثت زميلة في العمل -وهي ترتعد بشكل واضح- إلى نورا بشأن ما حدث، ردت عليها قائلة “هذه ليست المرة الأولى”، وهو رد تدرك الآن أنه لم يكن دقيقا.
وما إن بدأت تفاصيل ما حدث تصل تباعا، وباتت الطبيعة غير المسبوقة للهجوم أكثر وضوحا، حتى استُدعيت نورا إلى مكتب مديرها الذي أخبرها بأن تترك العمل وألا تعود إليه مرة أخرى حتى إشعار آخر، بسبب ذلك الحديث السابق مع زميلتها.
تقول نورا -وهي واحدة من بين 1.2 مليون فلسطيني من مواطني الداخل الفلسطيني الذين يشكلون 20% من السكان- “شعرت بإهانة شديدة، ولم أستطع تصديق أن هذا يحدث معي”.
تمييز
وتابعت “أشعر بالتمييز ضدي. ويوما بعد يوم لا ينتابك ذلك الشعور، لكنك تحس به عندما يحدث لك شيء كهذا. أنت تدرك أنك تتحول تلقائيا من صديق إلى عدو”.
وتلقت نورا بعد ذلك بوقت قصير رسالة من إدارة المستشفى -اطلعت قناة الجزيرة عليها- تستدعيها للاستجواب لإضفاء طابع رسمي على قرار إيقافها عن العمل بدعوى أنها خالفت قواعد الانضباط بالمؤسسة جراء ما قيل عن دعمها لحماس.
ونفت نورا أن تكون قد تلفظت قط بالعبارات التي اتُّهمت بها. وفي ذلك تقول “إن أكثر ما أهانني أنهم عندما اتصلوا بي لحضور جلسة الاستجواب -المتوقع عقدها قريبا- كان قرارهم قد اتُّخذ، ولم يرغبوا في الاستماع لي”.
وتحدث اختصاصية الرعاية الصحية إلى الجزيرة شريطة عدم الكشف عن هويتها الحقيقية، لأنها -رغم كل شيء- تأمل أن يُستمع إليها بإنصاف، وأن تحافظ على وظيفتها.
معاناة شاملة
لم تكن نورا الوحيدة التي تتعرض إلى ما تعرضت إليه. فقد تلقى محامون وجماعات حقوق الإنسان عشرات الشكاوى من عمال وموظفين وطلاب الذين تم إيقافهم بشكل مفاجئ -منذ ذلك السبت- من المدارس والجامعات ومقار العمل؛ بسبب مدونات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في بعض الحالات، على خلفية أحاديث مع زملائهم.
وهناك حالات استُدعي فيها الموقوفون للمثول أمام لجنة تأديبية.
وقال حسن جبارين مدير مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل إن “من عملوا مدة تراوحت بين 3، و4، و5 سنوات، تلقوا خطابات يخبرونهم فيها بألا يأتوا للعمل بسبب ما نشرتموه”.
وتلقى مركز “عدالة” شكاوى من نحو 40 طالبا فلسطينيا يدرسون في الجامعات والكليات الإسرائيلية، إذ وصلتهم خطابات بالفصل أو الإيقاف من مؤسساتهم.
عنصرية
وفي أحد تلك الخطابات -الذي اطلعت عليه الجزيرة- استدعت شركة موظفا إلى الاستجواب على الهاتف “للنظر في احتمال إنهاء عمله مع الشركة” بسبب “مدونات تدعم نشاطا إرهابيا، وتنطوي على التحريض”.
يقول المحامي في “عدالة” سلام أرشيد إن “التحريض على الإرهاب تهمة خطيرة يجب إثباتها في المحكمة. وفي رأينا أن ما يحدث الآن غير قانوني”.
محامية أخرى تدعى سوسن زاهر قالت للجزيرة إن ظاهرة “العنصرية تسارعت وتيرتها. وإن ما نراه اليوم شيئا لم نشهده من قبل”، مشيرة إلى أن الناس “يخشون التحدث باللغة العربية” في الأماكن العامة.
واستعرضت قناة الجزيرة الإنجليزية -في تقرير للصحفية يلينيا غوستولي- بعض الحالات التي تعرض أصحابها إما للطرد من الخدمة أو الإيقاف عن العمل لأسباب مشابهة لما ورد أعلاه.
تقول نورا إنها تحاول ألا تتحدث عن أي موقف تمر به على الإطلاق، “لأننا نعلم أنه سيُحكم علينا إذا تفوهنا بكلمة واحدة”.