رأى رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود فرانسوا دوروش أن الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة تأتي بسبب عدم إنصات السلطات والمؤسسات الفرنسية لصوت الشعب.
ومع تأسفه ورفضه محاولة المحتجين إسماع أصواتهم عبر التخريب دعا دوروش إلى تغيير أو تعديل القانون الذي يعطي سلطة كبيرة للشرطة لاستخدام الأسلحة، مشيرا إلى أن نوابا في البرلمان الفرنسي تقدموا بهذا الطلب.
بدوره، اعتبر الباحث في العلاقات الأوروبية والدولية جيرالد أوليفييه أن الاحتجاجات الحالية تأتي من الضواحي، وهي مناطق لا قانون فيها، داعيا إلى ضرورة إحلال النظام الجمهوري في تلك المناطق.
وقال إن أشخاصا يتصرفون كقطّاع طرق ويشنون في بعض الأحيان هجمات على الجمهورية الفرنسية ويخترقون قوانينها.
ورغم تأكيد رفضه قتل الشاب فإن أوليفييه قال في حديثه لحلقة (2023/6/30) من برنامج “ما وراء الخبر” إن ما حصل كان بسبب عدم امتثال الضحية لرجل الشرطة ومحاولته الهروب، مؤكدا أن الشاب نائل لم تكن لديه صلاحية لقيادة السيارة، وارتكب 12 مخالفة في هذا السن.
وعن علاقة الموجة الجديدة من الاحتجاجات بما سبقها مثل احتجاجات السترات الصفراء، رفض الباحث في العلاقات الأوروبية والدولية مقارنة المحتجين على مقتل الشاب نائل بمحتجي السترات الصفراء الذين قال إنهم كانوا من الطبقة الوسطى التي تواجه مشاكل في فرنسا.
لكن رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود انتقد طريقة كلام أوليفييه عن سكان الضواحي وتصويرهم بالمتوحشين، كما نفى أن يكون لدى الشاب نائل سجل إجرامي سابق كما زعمت شبكات تلفزيونية فرنسية.
أما أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي فتحدث عن انعدام الثقة بين جزء كبير من مواطني الضواحي والنظام السياسي الفرنسي، خاصة مع الشرطة، مؤكدا أن عملية قتل الشاب نائل ربما كانت ستمر بسلام على الشرطي، لكن الفيديو الذي سرّب فضح الممارسات غير القانونية للشرطة، واعتبر أن الجنح التي ارتكبها القاصر لا تبرر قتله.
وأوضح عبيدي أن بعض ممارسات الشرطة الفرنسية تحتاج إلى معالجة من قبل السلطات، مشيرا إلى أن المتدرب في فرنسا بعد سنة من التدريب يصبح شرطيا، فيما في ألمانيا يحتاج إلى سنتين، ويتم التركيز في تدريبه على قضية حقوق الإنسان ومواد أخرى لتكون رادعة لعمل الشرطي.
واستشهد عبيدي بتصريح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي قال فيه إن ثلثي الشباب الموقوفين في الاحتجاجات هم أصلا مراهقون.
يذكر أن أعمال الشغب اندلعت في العاصمة باريس وضواحيها عقب مقتل الشاب نائل (17 عاما) ذي الأصول الجزائرية برصاص الشرطة، مما أدى إلى اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين، وجعل الرئيس إيمانويل ماكرون يعلن عن نشر تعزيزات أمنية إضافية للسيطرة على الوضع، وتوعد بالتعامل بحزم مع من قال إنهم يهددون أساس الدولة الفرنسية.
ويشار إلى أن الأمم المتحدة دخلت على خط الأزمة، إذ قالت إن على فرنسا معالجة المشاكل العنصرية “المتجذرة” في صفوف قوات الأمن.