قالت مجلة فورين بوليسي إن محاولة الحكومة الإثيوبية لتوليد شعور بالحيوية في العاصمة أديس أبابا، يخفي دوامة الاضطراب المتوسعة والمأساة الإنسانية في البلاد، حيث تهدد المظالم المتزايدة والاشتباكات المتصاعدة في المنطقة بإحداث كارثة إنسانية أخرى.
وأشارت المجلة الأميركية -في مقال مشترك بين آدم كاسي أبيبي، نائب رئيس الشبكة الأفريقية للمحامين الدستوريين وزيلالم موجيس، المحامي الدولي الإثيوبي المهتم بقضايا حقوق الإنسان في أفريقيا- إلى أن أفرادا من القوات الإثيوبية قتلوا العشرات من المدنيين بأسلوب الإعدام في بلدة ميراوي الصغيرة في إقليم أمهرة، حسب مجموعات حقوق الإنسان الوطنية والدولية وتقارير وسائل الإعلام.
ورغم أن الحكومة تنفي استهداف المدنيين، أشارت التقارير إلى أن عمليات القتل كانت بدافع الانتقام، بعد مواجهة دامية مع ما يسمى بمقاتلي “فانو”، وهم مقاتلو أمهرة الذين يقاتلون القوات الحكومية منذ أغسطس/آب 2023.
وتمثل جماعة الفانو -كما تقول الصحيفة- مظهرا مسلحا لمظالم طويلة الأمد لدى شعب أمهرة، تمتد جذورها إلى التهميش المنهجي المستمر منذ عقود، وإلى عمليات القتل الجماعي والتهجير في أجزاء مختلفة من البلاد، وهي حركة لا مركزية، تعلن كمليشيات حماية مصالح أمهرة من خلال العمل على تغيير ما تعتبره نظاما اجتماعيا سياسيا مناهضا لها، وقد قاتلت إلى جانب القوات الحكومية، وواجه عناصرها اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان خلال حرب تيغراي (2020-2022).
انعدام الثقة
يعيش سكان أمهرة مع حالة من اللاحرب واللاسلم، حيث تم الإبلاغ عن ظروف شبيهة بالمجاعة ووفيات ناجمة عن الجوع، ومواجهات مسلحة، وعمليات اختطاف، في منطقة أوروميا، كما كانت الحال في تيغراي، وذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإثيوبي حالة من المخاطر.
وقد أثارت مجزرة ميراوي الأكثر بشاعة حتى الآن، وإن لم تكن الأولى، إدانات محلية ودولية ودعوات لإجراء تحقيق شفاف من قبل اللجنة الوطنية الإثيوبية لحقوق الإنسان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ورغم تعثر بعض الجهود لإنهاء الحرب سلميا في أوروميا، وتصريحات الحكومة بشأن المفاوضات المحتملة في أمهرة، يواصل القادة السياسيون والعسكريون استخدام لغة القوة ويتبعون أساليب عسكرية، بل إن الحكومة مددت في الثاني من فبراير/شباط حالة الطوارئ التي منحت القوات الحكومية تفويضا مطلقا للمشاركة في الاعتقال خارج نطاق القضاء.
واندلعت المواجهة بين مقاتلي فانو والجيش الإثيوبي بسبب تحرك حكومي سري لتسريح قوات أمهرة الخاصة، كجزء من مبادرة أوسع لحل جميع القوات الخاصة الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، لأن الحكومة تعتبرها غير دستورية.
وفي حين دعمت نخب أمهرة تاريخيا حل القوات الخاصة الإقليمية، فإن المفاجأة وانعدام الشفافية في عملية صنع القرار تزامنت مع زيادة عدم ثقة الإقليم في الحكومة الفدرالية بسبب القتل والتهجير المستمرين للسكان الذين يعيشون خارج منطقتهم الأصلية، لا سيما في أوروميا.